قلق روسي من انتكاسة غاز مع اشتعال الأسعار

قطر تؤكد التزامها مورداً موثوقاً به للهند

روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)
روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)
TT

قلق روسي من انتكاسة غاز مع اشتعال الأسعار

روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)
روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره. وأضاف بوتين في تصريحات بثتها قناة «روسيا 24 تي في» بعد اجتماع للحكومة مساء الأربعاء، أنه «في موقف من هذا النوع؛ فسنجد أن الاستهلاك يتراجع في نهاية اليوم، وهذا سيؤثر على منتجينا؛ بما في ذلك (غازبروم)» شركة الغاز الروسية الحكومية العملاقة التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بوتين قوله: «لهذا؛ فليس من مصلحتنا هذا النمو اللانهائي لأسعار الطاقة؛ بما في ذلك الغاز».
وكان عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، ينتمون لمختلف الكتل السياسية، قد دعوا المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق حول وجود دور لشركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «غازبروم» في الارتفاع الحالي لأسعار الغاز في السوق الأوروبية.
وقال الأعضاء إن لديهم شكوكاً في وجود عمليات تلاعب في السوق؛ مما أدى إلى وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة. ونقلت «بلومبرغ» عن بيان وقعه أكثر من 40 عضواً بالبرلمان الأوروبي أن التحركات الأخيرة من جانب شركة «غازبروم» الروسية، التابعة للدولة، تثير الشكوك في وجود جهد مقصود لممارسة ضغط سياسي على أوروبا.
يأتي ذلك فيما عادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى الارتفاع الخميس بعد تراجعها أول من أمس، في الوقت الذي تراجعت فيه إمدادات الغاز من روسيا والنرويج، وهما أكبر موردين للغاز إلى أوروبا، مع اقتراب موسم الطلب على التدفئة في الشتاء.
وبحسب بيانات «غاسكو إيه إس»؛ تراجعت إمدادات الغاز النرويجي إلى أقل مستوياتها منذ أسبوع، في الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر الخط البولندي، كما أنه من المنتظر تراجع الإمدادات من حقول بحر الشمال البريطانية بسبب توقف للإنتاج، بحسب «بلومبرغ».
وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي؛ وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 4.4 في المائة إلى 93.85 يورو لكل ميغاواط/ ساعة كهرباء تسليم الشهر المقبل. وارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 3.8 في المائة إلى 244.58 بنس لكل مليون وحدة حرارية، كما ارتفعت أسعار حصص الانبعاثات الكربونية والكهرباء في ألمانيا، وتراجع إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في فرنسا إلى أقل مستوياته منذ 15 يوماً.
وفي إطار ذي صلة، قالت «شركة قطر للطاقة»، وهي مصدر كبير للغاز الطبيعي المسال، إنها لا تزال ملتزمة بأن تكون شريكاً موثوقاً به في إمدادات الطاقة للهند، وإنها لا تتخلف عن الوفاء بشحنات ملزمة تعاقدياً بتسليمهاً.
وكانت «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مصدرين، أن الهند، التي تصارع أسوأ أزمة طاقة في 5 سنوات، طلبت من قطر تسريع تسليم 58 شحنة مؤجلة من الغاز الطبيعي المسال. لكن في كيه ميشرا، مدير التمويل في «بترونت» للغاز الطبيعي المسال، أوضح الخميس أن شركته أرجأت تحميل 50 شحنة بموجب «مرونة خفض» مسموح بها في عقد الشركة طويل المدى مع قطر.

وأبرمت «بترونت»؛ أكبر مستورد للغاز في الهند، عقداً طويل الأمد حتى نهاية 2028 لشراء 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر. وقالت «قطر للطاقة»، في بيان خلال وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنها تظل ملتزمة بأن تكون شريكاً محل ثقة بالنسبة لإمدادات الطاقة في الهند وشتى أنحاء العالم. وقال ميشرا إن السوق الهندية «متعطشة» لغاز طبيعي مسال أرخص ثمناً بعد زيادة الأسعار في السوق الفورية. وأضاف: «استخدمنا مرونة الخفض لتسلم شحنات أقل في الأعوام الماضية... والآن نطلب من قطر التسريع بتسليم هذه الشحنات». وقال ميشرا: «لدى قطر متسع من الوقت حتى 2028 لتسليم الشحنات المتأخرة، لكننا نطلب منها تسريع الإمدادات».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.