مصر وقطر تكثفان الجهود لتحقيق مزيد من التقارب

سفير الدوحة في القاهرة يؤكد رغبة البلدين في بدء مرحلة جديدة للتعاون

وزيرة التجارة والصناعة المصرية تلتقي سفير قطر بالقاهرة في إطار تعزيز التعاون  (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
وزيرة التجارة والصناعة المصرية تلتقي سفير قطر بالقاهرة في إطار تعزيز التعاون (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT

مصر وقطر تكثفان الجهود لتحقيق مزيد من التقارب

وزيرة التجارة والصناعة المصرية تلتقي سفير قطر بالقاهرة في إطار تعزيز التعاون  (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
وزيرة التجارة والصناعة المصرية تلتقي سفير قطر بالقاهرة في إطار تعزيز التعاون (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

تكثف مصر وقطر جهودهما لتحقيق «مزيد» من التقارب على المستويين السياسي والاقتصادي، في إطار ملف استعادة العلاقات المصرية - القطرية». وأشار سفير قطر بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إلى «الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة». وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات، وفي أعقاب ذلك تبادل وزيرا الخارجية في مصر وقطر الزيارات.
في إطار تعزيز التعاون وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، التقت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، سفير قطر بالقاهرة، أمس، حيث تناول اللقاء استعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وقالت الوزيرة المصرية إن «الفترة الحالية تشهد جهوداً مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي»، مشيرة إلى «أهمية ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والقطري على حد سواء». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أشارت «الوزيرة جامع إلى أهمية البناء على الأرضية الصلبة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والاستفادة منها في تعزيز معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة»، لافتةً إلى «أهمية وضع أطر جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وكذا العمل على تشكيل لجنة تجارية مصرية - قطرية لمتابعة جميع مشروعات وملفات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة». والتقى الرئيس المصري، أمير قطر، في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس (آب) الماضي.
وأكدت الوزيرة المصرية أمس «أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين على المستوى الوزاري بهدف دفع العلاقات الثنائية بين مصر وقطر لمستويات غير مسبوقة»، موجهةً الدعوة لوزير التجارة والصناعة الجديد بدولة قطر لزيارة القاهرة لـ«الاتفاق على ملفات ومحاور العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة». وشهدت الأيام الماضية لقاءات جمعت وزراء وسفراء من البلدين تطرقت لعلاقات التعاون وآليات تعزيزها، فضلاً عن إعلان الدوحة تسلم أوراق اعتماد سفير القاهرة بها.
من جانبه قال سفير قطر بالقاهرة إن «الدولة المصرية تمثل عمقاً استراتيجياً لدول المنطقة»، مشيراً إلى «الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة». ولفت السفير القطري إلى «أهمية تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر لتعكس الإمكانات والمقومات الكبيرة لكلا البلدين وتترجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين، خصوصاً أن هناك توافقاً بين الحكومتين المصرية والقطرية حول عدد كبير من ملفات التعاون المشترك»، مشيداً بـ«الإصلاحات الاقتصادية والتطورات العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية»، لافتاً إلى أن «الاستثمارات القطرية ظلت موجودة بالسوق المصرية خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة في القطاعات المالية والعقارية». وكان السفير القطري في القاهرة قد سلم أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري منتصف الشهر الماضي. وقال حينها: «إنني هنا (أي في القاهرة) جزء من منظومة متكاملة تعمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من التقارب في العلاقات الثنائية القطرية - المصرية وتقويتها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).