واشنطن: لا نقمع الصين... ولا نخيّر العالم بيننا وبينها

نيكولاس بيرنز خلال جلسة تثبيت أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس (أ.ب)
نيكولاس بيرنز خلال جلسة تثبيت أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس (أ.ب)
TT

واشنطن: لا نقمع الصين... ولا نخيّر العالم بيننا وبينها

نيكولاس بيرنز خلال جلسة تثبيت أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس (أ.ب)
نيكولاس بيرنز خلال جلسة تثبيت أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس (أ.ب)

قال نيكولاس بيرنز، مرشح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب سفير واشنطن في بكين، إن الصين تسعى إلى أن تصبح أقوى فاعل عسكري واقتصادي وسياسي في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأضاف، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينه، أن «سلوك (بكين) يفرض علينا أن نقف مع حلفائنا وشركائنا لدعم الحرية والانفتاح في تلك المنطقة».
وأكد بيرنز على كلام وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي وصف في مارس (آذار) الماضي علاقة الولايات المتحدة بالصين بأنها «أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين». وأعلن بلينكن، أمس، خلال زيارته إلى الإكوادور أن بلاده «لا تطلب من الدول الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، ولا تسعى إلى ردع الصين وقمعها». لكنه أوضح أن الحكومة الأميركية تقنع الدول المتحالفة بضرورة دراسة الصفقات التجارية الاقتصادية التي تعرضها الصين بدقة خاصة.
إلى ذلك، أكّد بيرنز أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع الصين «حيثما كان ذلك في مصلحتنا؛ بما في ذلك تغير المناخ، ومكافحة المخدرات، والصحة العالمية، وعدم انتشار الأسلحة النووية». وقال إن من مصلحة الولايات المتحدة «الحفاظ على المشاركة بين شعبينا؛ بما في ذلك تبادل الطلاب والعلماء والدبلوماسيين والصحافيين، ما دامت الصين تحترم قوانيننا». كما عدّ أن «واشنطن يجب أن تكون حاسمة في تحدي الصين حيث يجب عليها؛ بما في ذلك عندما تتخذ بكين الإجراءات التي تتعارض مع قيم ومصالح أميركا، وتهدد مصالحها ومصالح حلفائها وشركائها أو تقوض النظام الدولي القائم على القواعد». وأضاف بيرنز: «يجب علينا أيضاً تحميل جمهورية الصين الشعبية المسؤولية عن فشلها في الالتزام بقواعد التجارة والاستثمار؛ بما في ذلك سرقات الملكية الفكرية، واستخدام الإعانات الحكومية، وإغراق البضائع، وممارسات العمل غير العادلة التي تضر بالعمال والشركات الأميركية»، عادّاً أن الصين كانت «معتدية على الهند على طول حدودها في جبال الهيمالايا، وضد فيتنام، والفلبين، ودول أخرى في بحر الصين الجنوبي، وضد اليابان في بحر الصين الشرقي، وشنّت حملة ترهيب ضد أستراليا». واتّهم المسؤول الأميركي بكين بقمع «التيبيت» وبارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما رفض الإجراءات التي اتخذتها بكين أخيراً ضد تايوان؛ «خصوصاً انتهاكاتها مجالها الجوي الدفاعي وتصعيد ضغوطها العسكرية على الجزيرة». وفيما أكّد على تمسكه بسياسة «الصين الواحدة»، شرط التزام الصين بالحل السلمي، أضاف أن «تجربتنا مع وعودها باحترام الالتزامات التي قطعتها تجاه هونغ كونغ بعدما استعادتها عام 1997، لا تشجع على الثقة بسياساتها تجاه تايوان». ودعا الإدارة الأميركية والكونغرس إلى مساعدة الجزيرة «في الحفاظ على دفاع كافٍ عن النفس»، كما ينص قانون العلاقات مع تايوان بوضوح.
على صعيد آخر؛ استبعد رئيس الاستخبارات التايوانية تعرض الجزيرة لأي ضربات أو هجمات من الصين في أي وقت خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال تشين مينغ تونغ، في جلسة استماع أمام لجنة الدفاع الوطني والخارجية في مجلس النواب التايواني، إن الصين «لم تتخل مطلقاً عن استخدام القوة ضد الجزيرة منذ تأسيسها في عام 1949، لكن احتمال نشوب صراع عبر مضيق تايوان يظل (ضعيفاً للغاية)». وأضاف تشين: «ما لم يكن هناك أي حدث طارئ، فلن يحدث شيء. من وجهة نظري أنه لن يحدث شيء خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيسة تساي إنغ ون». ووصف الصراع مع الصين بأنه «صراع مستمر بين الديمقراطية والاستبداد»، وسيؤدي إلى حالة من انعدام الأمن العميق في بكين.
من جهة أخرى، طلبت وزارة الدفاع الصينية من الولايات المتحدة، تقديم تفسير عن الحادث الذي تعرضت له الغواصة النووية في بداية الشهر. وقال تان كيفي، المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان، إن الصين قلقة للغاية بشأن اصطدام الغواصة «يو إس إس كونيتيكت» بـ«جسم غير معروف» في المياه الدولية ببحر الصين الجنوبي، وإن الولايات المتحدة ملزمة بشرح الحادث بالتفصيل. وأضاف: «لفترة طويلة، وتحت شعار (حرية الملاحة والتحليق)، كانت الولايات المتحدة ترسل بشكل متكرر منصات أسلحة متطورة مثل حاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية والغواصات النووية في بحر الصين الجنوبي لاستعراض قوتها».
وكانت واشنطن قد أعلنت في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عن اصطدام غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية، بجسم غير محدد تحت الماء، في بحر الصين الجنوبي في الثاني من الشهر نفسه. وأكد البنتاغون إصابة عدد من طاقم الغواصة بجروح غير مميتة، وتضررها، «لكنها لم تتعطل». ووصلت إلى قاعدة بحرية في جزيرة غوام، حيث يجري إصلاحها.
وفي وقت لاحق، قال خبراء إن الغواصات النووية الأميركية تبحر عادة في بحر الصين الجنوبي على أعماق تزيد على 100 متر. وإذا كانت اصطدمت بشعاب مرجانية أو غواصة أخرى، فمن المحتمل أن يكون الضرر خطيراً. لكن البعض يعتقد أن «الشيء المجهول» هو على الأرجح شعاب من الأسماك الصناعية.
واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، البحرية الأميركية بأنها تعمدت تأخير الإعلان عن الحادث وإخفاء تفاصيله. وأضاف: «مثل هذا النهج غير المسؤول والتستر يفتقر إلى الشفافية، ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى سوء الفهم وسوء التقدير، ويتعين على الصين والدول المجاورة في بحر الصين الجنوبي التشكيك في حقيقة الحادث والنوايا من ورائه».
وفي هجوم على الحلف الذي أعلنت الولايات المتحدة عنه مع أستراليا وبريطانيا، وتوقيع صفقة الغواصات النووية مع كانبيرا، قال المتحدث: «تُظهر هذه الحادثة أيضاً أن إنشاء الشراكة الأمنية الثلاثية بين البلدان الثلاثة، لبناء تلك الغواصات النووية، قد جلب خطراً كبيراً من انتشار الأسلحة النووية، وانتهك بشكل خطير روح (معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)، وقوضها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».