فوز بخاري بالرئاسة النيجيرية.. ومنافسه يقر بالهزيمة

مرشح المعارضة حقق تقدمًا في معاقله بمناطق الشمال ذات الغالبية السكانية المسلمة

سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)
سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)
TT

فوز بخاري بالرئاسة النيجيرية.. ومنافسه يقر بالهزيمة

سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)
سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)

أعلن متحدث باسم حزب «مؤتمر كل التقدميين» الذي ينتمي إليه مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة النيجيرية محمد بخاري، أن الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان، اتصل هاتفيا بمنافسه بخاري، مساء أمس، ليهنئه بفوزه في الانتخابات التي جرت السبت الماضي.
وقال المتحدث لاي محمد: «في نحو الساعة الخامسة إلا خمس دقائق اتصل الرئيس جوناثان بالجنرال محمد بخاري الفائز في الانتخابات لتهنئته». وأضاف: «أعتقد أنه اعترف بالهزيمة. كانت هناك دائما مخاوف من أنه قد لا يريد الاعتراف، لكنه سيظل بطلا بسبب هذه الخطوة. التوتر سيهدأ بشكل كبير».
وجاء هذا الاتصال المفترض بعدما تصدر المرشح المسلم بخاري فرز الأصوات، وتقدم على منافسه المسيحي جوناثان.
وأفادت النتائج الأولية الرسمية في 18 من 36 ولاية نيجيرية وفي العاصمة الاتحادية، والتي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة مساء أول من أمس، بأن الجنرال السابق فاز بأكثر من 14 مليون صوت، ويتخطى جوناثان بنحو مليوني صوت. واعتبر بخاري فائزا في عشر ولايات، والرئيس جوناثان في ثماني ولايات وفي العاصمة الاتحادية. وأعلنت هذه الأرقام دون احتساب النتائج في عدد من الولايات الجنوبية المؤيدة لجوناثان، مثل لاغوس وريفرز.
وحقق بخاري تقدمًا كبيرًا في معاقله بمناطق الشمال ذات الغالبية السكانية المسلمة، متخطيًا جوناثان بنحو 1.7 مليون صوت في ولاية كانو، الأكثر ازدحاما في الشمال و650 ألف صوت في كادونا.
والجنرال السابق البالغ من العمر 72 عاما ترأس مجلسًا عسكريًا في الثمانينات ويترشح للمرة الرابعة للانتخابات الرئاسية منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1999. وقد نال أصواتا أكثر مقارنة مع الانتخابات السابقة في 2011. وركز حملته الانتخابية بنجاح على مكافحة الفساد المستشري في نيجيريا التي أصبحت أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا، وخصوصا بفضل إنتاجها الكبير من النفط، لكن التفاوت الاجتماعي يبقى مصدر مخاوف كبرى. والحزب الحاكم برئاسة جوناثان «ليس قلقا بسبب النتائج حتى الآن»، كما قال الناطق باسم أوليسا ميتوح.
واستؤنف فرز الأصوات أمس بعدما توقف مساء أول من أمس. ويخشى كثيرون حصول أعمال عنف بعد هذه الانتخابات الرئاسية التي شهدت المنافسة الأكثر حدة في تاريخ نيجيريا، مثلما حصل في 2011 حين أوقعت مواجهات نحو ألف قتيل بعد إعلان فوز جوناثان. واندلعت اضطرابات اعتبارا من الأحد في ولاية ريفرز النفطية، حيث اتهم المؤتمر التقدمي بزعامة بخاري اللجنة الانتخابية وحزب جوناثان، الحزب الديمقراطي الشعبي، بممارسة تزوير انتخابي. وتواصلت مسيرات الاحتجاج الاثنين إلى حين فرض حظر التجول ليلا.
وكادونا المدينة الكبيرة الواقعة في وسط البلاد التي شهدت أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين عام 2011، تسود فيها مخاوف بشكل خاص. وقال أنوال عبد الله عليو رئيس «الاتحاد من أجل وحدة شعب الشمال والمصالحة» أول من أمس، إنه «إذا أعلن فوز جوناثان وليس بخاري يمكني أن أقول لكم إن كادونا ستغرق في العنف مجددا». ووعد رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة بأنه سينظر في كل الشكاوى، مؤكدا أنه يعمل من أجل انتخابات «حرة وعادلة وتحظى بمصداقية بهدوء».
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى استخدام «كل الوسائل الشرعية القائمة في حال حصل احتجاج على نتائج الانتخابات التي احترمت - بحسب قوله - مبادئ القارة لانتخابات ديمقراطية». وأشادت المنظمة النيجيرية غير الحكومية «مجموعة مراقبة الانتقال» وكذلك المعهد الديمقراطي الوطني الذي يوجد مقره في واشنطن اللذان نشرا عدة مراقبين، بحسن سير الانتخابات أيضا.
في المقابل، عبرت واشنطن ولندن عن قلق حيال احتمال حصول «تدخلات سياسية» في فرز الأصوات على المستوى الإقليمي رغم أنه لم «يحصل حتى الآن تلاعب منهجي في هذه العملية الانتخابية».
وصوت نحو 69 مليون ناخب من أصل 173 مليونا عدد سكان البلاد، في هذه الانتخابات لاختيار الرئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهما 360 و109 على التوالي في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا والبلد الأول المنتج للنفط في القارة. ولم تنجح جماعة «بوكو حرام» التي هددت بوقف عمليات التصويت، وخصوصا في معاقلها في شمال شرقي نيجيريا، في عرقلة الانتخابات رغم حصول بعض الهجمات. وقد أضعفت بسبب الهجوم الدولي الذي استهدفها في الأسابيع الماضية.



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).