التعاون المصري ـ القطري يتخذ مساراً متسارعاً

اجتماعات لوزراء وسفراء... ودعوات لتبادل الزيارات

صورة بثّتها الرئاسة المصرية للقاء في أغسطس الماضي ببغداد بين الرئيس المصري وأمير قطر
صورة بثّتها الرئاسة المصرية للقاء في أغسطس الماضي ببغداد بين الرئيس المصري وأمير قطر
TT

التعاون المصري ـ القطري يتخذ مساراً متسارعاً

صورة بثّتها الرئاسة المصرية للقاء في أغسطس الماضي ببغداد بين الرئيس المصري وأمير قطر
صورة بثّتها الرئاسة المصرية للقاء في أغسطس الماضي ببغداد بين الرئيس المصري وأمير قطر

اتخذ ملف استعادة العلاقات المصرية - القطرية مساراً متسارعاً، خلال اليومين الماضيين، عبر لقاءات جمعت وزراء وسفراء من البلدين تتطرق لعلاقات التعاون وآليات تعزيزها، فضلاً عن إعلان الدوحة عن تسلم أوراق اعتماد سفير القاهرة بها.
وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات، وفي أعقاب ذلك تبادل وزيرا الخارجية في مصر وقطر الزيارات، كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس (آب) الماضي.
وفي أحدث إفادة باتجاه تعزيز التعاون، التقى وزير النقل المصري، كامل الوزير، نظيره القطري جاسم بن سيف السليطي؛ في القاهرة، أمس، ضمن أعمال «الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب».
ودعا السليطي، بحسب بيان مصري، إلى «أهمية التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري»، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد، وفقاً لأحدث النظم العالمية مع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل الموانئ.
كما رحّب الوزير المصري بـ«إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكل الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات»، مقترحاً أن «يكون ميناء العين السخنة (المطل على خليج السويس) مثالاً متميزاً للتعاون المشترك، خاصة مع استكمال أعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويكون ميناء محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا».
كما وجّه وزير النقل القطري، الدعوة لنظيره المصري لـ«زيارة الموانئ البحرية القطرية لدفع التعاون المشترك في هذا المجال»، ودعا الوزير المصري نظيره القطري إلى «حضور معرض ومؤتمر النقل الذكي TRANS MEA 2021 الذي ستنطلق فعالياته في القاهرة في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمشاركة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل».
وجاء لقاء وزيري النقل في البلدين، بعد يوم واحد من تسلم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أوراق اعتماد السفير عمرو كمال الدين الشربيني، سفير مصر لدى قطر، الذي تواكب أيضاً مع لقاء وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أول من أمس، مع سفير قطر سالم آل شافي. وأكد الوزير «ضرورة العمل على دراسة الوضع داخل قطر من قِبل السفارة المصرية، ومكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة من حيث الاحتياجات للعمالة المصرية المطلوبة في الفترات القادمة، وكذلك حصر المشكلات التي تواجه عودتهم مرة أخرى، وتحسين العلاقة بين البلدين لأفضل مما كانت عليه في الماضي»، بحسب بيان الوزارة المصرية.
كما أبدى سعفان «استعداد وزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لتذليل أي عقبات أمام الاستثمار القطري في مصر»، مشدداً على ضرورة «تحمّل (الجانبين) لعبء عودة العلاقات إلى أوجها مرة أخرى».
ونقل البيان المصري عن السفير القطري تقدمه بـ«الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، والرغبة الشديدة في بداية لعصر جديد من العلاقات التشاركية والتعاونية بين قطر ومصر في العديد من المجالات والقطاعات خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أن «العمالة المصرية لها باع كبير فيما وصلت إليه الدولة القطرية من التنمية والتطوير والتحديث».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.