مَن قصف «القلعة الأميركية» في سوريا... ولماذا؟

مقاتلون سوريون معارضون يتدربون مع اميركيين في قاعدة التنف منتصف الشهر الجاري (لواء مغاوير الثورة)
مقاتلون سوريون معارضون يتدربون مع اميركيين في قاعدة التنف منتصف الشهر الجاري (لواء مغاوير الثورة)
TT

مَن قصف «القلعة الأميركية» في سوريا... ولماذا؟

مقاتلون سوريون معارضون يتدربون مع اميركيين في قاعدة التنف منتصف الشهر الجاري (لواء مغاوير الثورة)
مقاتلون سوريون معارضون يتدربون مع اميركيين في قاعدة التنف منتصف الشهر الجاري (لواء مغاوير الثورة)

في منتصف العام 2017، شنت القوات الأميركية غارات على مجموعة مسلحة كانت تقترب من قاعدة التنف، ما رسم خطاً أحمر أو «قواعد اشتباك» بين واشنطن وحلفائها من جهة، وموسكو وشركائها من جهة ثانية في الزاوية السورية - الأردنية - العراقية. لكن، ماذا تغير الآن، كي تتعرض «القلعة» التي تقيم فيها قوات أميركية وحليفة وفصائل سورية معارضة، لقصف بمسيرات ليل الأربعاء - الخميس؟
بعد تلك الحادثة، قبل أربع سنوات، جرت اتصالات أميركية - روسية، وتم الاتفاق على مذكرة «منع الصدام» بين جيشي البلدين، التي شملت رسم نهر الفرات خطاً فاصلاً بين الطرفين: شرق الفرات ومنطقة منبج وجوارها في ريف حلب وقاعدة التنف لواشنطن وحلفائها، وغرب الفرات و«مربعان أمنيان» في الحسكة والقامشلي لموسكو وشركائها. وبقي الاتفاق صامداً رغم الاختبارات وعمليات التحالف بقيادة أميركا ضد «داعش»، وهجمات روسيا ضد فصائل مناوئة.
وفي نهاية 2019، جرت بعض التغييرات الميدانية شرق الفرات، بعد قرار الرئيس دونالد ترمب سحب قواته من حدود تركيا، ما أفسح في المجال لتوغل تركيا وفصائلها الموالية بين تل أبيض ورأس العين، وتطلب ذلك اتفاقات جديدة بين واشنطن وأنقرة، وبين موسكو وأنقرة، وبين القامشلي ودمشق، لتنسيق الانتشار العسكري الجديد المعقد ومنع الصدام بين الدوريات والمروحيات، في ضوء المسرح العملياتي الجديد.
وبدءاً من بداية 2020، بعد اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني من قبل أميركا، تحولت الحدود السورية - العراقية، وقاعدة طهران في مدينة البوكمال الحدودية، وقاعدة واشنطن في حقل عمر شرق النهر، ساحة للصدام الأميركي - الإيراني وتبادل الرسائل، كما واصلت إسرائيل قصف «مواقع إيرانية» قرب الحدود، لقطع طريق طهران - البوكمال - دمشق - بيروت، الذي فتحته إيران بديلاً من طريق طهران - بغداد - التنف - دمشق - بيروت الذي قطعته واشنطن بتثبيت قاعدتها في التنف.
ما الجديد الآن؟
بعد انسحاب أميركا من أفغانستان والاتفاق على سحب «القوات القتالية» من العراق والانكفاء من الشرق الأوسط، زاد الضغط على الوجود الأميركي في سوريا من جميع الأطراف الفاعلة، إذ قصفت فصائل تابعة لطهران، أكثر من مرة، قواعد أميركا هناك، كما أن طائرات مسيرة تركية استهدفت قياديين أكرادا يعملون في «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن، كما صعدت روسيا وتركيا وإيران وسوريا الحملات السياسية ضد «الوجود غير الشرعي» للقوات الأميركية في سوريا.
في المقابل، سعت واشنطن، عبر اتصالات وزيارات سرية، لطمأنة الأكراد وحلفائها. لكن الاعتقاد اتسع وزاد من أن الإقامة الأميركية ليست مفتوحة الأجل هناك. ورغم الاختلافات الكبيرة بين موسكو ودمشق وطهران من جهة، وأنقرة في إدلب من جهة ثانية، فإن الأطراف الأربعة تنسى خلافاتها، و«تتفق» في الضغط على الأميركيين والأكراد شرق الفرات، مع اقتراب زوال خط الإمداد بعد الانسحاب من العراق.
وهناك عامل جديد آخر يخص العلاقة بين إسرائيل وروسيا. فمنذ مغادرة بنيامين نتانياهو منصبه، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسلم نفتالي بنيت رئاسة الوزراء بأن صعد ضد أي غارة تشن في سوريا، وراحت قاعدة حميميم الروسية تنشر تفاصيل استعمال الدفاعات الجوية السورية لصواريخ روسية لصد الهجمات، بحيث ضاق هامش التحرك الإسرائيلي باتجاه سوريا. وحاول بنيت وراثة «خصوصية نتانياهو» عند بوتين، وأن يحصل على «يد حرة» في قصف مواقع في سوريا طالما أنه لا يستهدف السوريين أو الروس، وأوفد وزير خارجيته مائير لبيد لاستعادة «آلية التنسيق العسكري» بين الجيشين والخط الأحمر بين حميميم وتل أبيب.
وكعادته في ملفات عدة بينها إدلب، عندما كان بوتين يصعد قصف مواقع قريبة من الجيش التركي قبل كل قمة له مع الرئيس رجب طيب إردوغان، فإن التصعيد الأخير ضد قاعدة التنف الأميركية جاء عشية وصول بنيت إلى سوتشي اليوم للقاء بوتين وبحث الملف السوري ووجود إيران. وقبل هذه الزيارة، كانت روسيا مهدت بـ«الذخيرة الخطابية»، للضغط على إسرائيل، إذ أن قاعدة حميميم نشرت تفاصيل القصف الإسرائيلي الأخير في 14 من الشهر الجاري، على «قاعدة إيرانية» في مطار «تي فور» في حمص، مع تركيز على التنف، وقالت إن «مقاتلات تكتيكة إسرائيلية من نوع إف 16، دخلت في المجال الجوي لسوريا في منطقة التنف المحتلة من قبل الولايات المتحدة بمحافظة حمص لقصف ريف حمص».
الاعتقاد الواسع هو أن التنف توفر دعماً لوجيستياً للغارات الإسرائيلية وعمليات التحالف. وقد سعت موسكو مرات عدة لتفكيكها، ووضع مسؤولون أميركيون سابقون احتمال تفكيكها على مائدة التفاوض مع روسيا، لكن سرعان ما سحبوا هذا الخيار تلبية لمطالب إسرائيل، بل إنه حتى عندما تحدث ترمب عن الانسحاب من سوريا، كان واضحاً أن هذا لن يشمل التنف.
هذا لا يعني أن قصف التنف هو روسي. إذ أن هناك تزامناً آخر، ذلك أن فتح ملف هذه القاعدة - القلعة جاء بعد التغييرات الكبيرة التي حصلت وتحصل في جنوب سوريا، بقيادة الجيش الروسي، وشملت تسويات امتدت من غرب درعا إلى شمالها، وباتت تتدحرج شرقاً باتجاه الحدود البرية للتنف، أو ما يعرف بـ«دائرة 55»، وهو محيط القاعدة الذي يعتبر خط الفصل مع دمشق وحلفائها. هذه «التسويات الروسية» تحصل بتفاهم علني مع الأردن ومخفي مع إسرائيل، على أمل تخفيف النفوذ الإيراني في الجنوب. وكان لافتاً أنه بعد ساعات من استهداف التنف، أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة استخدمت في محاولة لتهريب مخدرات من سوريا.
صحيح، أن القصف وضع مستقبل القاعدة والتنسيق ومجمل القصف الإسرائيلي في سوريا على مائدة بوتين - بنيت. والصحيح أيضاً، أن القمة يغيب عنها طرفان معنيان مباشرة بالقصف والقاعدة: إيران المتهمة بتسيير المسيرات، وأميركا المعنية بتلقي المسيرات، والتي هددت بـ«الرد في المكان والزمان المناسبين». لذلك، مرة أخرى، يجد بوتين نفسه معنياً في البحث عن وصفة توازن بين أطراف متخاصمة ومصالح متناحرة.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.