تركيا تسعى إلى التمدد في كردستان العراق للحد من نفوذ إيران

أنقرة تعتزم فتح ثاني قنصلية لها بالإقليم في السليمانية

تركيا تسعى إلى التمدد في كردستان العراق للحد من نفوذ إيران
TT

تركيا تسعى إلى التمدد في كردستان العراق للحد من نفوذ إيران

تركيا تسعى إلى التمدد في كردستان العراق للحد من نفوذ إيران

أعلن مسؤول تركماني في إقليم كردستان العراق أمس أن وفدا تركيا رفيع المستوى سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة زيارة إلى إقليم كردستان، مبينا أن الزيارة ستتضمن افتتاح قنصلية تركية في مدينة السليمانية التي قال مسؤولون أكراد إن الدافع وراء فتحها هو الحد من نفوذ إيران في الإقليم.
وقال آيدن معروف، رئيس الجبهة التركمانية في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «سيزور وفد تركي برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو وعضوية وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي وعدد من المسؤولين الآخرين بغداد والإقليم، ويتضمن برنامج الوفد افتتاح القنصلية التركية في مدينة السليمانية لتكون القنصلية التركية الثانية في إقليم كردستان». وأضاف أن فتح القنصلية في السليمانية «يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه أنقرة بهذه المنطقة، فتركيا تريد بناء توازن سياسي بين كافة الأطراف والمناطق نظرا لتباين السياسة من منطقة إلى أخرى في العراق، والسليمانية مدينة تتمتع بموقع سياسي مهم داخل الإقليم، وهي مهمة بالنسبة لتركيا».
وأضاف المسؤول التركماني أن الوفد سيبحث مع قيادة الإقليم الكثير من القضايا الثنائية وسبل توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين أنقرة وأربيل.
بدوره، قال فريد أسسرد، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني ويدير غالبية المؤسسات الإدارية في حدود محافظة السليمانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار افتتاح القنصلية التركية بالسليمانية وراءه دافعان رئيسيان أولهما أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الوطني الكردستاني مقارنة بعلاقة تركيا بالحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) ضعيفة، لذا تفكر أنقرة في نقل قسم من نشاطاتها السياسية والاقتصادية إلى محافظة السليمانية لكي لا يكون اهتمامها مقتصرا على أربيل». وتابع: «أما العامل الثاني فيتمثل في ظهور إيران كمنافس سياسي كبير لتركيا في المنطقة، فإيران تمتلك قنصليتين في الإقليم، وهي تحاول إقامة توازن بين المنطقتين وتطوير علاقاتها مع الإقليم، لذا تعمل تركيا من الآن على تطوير علاقاتها مع الإقليم أيضا وألا تركز على أربيل فقط، بينما ترى أن إيران تركز على السليمانية». وتابع قائلا إن «هذه الخطوة التركية هي جزء من المنافسة الاقتصادية بين الدولتين».
وشدد أسسرد على أن تركيا بدأت في مواجهة إيران بشكل علني بعد انطلاق عملية «عاصفة الحزم» وأن الموقف التركي لن يقتصر على دعم هذه العملية بل تريد أنقرة مواجهة إيران اقتصاديا في إقليم كردستان والعراق.
النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فرحان جوهر، أيد ما ذهب إليه أسسرد وقال، بدوره، لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيا تريد من خلال فتح قنصليتها في مدينة السليمانية أن تلعب دورا أكبر في إقليم كردستان، وهي مهمة أيضا من الناحية الاقتصادية للإقليم، وفي الوقت ذاته تأتي هذه الخطوة لتحجيم الدور الإيراني، لأن طهران لها دور كبير في السليمانية، وأنقرة تريد أن تتمدد أكثر لتوسع من هيمنتها على المنطقة بأكملها»، محذرا من أن «أي صراع بين هاتين الدولتين في المنطقة لن يكون لصالحنا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم