خريطة طريق يابانية للتحول إلى صناعة صلب صديقة للبيئة

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
TT

خريطة طريق يابانية للتحول إلى صناعة صلب صديقة للبيئة

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستعد لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب اليابانية إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة.
وقالت موتوكو أوجاوا، نائبة مدير مكتب الاقتصاد البيئي في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الوزارة تعتزم الإعلان رسمياً عن خريطة الطريق في الأسبوع المقبل. وأضافت أوجاوا أن الوزارة تستهدف أيضاً الانتهاء من خريطة طريق لقطاع الكيماويات في وقت لاحق من العام الحالي.
ويستهدف التمويل الانتقالي مساعدة الصناعات الأكثر إصداراً للانبعاثات الغازية في التحول إلى نماذج اقتصادية أقل تلويثاً للبيئة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أوجاوا القول إن الوزارة ستبدأ في الأسبوع المقبل وضع خطة عمل مشابهة لقطاع الطاقة، حيث تستهدف وضع خطط لتمويل تحول سبعة قطاعات، هي الصلب والكيماويات والكهرباء والنفط والغاز والورق ومنتجات الخشب والإسمنت إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية، نُشرت الأربعاء، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 622.8 مليار ين (5.43 مليار دولار) خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء ذلك العجز الذي أعلنته وزارة المالية اليابانية أعلى من توقعات المحللين التي كانت 519.2 مليار ين بعد تحقيق عجز قيمته 637.2 مليار ين خلال أغسطس (آب) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، و635.4 مليار ين وفقاً للبيانات الأولية.
وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 13 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 11 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 26.2 في المائة خلال الشهر السابق.
كما زادت الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 38.6 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 34.4 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 44.7 في المائة خلال أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.4 في المائة شهرياً إلى 839.3 مليار ين (نحو 7.39 مليار دولار). وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 1.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال أغسطس الماضي بنسبة 17 في المائة سنوياً، بما يزيد على التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 14.7 في المائة، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 11 في المائة، وارتفاع الطلب خلال العام ككل بنسبة 24.4 في المائة.
وتراجع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 7.8 في المائة شهرياً في حين ارتفعت بنسبة 25.2 في المائة سنوياً.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.