«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من حرب دينية بسبب القدس

مفتي جزر القمر ينفي نية بلاده التطبيع مع إسرائيل

فلسطيني يعرض بقايا بشرية لقبور هدمتها بلدية القدس بمقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى مؤخراً (أ.ف.ب)
فلسطيني يعرض بقايا بشرية لقبور هدمتها بلدية القدس بمقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى مؤخراً (أ.ف.ب)
TT

«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من حرب دينية بسبب القدس

فلسطيني يعرض بقايا بشرية لقبور هدمتها بلدية القدس بمقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى مؤخراً (أ.ف.ب)
فلسطيني يعرض بقايا بشرية لقبور هدمتها بلدية القدس بمقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى مؤخراً (أ.ف.ب)

حذّر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، خلال اجتماعه أمس (الخميس)، من تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، ومدينة القدس بشكل عام. وقال، إن الممارسات الاحتلالية باتت منفلتة وتستهدف الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في القدس، وتهدد بتحويل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى صراع ديني يتخطى حدود المدينة المقدسة وشعبها.
وكان من المفترض أن تكون جلسة المجلس احتفالية؛ كونها الجلسة رقم 200، وحضرها ممثلون عن كل المحافظات الفلسطينية. لكن مواضيع البحث وما تضمنته من أحداث تم استعراضها، جعلت الأجواء كئيبة ومتوترة، حيث أكد الخبراء أن هناك سياسة منهجية تتبعها الحكومة الإسرائيلية لطمس معالم القدس العربية. وأشاروا إلى قرار المحكمة الإسرائيلية الذي أجاز الاستمرار في أعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء، المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب «الأقصى»، واستباحة رفات المدفونين فيها ورد الدعوى التي تقدمت بها في الموضوع لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس.
كما شجب المجلس قرار محكمة الاحتلال، المسمى بـ«الحق المحدود» لليهود في أداء صلوات صامتة في باحات الأقصى؛ ما يعني إفساح المجال لهم للصلاة في المسجد طالما تظل صلواتهم صامتة، معتبراً أن هذا القرار يهدف إلى فرض واقع جديد في الأقصى لصالح التهويد. وأدان المجلس استباحة الاحتلال للمسجد الأقصى، مؤكداً أن المسجد بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونه، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن المس به، ولزوم احترام حرمته، داعياً شعبنا إلى النفير العام بشد الرحال إليه.
وتطرق مجلس الإفتاء الأعلى، إلى معاناة الفلسطينيين في جوانب أخرى، فأشار إلى أن المزارعين الآمنين الذين يقطفون الزيتون يتعرضون لعربدة المستوطنين، واعتداءاتهم الرامية لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. كما تحدث عن الأسرى في السجون، وبخاصة المضربين عن الطعام والمرضى، يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية، والفلسطينيون عموماً يتعرضون لسياسة إلغاء وشطب في وطنهم. وفي هذا السياق، ندد المجلس، باعتقال قوات الاحتلال مسؤول لجنة رعاية المقابر في القدس، مصطفى أبو زهرة؛ انتقاماً لنشاطه في محاولة حماية المقابر.
من جهة أخرى، اتصل قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، بمفتي جمهورية جزر القمر، أبو بكر عبد الله جمل الليل، أمس، وتداول معه في سبل التعاون المشترك لحماية مدينة القدس، ودعم صمود المرابطين في المسجد الأقصى المبارك. من جانبه، أكد مفتي جمهورية جزر القمر، أن بلاده تقف مع الحق الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وشدد على أن ما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن نية جزر القمر، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لا أساس له من الصحة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم