اعتصام 2000 مهاجر في طرابلس للمطالبة بترحيلهم

مهاجرون غير نظاميين بعد إنقاذهم من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا (أ.ب)
مهاجرون غير نظاميين بعد إنقاذهم من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا (أ.ب)
TT

اعتصام 2000 مهاجر في طرابلس للمطالبة بترحيلهم

مهاجرون غير نظاميين بعد إنقاذهم من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا (أ.ب)
مهاجرون غير نظاميين بعد إنقاذهم من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا (أ.ب)

منذ قرابة 10 أيام، وعلى مدار الساعة، يعتصم قرابة ألفي مهاجر أفريقي، بينهم نساء وأطفال، أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمنطقة السراج (غرب العاصمة طرابلس)، للمطالبة بإعادة ترحيلهم إلى دولة ثالثة عبر برنامج «العودة الطوعية» الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة، لكنه توقف على خلفية جائحة «كورونا».
وقالت لوران، وهي أفريقية تقارب الستين من عمرها، لوسائل إعلام محلية، إن «أكثر من ألفي لاجئ يفترشون الطريق العام قبالة مقر المفوضية، في ظل عدم وجود أمن، ويفتقدون لأبسط ضرورات الحياة، مثل الدواء والطعام والحمامات»، مضيفة: «نريد الخروج من ليبيا إلى مكان آمن».
وأكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام، روز كارى دي كارلو، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا يان كوبيتش، أن وزارته تتعامل مع ملف الهجرة غير المشروعة «بصورة إنسانية»، وتطرق إلى التعامل مع المنظمات الدولية في هذا الشأن، ومناقشة استئناف الرحلات الجوية للمهاجرين، والعودة الطوعية إلى بلدانهم. مشيراً إلى إمكانية وضع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين، بهدف تسهيل إجراءات طالبي اللجوء.
وعلق أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على افتراش المهاجرين الأرض أمام مقر المفوضية، قائلاً إن «مراكز الاحتجاز لا تملك الطاقة لاستيعاب مزيد من المهاجرين غير النظاميين، لذا فإن الأزمة تتفاقم يومياً، في ظل تواضع الإمكانيات المحلية، وقلة استجابة المنظمات الدولية المهتمة بهذا الملف».
ورحبت اللجنة الوطنية بتوقيع وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» التي تعمل منذ سنوات في ليبيا دون أي إطار اتفاق واضح المعالم بين الطرفين، حتى تتجنب ليبيا الحرج القانوني المحلي والدولي، وقالت: «طالما أن ليبيا سمحت بوجود المفوضية لتسجيل طالبي اللجوء، ثم مغادرتهم البلاد، فعليها إذاً الالتزام بعدم التعرض لهم وسجنهم، وأن تفسح المجال للمفوضية كي تقوم بدورها في إعادتهم طواعية».
وسبق للمفوضية مطالبة السلطات الليبية بإطلاق جميع المهاجرين، وإجراء تحقيق في «مزاعم الاستخدام غير الضروري للقوة ضدهم» في عدة وقائع، منها أحداث قرقارش الأخيرة التي وقعت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويأتي ذلك فيما تزال أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين تتدفق على ليبيا عبر الحدود المترامية، بغية الوصول إلى السواحل الأوروبية، بواسطة سماسرة الهجرة غير المشروعة.
وأعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أمس، عن إنقاذ 153 مهاجراً ينتمون لدول أفريقية وعربية عدة من الغرق في البحر المتوسط، في عمليتي إنقاذ، عندما كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي.
وقالت البحرية، في بيان لها أمس، إنها دفعت بأحد زوارقها إلى شمال مدينة الخمس (شرق طرابلس)، عقب تلقيها نداء استغاثة يفيد بوجود 73 مهاجراً على وشك الغرق، فتم إنقاذهم، وإعادتهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، ثم تسليمهم إلى شرطة جهاز الهجرة غير المشروعة.
وتلقت كذلك نداء استغاثة آخر مساء أول من أمس، من 80 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي، بالقرب من شمال ساحل القرة بوللي، فتمت إعادتهم إلى الساحل «في عملية إنقاذ ناجحة».
وتواجه السلطات الليبية انتقادات واسعة من منظمات دولية للمطالبة بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين، بينما تعتزم المفوضية الأوروبية تسليم زوارق إنقاذ جديدة إلى خفر السواحل الليبي. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تعرض قرابة ألف امرأة وطفل موقوفين في مراكز احتجاز اللاجئين في ليبيا لـ«الخطر الفوري».



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.