مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» يدعو إلى خروج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها

وزير الخارجية السعودي: إجماع عربي ودولي على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» الذي احتضنته طرابلس أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» الذي احتضنته طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» يدعو إلى خروج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» الذي احتضنته طرابلس أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» الذي احتضنته طرابلس أمس (أ.ف.ب)

دعا البيان الختامي لمؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس أمس، إلى التدابير اللازمة لبناء الثقة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول)، والتزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها، والرفض القاطع للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وكذا التزام السلطات تنفيذ قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري «برلين 1و2»، وخريطة الطريق. ومع بداية فعاليات المؤتمر، أبلغ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، الوفود المشاركة تأييده إجراء الانتخابات في موعدها، المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، وفقاً لخطة السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. مشيراً إلى أنه «من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة»، التي تعانيها البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وفي هذا السياق، عبّر الدبيبة في كلمته عن دعمه للجهود، التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات بشأن الموعد المقرر للتصويت، ودعا الليبيين إلى المشاركة فيه بفعالية. معتبراً أن ما وصفه بـ«الحضور المشرف» في المؤتمر الأول من نوعه بليبيا منذ 10 سنوات «يعد رسالة قوية بأن مرحلة الاستقرار والبناء انطلقت»، وأن «المطلوب هو العمل على تأسيس الاستقرار والمصالحة، من خلال دعوة جميع الأطراف المعنية بليبيا للتفاهم حول آلية دائمة للتواصل والتنسيق، وحسم الملفات العالقة، مثل ملف الوجود الأجنبي». وأكد في هذا السياق أن حكومة «الوحدة» جاءت من أجل «استقرار وسلام ليبيا ومصالحة الليبيين، بعد سنوات من الانقسام السياسي». نافياً أن يكون المؤتمر «تنصلاً من أي تعهدات التزمت بها حكومته»، ومؤكداً في المقابل استمرار دعمه لتنفيذ الانتخابات، والمساهمة في توفير الظروف المناسبة لعقدها، وتشجيع الأطراف الليبية على احترام نتائجها.
من جانبها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، في كلمة أمام المؤتمر إن ليبيا «تحتاج إلى استقرار وعدل سياسي، يكفل للشعب الليبي الحق في المشاركة السياسية»، ونحن معنيون بتقبل نتائج الانتخابات المقبلة». بدوره، شدد وزير خارجية مصر، ‫سامح شكري، على ضرورة الدفع قُدماً بتسوية سياسية شاملة في ليبيا، تُرسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي.‬ معتبراً أنه لا مجال للحديث عن تحقيق استقرار ليبيا إلا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر «برلين 2» بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء أو تفرقة.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن هناك إجماعًا عربيًّا ودوليًّا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا. مضيفا في تصريحات لفضائية «العربية»، أمس، أن رؤية المملكة كانت دومًا تؤكد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.
ووصل وزير الخارجية السعودي أمس إلى طرابلس للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، وكان في استقباله لدى وصوله مطار طرابلس الدولي، وزير المالية الليبي خالد المبروك، وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية.
من جهتها، أكدت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، استمرار المنظمة الدولية في دعم إجراء الانتخابات في موعدها، تمهيداً لتوحيد كل المؤسسات الليبية، مشيرة إلى تنسيق الأمم المتحدة مع شركائها الليبيين، ممثلين في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار المبرم العام الماضي.
في سياق ذلك، دعا الشيخ أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة، مشدداً على حرص الدول العربية على أمن واستقرار ليبيا. وقال وزير خارجية الكويت: «نؤكد التزامنا بوحدة وسيادة ليبيا، ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها»، مشيراً إلى حرص العرب على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. ومؤكداً أن بلاده تدعم الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.
وأضاف الشيخ أحمد الصباح أن انطلاق فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا «يأتي حرصاً من الدول العربية على أمن واستقرار ليبيا»؛ مؤكداً أن الدول الأعضاء في الجامعة «يشددون على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي». ومشدداً على «موقف الكويت الثابت في دعم السلطة الليبية الموحدة من المجلس الرئاسي والحكومة، وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار ليبيا». وقالت الخارجية الكويتية إن الشيخ أحمد ناصر الصباح أجرى مباحثات مع الدبيبة، وجدد خلال اللقاء «دعم الكويت الثابت لليبيا، وكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها».
في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في الكلمة التي ألقاها، أمس، بمناسبة مشاركته في مؤتمر طرابلس، تفاصيل القمة، التي ستدعو إليها فرنسا في 12 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاء في كلمة لودريان أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يستضيف مؤتمر قمة دولياً موسعاً، سيضم إضافة إلى السلطات الليبية الانتقالية جميع المسؤولين الذين شاركوا في قمة برلين الأخيرة. لكن الجديد فيها أن كل دول الجوار الليبي سوف يدعون إليها بعكس ما حصل في قمتي برلين؛ حيث شكت عدة بلدان من استبعادها من المشاركة.
وأوضح لو دريان أن القمة ستنظم بالاشتراك مع الأمم المتحدة، وستكون ثلاثية الرئاسة «فرنسية - إيطالية - ألمانية»، وأن أهميتها تكمن في أنها «ستتيح توفير دفعة دولية ضرورية لدعم الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، والمساهمة في توفير الشروط الضرورية من أجل إنجازها، واحترام النتائج التي ستؤول إليها». متوقعاً «أن تتبنى القمة المرتقبة الخطة الليبية لرحيل القوات والمرتزقة الأجانب»، وأن «تأخذ بعين الاعتبار وبشكل كامل البعد الإقليمي للأزمة الليبية ونتائجها على الجوار الليبي». معولاً في ذلك على انخراط السلطات الليبية الانتقالية، والأطراف المحلية وشركاء ليبيا من أجل «قلب صفحة الأزمة، ووضع حد لـ10 سنوات من انعدام الاستقرار».
ومنذ اليوم، يطرح تساؤلان بالنسبة لحضور القادة الذين سوف تتم دعوتهم؛ الأول بخصوص مجيء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العاصمة الفرنسية، والثاني حضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ورغم أن العلاقات هدأت نوعاً ما بين باريس وأنقره، فإن الخلافات العميقة ما زالت على حالها، ومنها مساهمة باريس في تسليح اليونان. الأمر الذي اعتبرته تركيا موجهاً ضدها. أما بالنسبة للجزائر، فإن علاقاتها بفرنسا تمر بأسوأ مراحلها بعد سحب السفير الجزائري في باريس، ومنع الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في الأجواء الجزائرية، رداً على ما اعتبر إهانة وجّهت للجزائر، سواء بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، أو بشأن تصريحات ماكرون عن النظام «السياسي - العسكري» الذي يحكم الجزائر.



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».