كييف تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة «عدوان الغاز» الروسي

غداة سلسلة مواجهات دبلوماسية بين موسكو و«ناتو»

الرئيس الأوكراني يخاطب صحافيين في مكتبه بكييف يونيو الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني يخاطب صحافيين في مكتبه بكييف يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

كييف تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة «عدوان الغاز» الروسي

الرئيس الأوكراني يخاطب صحافيين في مكتبه بكييف يونيو الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني يخاطب صحافيين في مكتبه بكييف يونيو الماضي (أ.ف.ب)

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الجمعة)، روسيا بتدبير أزمة الغاز في أوروبا، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق ردّه مع أوكرانيا ضد «عدوان الغاز» الروسي، بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه أوروبا، التي تشتري ثلث الغاز الذي تحتاج إليه من روسيا، ارتفاعاً في أسعار الغاز، على خلفيّة زيادة الطلب بفعل الانتعاش الاقتصادي مع تحسّن الوضع الوبائي المرتبط بـ«كوفيد - 19». وأكد زيلينسكي فيما كان رؤساء الدول الأوروبية الـ27 مجتمعين في بروكسل، أن «هناك عدوان غاز فعلياً ضد الاتحاد الأوروبي».
وقال: «آمل أن تدرك دول الاتحاد الأوروبي الضرورة غير المسبوقة لبذل جهود مشتركة، وأن احترام القيم والقواعد الأوروبية هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الاستقلالية الأوروبية في مجال الطاقة. وهنا، لدى أوكرانيا أمر تقدّمه».
ورأى أن روسيا من خلال رفضها زيادة عمليات التسليم، تعزز النقص وارتفاع أسعار الغاز بهدف الضغط من أجل تشغيل خطّ أنبوب غاز «نورد ستريم 2» تحت المياه الذي يربط ألمانيا بروسيا. وتعارض أوكرانيا التي تجني أرباحاً طائلة من عبور الغاز الروسي أراضيها في اتّجاه أوروبا، تشغيل هذا الأنبوب الذي يُفترض أن تطلقه شركة مشغّلة ألمانية.
في المقابل، يحظى هذا المشروع بدعم الدول الأوروبية النافذة على رأسها برلين، لكن دول أخرى تعتبر أن هذا الأنبوب سيزيد من الاعتماد الأوروبي على موسكو التي قد تستخدم ذلك كسلاح في مجال الطاقة. واعتبر زيلينسكي أن «روسيا تريد إجبار أوروبا على إطلاق نورد ستريم 2 دون احترام القواعد الأوروبية».
تأتي تصريحات الرئيس الأوكراني غداة وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «التطور العسكري الأوكراني المدعوم من الغرب» بـ«التهديد الخطير» لبلاده. وكان بوتين يعلّق على زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى كييف، ودعمه تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال بوتين، وفق وكالة رويترز، إن «الانضمام الرسمي (لأوكرانيا) لحلف الناتو قد لا يتم، لكن تطويرها العسكري جار بالفعل».
وتابع: «هذا يشكل تهديدا حقيقيا لروسيا. نحن ندرك ذلك». ولطالما أكّد الكرملين أن موافقة الناتو على انضمام أوكرانيا، ستشكل خطًا أحمر لموسكو.
وتسببت مواجهة جديدة مع موسكو إلى تفاقم التوتر مع الحلف الأطلسي هذا الأسبوع. فقد أعلن الناتو سحب اعتماد ثمانية دبلوماسيين روس في بروكسل، بدعوى أنهم «ضباط مخابرات غير معلنين».
كما قرر تخفيض الحد الأقصى لعدد موظفي وفد موسكو إلى الحلف من 20 إلى 10 أفراد. وشدد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، على أن قرار الناتو بسحب الاعتماد استند إلى نتائج استخباراتية، مضيفا أن الموظفين المعنيين كانوا من عملاء المخابرات الروسية.
وردّت موسكو بتعليق أعمال تمثيلها الدائم لدى حلف الناتو في بروكسل من بداية الشهر المقبل، كما منعت بعثة الناتو العسكرية في موسكو من مواصلة عملها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».