فوز بخاري بالرئاسة النيجيرية.. ومنافسه يقر بالهزيمة

مرشح المعارضة حقق تقدمًا في معاقله بمناطق الشمال ذات الغالبية السكانية المسلمة

سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)
سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)
TT

فوز بخاري بالرئاسة النيجيرية.. ومنافسه يقر بالهزيمة

سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)
سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)

أعلن متحدث باسم حزب «مؤتمر كل التقدميين» الذي ينتمي إليه مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة النيجيرية محمد بخاري، أن الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان، اتصل هاتفيا بمنافسه بخاري، مساء أمس، ليهنئه بفوزه في الانتخابات التي جرت السبت الماضي.
وقال المتحدث لاي محمد: «في نحو الساعة الخامسة إلا خمس دقائق اتصل الرئيس جوناثان بالجنرال محمد بخاري الفائز في الانتخابات لتهنئته». وأضاف: «أعتقد أنه اعترف بالهزيمة. كانت هناك دائما مخاوف من أنه قد لا يريد الاعتراف، لكنه سيظل بطلا بسبب هذه الخطوة. التوتر سيهدأ بشكل كبير».
وجاء هذا الاتصال المفترض بعدما تصدر المرشح المسلم بخاري فرز الأصوات، وتقدم على منافسه المسيحي جوناثان.
وأفادت النتائج الأولية الرسمية في 18 من 36 ولاية نيجيرية وفي العاصمة الاتحادية، والتي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة مساء أول من أمس، بأن الجنرال السابق فاز بأكثر من 14 مليون صوت، ويتخطى جوناثان بنحو مليوني صوت. واعتبر بخاري فائزا في عشر ولايات، والرئيس جوناثان في ثماني ولايات وفي العاصمة الاتحادية. وأعلنت هذه الأرقام دون احتساب النتائج في عدد من الولايات الجنوبية المؤيدة لجوناثان، مثل لاغوس وريفرز.
وحقق بخاري تقدمًا كبيرًا في معاقله بمناطق الشمال ذات الغالبية السكانية المسلمة، متخطيًا جوناثان بنحو 1.7 مليون صوت في ولاية كانو، الأكثر ازدحاما في الشمال و650 ألف صوت في كادونا.
والجنرال السابق البالغ من العمر 72 عاما ترأس مجلسًا عسكريًا في الثمانينات ويترشح للمرة الرابعة للانتخابات الرئاسية منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1999. وقد نال أصواتا أكثر مقارنة مع الانتخابات السابقة في 2011. وركز حملته الانتخابية بنجاح على مكافحة الفساد المستشري في نيجيريا التي أصبحت أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا، وخصوصا بفضل إنتاجها الكبير من النفط، لكن التفاوت الاجتماعي يبقى مصدر مخاوف كبرى. والحزب الحاكم برئاسة جوناثان «ليس قلقا بسبب النتائج حتى الآن»، كما قال الناطق باسم أوليسا ميتوح.
واستؤنف فرز الأصوات أمس بعدما توقف مساء أول من أمس. ويخشى كثيرون حصول أعمال عنف بعد هذه الانتخابات الرئاسية التي شهدت المنافسة الأكثر حدة في تاريخ نيجيريا، مثلما حصل في 2011 حين أوقعت مواجهات نحو ألف قتيل بعد إعلان فوز جوناثان. واندلعت اضطرابات اعتبارا من الأحد في ولاية ريفرز النفطية، حيث اتهم المؤتمر التقدمي بزعامة بخاري اللجنة الانتخابية وحزب جوناثان، الحزب الديمقراطي الشعبي، بممارسة تزوير انتخابي. وتواصلت مسيرات الاحتجاج الاثنين إلى حين فرض حظر التجول ليلا.
وكادونا المدينة الكبيرة الواقعة في وسط البلاد التي شهدت أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين عام 2011، تسود فيها مخاوف بشكل خاص. وقال أنوال عبد الله عليو رئيس «الاتحاد من أجل وحدة شعب الشمال والمصالحة» أول من أمس، إنه «إذا أعلن فوز جوناثان وليس بخاري يمكني أن أقول لكم إن كادونا ستغرق في العنف مجددا». ووعد رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة بأنه سينظر في كل الشكاوى، مؤكدا أنه يعمل من أجل انتخابات «حرة وعادلة وتحظى بمصداقية بهدوء».
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى استخدام «كل الوسائل الشرعية القائمة في حال حصل احتجاج على نتائج الانتخابات التي احترمت - بحسب قوله - مبادئ القارة لانتخابات ديمقراطية». وأشادت المنظمة النيجيرية غير الحكومية «مجموعة مراقبة الانتقال» وكذلك المعهد الديمقراطي الوطني الذي يوجد مقره في واشنطن اللذان نشرا عدة مراقبين، بحسن سير الانتخابات أيضا.
في المقابل، عبرت واشنطن ولندن عن قلق حيال احتمال حصول «تدخلات سياسية» في فرز الأصوات على المستوى الإقليمي رغم أنه لم «يحصل حتى الآن تلاعب منهجي في هذه العملية الانتخابية».
وصوت نحو 69 مليون ناخب من أصل 173 مليونا عدد سكان البلاد، في هذه الانتخابات لاختيار الرئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهما 360 و109 على التوالي في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا والبلد الأول المنتج للنفط في القارة. ولم تنجح جماعة «بوكو حرام» التي هددت بوقف عمليات التصويت، وخصوصا في معاقلها في شمال شرقي نيجيريا، في عرقلة الانتخابات رغم حصول بعض الهجمات. وقد أضعفت بسبب الهجوم الدولي الذي استهدفها في الأسابيع الماضية.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».