«دعم استقرار ليبيا» ينطلق اليوم بحضور دولي مكثف

«الرئاسي» يلوّح بالتدخل لحسم خلافات «النواب» و«الدولة»

عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)
عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)
TT

«دعم استقرار ليبيا» ينطلق اليوم بحضور دولي مكثف

عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)
عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)

وسط إجراءات أمنية مشددة، تحتضن العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بـ«مبادرة استقرار ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة. وفي غضون ذلك، لوّح المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مجدداً، إلى احتمال تدخله لحسم الجدل المتفاقم بين مجلسي النواب و«الدولة»، بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وفي إطار استعداداتها الأمنية لمؤتمر «استقرار ليبيا»، الذي سيبدأ أعماله اليوم، قررت وزارة المواصلات إغلاق ميناء طرابلس البحري، بالتزامن مع موعد المؤتمر. فيما قررت وزارة الداخلية إغلاق طريق الشط بسبب استقبال وفود المؤتمر.
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، منذ إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بدأ توافد المشاركين في المؤتمر من نحو 30 دولة إلى العاصمة.
في سياق ذلك، شدد الدبيبة، خلال اجتماعه مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، على ضرورة أن يتم عقده بالمستوى المطلوب، حتى يعطي صورة جيدة عن ليبيا، واعتبره فرصة سانحة لإبراز صورة ناصعة عن الوضع الحالي، بعد غياب المحافل الدولية عن البلاد منذ فترة لأسباب مختلفة.
ومع بدء وصول الوفود المشاركة في المؤتمر، أعلنت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، التابعة لوزارة الداخلية، وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المؤتمر من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي.
من جهة ثانية، ناقش خالد مازن، وزير الداخلية الليبي، مساء أول من أمس، مع روز دي كارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ويان كوبيش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاستعدادات والجاهزية لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما أجرت دي كارلو محادثات مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، حول «مبادرة الاستقرار».
بدوره، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه ناقش أمس مع محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، الرؤى القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً أن القضاء «هو الذراع القانونية للمجلس الرئاسي، التي تسهم في ضمان أمن ليبيا واستقرارها.
من جهته، أكد الحافي دعم مجلس القضاء إجراء الانتخابات في موعدها، ولكل الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي.
في شأن آخر، نفى محمد عون، وزير النفط بحكومة الليبية، إصداره قراراً بإعفاء مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط نهائياً، وذلك في أحدث تصعيد للمواجهة بين الطرفين.
وأكد عون، في بيان لمكتبه، أن القرار، الذي تم تداوله إعلامياً أمس، غير صحيح، لافتاً إلى أنه «لا يخالف القوانين والتشريعات، التي تقضي بأن إعفاء صنع الله من منصبه ليس من صلاحياته، التي تقتصر فقط على التوصية بتغييره».
ميدانياً، بثّ «الجيش الوطني»، عبر شعبة إعلامه الحربي، لقطات مصورة للمناورة «رعد 2021»، أو ما وصفه بـ«التمرين التعبوي الأكبر» للواء 106 مُجحفل، في ثالث دوراته التدريبية على مستوى لواء مشاة الهجوم، حيث أظهرت المناورة امتلاك الجيش طائرات روسية مقاتلة من طراز «ميغ 29».
وأدرجت الشعبة هذه المناورات في إطار رفع الكفاءة القتالية للقوات، والمحافظة الدائمة على الجاهزية القتالية، وإدارة المعركة الحديثة المشتركة، والتدريب على رفع درجة الاستعداد القتالي للواء من أجل القيام بالأعمال القتالية، المسندة من المستوى الأعلى، وذلك للرد على أي تهديدات تمسّ أمن الدولة.
وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إن قائده العام المكلف، الفريق عبد الرازق الناظوري، حضر ما وصفته بـ«مناورة تدريبية عسكرية ضخمة» بالذخيرة الحية، هي الأولى من نوعها، التي شارك فيها نحو 4 آلاف مقاتل من مختلف وحدات «اللواء 106» من مشاة ودبابات ومدفعية، وقوات صاعقة وطيران، وغيرها من الوحدات الداعمة والمساندة.
كما أوضحت إدارة التوجيه المعنوي أنه تم خلال المناورة، التي جرت على 3 مراحل، محاكاة عملية إحباط لهجوم، وتسلل أعداد كبيرة من المجموعات الإرهابية، واعتبرتها تطويراً لأداء قوات الجيش، بهدف حماية أمن البلاد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).