إردوغان يلوّح بـ«السلاح الثقيل» ضد النظام السوري في إدلب

موسكو تعرض على أنقرة وساطة لمنع توغل عسكري

رتل من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
رتل من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
TT

إردوغان يلوّح بـ«السلاح الثقيل» ضد النظام السوري في إدلب

رتل من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
رتل من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستخدام الأسلحة الثقيلة ردا على الضربات العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري على محافظة إدلب شمال غربي البلاد، في وقت عرضت موسكو وساطتها لمنع عملية عسكرية تركية شمال سوريا.
وقال إردوغان، في تصريحات للصحافيين المرافقين له خلال عودته من جولة أفريقية نشرت أمس (الخميس)، إنه لا يجوز، حسب رأي تركيا، ترك الأمور في إدلب تأخذ مجراها دون تدخل. وأضاف أن الجيش التركي يواصل عملياته الخاصة بـ«مكافحة الإرهاب» في المنطقة، وفي سوريا خاصةً، و«لا نعتزم التراجع، ونواصل هذه العملية في سوريا. لا أعرف الآن ما هو الموقف الذي سيتخذه النظام، غير أننا نواصل فعل كل ما يلزم، لا سيما فيما يخص التطورات في إدلب، والرد بالأسلحة الثقيلة».
والأسبوع الماضي، طلبت قيادة القوات التركية في سوريا من الفصائل الموالية رفع جاهزيتها والتأهب التام والاستعداد لأي احتمال، في ظل حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن اقتراب موعد معركة ضد «الإرهابيين» شمال سوريا.
وتلقى البرلمان التركي، قبل يومين، مذكرة من رئاسة الجمهورية، تطلب فيها تمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تكليف الجيش تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عامين اعتباراً من 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بدعوى التصاعد المستمر في المخاطر والتهديدات للأمن القومي، التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا.
وتضمنت المذكرة، أن «التنظيمات الإرهابية»، لا سيما حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد) و«داعش»، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي وضد المدنيين. وأضافت، أن «تنظيم الوحدات الكردية الإرهابي يواصل أنشطته الانفصالية في سوريا، وأن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها».
وتصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة بشأن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة تستهدف «قسد» في شمال سوريا، بعد تعرض القوات التركية لعدد من الهجمات مؤخراً راح ضحيتها جندي واثنان من عناصر شرطة العمليات الخاصة في مارع شمال حلب، ضمن المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.
واتهمت أنقرة الولايات المتحدة وروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاقات المتعلقة بإبعاد الوحدات الكردية عن حدود تركيا الجنوبية لمسافة 30 كيلومتراً، فضلاً عن تزويد واشنطن الوحدات الكردية بالسلاح، وحملتهما جانباً من المسؤولية عن الهجمات التي تستهدف قواتها في شمال سوريا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في حديث إلى وكالة «إنترفاكس»، في معرض تعليقه على تصريحات الجانب التركي عن إمكانية شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، إن موسكو «تعارض تجدد أي أعمال قتالية».
وأشار الدبلوماسي إلى وجود صيغ قد أكدت فعاليتها للتشاور والتنسيق واتصالات سياسية وعسكرية بين موسكو وأنقرة، مذكرا بأن روسيا وتركيا وكذلك إيران ضمن إطار صيغة أستانة تتحمل المسؤولية عن ضمان سريان نظام وقف إطلاق النار في «عموم الأراضي السورية بما يشمل كافة مكونات هذا الوضع».
ميدانيا، جددت قوات النظام والميليشيات الإيرانية، قصفها البري على منطقة خفض التصعيد، في شمال غربي سوريا، بعد يوم دام شهدته مدينة أريحا جنوب إدلب، جراء وقوع مجزرة مروعة، راح ضحيتها عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، في وقت عززت تركيا قواتها في إدلب بعد «المجزرة» التي قوبلت بانتقاد أميركي وبريطاني.
وقال الناشط المعارض عمر الأسمر، إن «قوات النظام والميليشيات الإيرانية، المتمركزة في محيط مدينة سراقب، قصفت ليلة الأربعاء - الجمعة، بقذائف مدفعية متطورة محيط مخيم الأزرق الذي يؤوي أكثر من 2300 نازح، بالقرب من بلدة كفريا ومعرة مصرين شمال شرقي مدينة إدلب، ما أثار الخوف والرعب في صفوف النازحين، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، تزامن مع قصف مماثل طال محيط قرى كنصفرة والبارة ومحيط قريتي إبلين وبسامس جنوب إدلب، شمال غربي سوريا».
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان لها، إن «قصف مدينة أريحا بريف إدلب انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وهو تذكير آخر بأن الحرب في سوريا لم تنته بعد، وأن المدنيين يستمرون في تحمل وطأة الصراع الوحشي»، وطالبت بأن يكون الأطفال في سوريا، قادرين على الوصول إلى مدارسهم بأمان.
من جهتها، أعلنت السفارة البريطانية أن المملكة المتحدة «تدين (الأعمال الشنيعة) التي قام بها النظام بعد قصف مدينة أريحا بريف إدلب ومقتل عدد من المدنيين، وأنه يوم دام في سوريا شهد سلسلة من الهجمات الوحشية التي شنها النظام وداعموه على المدنيين في أريحا».
وكتبت السفارة الأميركية في سوريا، على حسابها على موقع «تويتر» الخميس: «ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي، والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء». واتخذت لندن موقفاً مشابهاً.
وفي سياق آخر، قصفت فصائل المعارضة السورية المسلحة، بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية «رداً على المجزرة التي وقعت في مدينة أريحا بقصف مدفعي لقوات النظام».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.