خطة لبناء 3000 وحدة سكن في المستوطنات

1300 وحدة أخرى في بلدات فلسطينية

TT

خطة لبناء 3000 وحدة سكن في المستوطنات

تسلم أعضاء لجنة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، نص مشروع لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات و1300 وحدة في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. وستعقد جلسة في يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول)، لإقرار الخطة.
وجاء في جدول أعمال «لجنة التخطيط والترخيص»، أن البناء في البلدات الفلسطينية سيتم على النحو التالي: 280 وحدة سكنية في بير الباشا جنوب بيت لحم، و233 في المسقوفة، و270 في المعصرة، في منطقة الخليل، و200 في دكيكة، في وسط الضفة الغربية و160 في عابا، و170 في عبد الله اليونس، وخطة إضافية بـ170 وحدة، «للصلاحية» في المنطقة الشمالية.
وفي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية سيكون البناء في 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، أكبرها في مستوطنتي «رفافا» (399) و«كدوميم» (380) و«كفار عتصيون» (292) في منطقة بيت لحم و«هار براخا» (286) في منطقة نابلس والبقية بأعداد صغيرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس.
وقد اعتبر الفلسطينيون هذه الخطة محاولة من حكومة نفتالي بنيت لتعزيز الاستيطان بشكل يبدو في الظاهر متوازناً ولكنه ينطوي في الجوهر على مواصلة مصادرة الأراضي الفلسطينية وتدمير محاصيلها وتهجير أصحابها وإفقارهم. أما في المستوطنات، فقال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات «غوش عتصيون»، شلومو نئمان، إن الضغوط الأميركية ضد البناء اليهودي تبدو هنا بوضوح. فلكي يبنوا لنا، يدفعون ضريبة بالبناء للفلسطينيين». وتوجه نئمان إلى رئيس الوزراء، بنيت، «بصفته كان يوماً رئيس مجلس المستوطنات وأقول له: «نتوقع من أي رئيس حكومة أن يصر على القيم الأبدية لشعبنا مقابل ضغوط تمارسها جهات لديها مصالح آنية. وهذا التوقع موجود خصوصاً من جانب رئيس الحكومة، وهو زعيم حزب «يمينا» ورئيس مجلس المستوطنات السابق، وانتخب بأصوات بينها تلك التي حصل عليها في مستوطناتنا. وهذه ساعة امتحان له بكل تأكيد. أنت تعرف أن المستوطنات بحاجة لأكثر من هذه الوحدات بكثير. ولا حاجة لدفع ضريبة لأحد لكي تبني لنا».
المعروف أن أنباء نشرت في مطلع الأسبوع وتحدثت عن «ضغوطات أميركية» لوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن بنيت قوله خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، للوزراء: «فوجئت من الضغط الأميركي ضد البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لهم». وكان رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، توجه إلى واشنطن وأجرى لقاءات مع 20 نائباً في الكونغرس طالباً ممارسة ضغط مضاد لضغوط البيت الأبيض ودعم الاستيطان.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.