مؤتمر دعم لاستقرار ليبيا في طرابلس

العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية - أ.ف.ب)
العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مؤتمر دعم لاستقرار ليبيا في طرابلس

العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية - أ.ف.ب)
العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية - أ.ف.ب)

تستضيف طرابلس، اليوم (الخميس)، «مؤتمر دعم استقرار ليبيا» الذي يشارك فيه ممثلون من عدد من الدول ويهدف لإعطاء دفع للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.
وأعلنت السلطات أنّ الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، سيشاركان في «المؤتمر الدولي» الذي يُعقد في وقت تحاول فيه ليبيا تجاوز عقد من الفوضى تلا الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان، أمس (الأربعاء)، أنّه سيشارك في المؤتمر. وذكرت وكالة الأنباء الليبية «لانا» أنّ ممثلين عن كلٍّ من إيطاليا ومصر والسعودية وتركيا وقطر والجزائر وتونس وتشاد والسودان سيحضرون أيضاً.
وبعد سنوات طويلة من الصراع والحروب بين الشرق والغرب، شُكّلت حكومة وحدة وطنية في ليبيا في مطلع العام بعد حوار ليبي - ليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، على أن تدير مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات حُدّدت الرئاسية منها في 24 ديسمبر (كانون الأول).
وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إنّ المبادرة تهدف إلى التوصل إلى «موقف دولي وإقليمي موحّد داعم ومتناسق» يسهم في «وضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خصوصاً مع قُرب موعد إجراء الانتخابات».
وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي في إجراء الانتخابات البالغة الأهمية ولكن التي لا تزال تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادّة.
ويقول الخبير في مركز «غلوبال إينيشياتيف» للأبحاث عماد الدين بادي، لوكالة الصحافة الفرنسية من جنيف إنّ أحد أبرز التحديات يكمن في «التركيز على الحركة الحالية من أجل الإفادة منها للتوصّل إلى استقرار ليبيا، لأنّ دولاً عدّة تريد لليبيا أن تستقرّ، حتى لو بشروطها الخاصة».
وهناك تحدٍّ آخر يتمثل في «التركيز على نتائج مؤتمر برلين لأن جزءاً من سبب عقد هذا المؤتمر هو التوصل إلى نسخة ليبية من آلية برلين».
وقالت المنقوش إنّ المؤتمر يرمي أيضاً إلى «تأكيد ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ومنع التدخّلات الخارجية السلبية»، مشدّدة على أنّ هذه هي «أهمّ المنطلقات لتحقيق الاستقرار الدائم لبلادنا».
وغذّت الانقسامات الليبية تدخّلات خارجية من دول عدّة دعمت أطرافاً مختلفة في النزاع.
وعُقد في برلين في مطلع العام الماضي مؤتمر دولي حول ليبيا تعهّدت خلاله الدول بالعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا والالتزام بعدم إرسال السلاح إليها وذلك للمساعدة في وقف الحرب في هذا البلد.
وسيتطرق المؤتمر إلى مسألة «انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكّل استمرار وجودها تهديداً ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها»، وفق المنقوش.
وسيتناول «دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزّز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها».
وأفاد تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر عن وجود قرابة عشرين ألفاً من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا: روس من مجموعة «فاغنر» الخاصة، وتشاديون، وسودانيون، وسوريون... وأيضاً مئات العسكريين الأتراك الموجودين بموجب اتفاق ثنائي وقّعته أنقرة مع الحكومة الليبية السابقة عندما كانت في أوج صراعها مع حكومة موازية في الشرق.
وتقول طرابلس إنّ عدداً ضئيلاً من المرتزقة غادر البلاد. في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، اتفق وفدان عسكريان ليبيان، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب على «خطة عمل شاملة» لسحب المرتزقة، لكنهما لم يحدّدا أي جدول زمني لذلك.
أمّا على صعيد القوات العسكرية، فعلى الرغم من قيام حكومة وحدة وطنية بين الشرق والغرب، لا تزال قوات المشير خليفة حفتر، القائد العسكري النافذ والمرشّح لرئاسة الجمهورية، تسيطر على شرق ليبيا، بينما تسيطر مجموعات عسكرية موالية للحكومة على غربها.
وقالت المنقوش إنّ من الأهداف التي يسعى إليها المؤتمر «تقديم الدعم الفني في مجال فكّ ودمج العناصر المسلّحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنياً ومدنياً».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».