بايدن يحشد لأجندته الاقتصادية وسط جمود المفاوضات

يسعى لتحقيق انفراجة قبل رحلته إلى أوروبا

الرئيس الأميركي يستعد لإلقاء كلمة في البيت الأبيض الاثنين (رويترز)

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن، لإنقاذ أجندته الاقتصادية وسط مقاومة من المشرعين الجمهوريين، وانتقادات من تيار التقدميين داخل حزبه الديمقراطي.
واتجه بايدن، أمس، إلى مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا مسقط رأسه، ومدينة بالتيمور بولاية ميريلاند لحشد الدعم لمشروع البنية التحتية ومشروع توسيع الخدمات الاجتماعية ومواجهة التغير المناخي. ويدفع البيت الأبيض بأن خطة بايدن تسعى لدعم الأسر العاملة وكبار السن، وأن تمويلها سيُحتم رفع الضرائب على الأثرياء.
ويعمل الرئيس جاهداً لكسر الجمود في المفاوضات، بهدف تعزيز أجندته قبل رحلته الخارجية الثانية لحضور اجتماعات مجموعة العشرين وقمة المناخ. وأشار رو خانا، عضو مجلس النواب الديمقراطي، إلى أن بايدن يحث المشرعين على تحقيق إنجاز تشريعي لإظهار قيادة الولايات المتحدة بشأن التغير المناخي على المسرح العالمي. وقال إن بايدن «يؤمن حقا بأن القيادة الأميركية على المحك».
ويقول داعمو خطة بايدن إن الفشل في مواجهة التغير المناخي ستكون له عواقب بعيدة المدى في الولايات المتحدة وخارجها، حيث قد تكلف الكوارث الطبيعية وحرائق الغابات والأعاصير والفيضانات المليارات من الدولارات.
وتفصل عشرة أيام فقط بين المشرعين والموعد النهائي الذي حددوه مع البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق حول تكلفة مشروع قانون البنية التحتية ومشروع الخدمات الاجتماعية، وقبل رحلة بايدن الخارجية إلى إيطاليا وبريطانيا.
وتحت ضغط أسئلة الصحافيين حول اقتراب الموعد النهائي، قللت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، من أهميته، وقالت إن «البيت الأبيض لم يقترح هذا الموعد، ونحن نركز جهودنا على الاستمرار في إحراز تقدم والمضي قدماً لتقديم ما يفيد الأميركيين».
وقد أجرى الرئيس الأميركي محادثات مكثفة مع ما يقرب من عشرين مشرعاً من جناحي حزبه الديمقراطي الوسطيين والتقدميين، مساء الثلاثاء، في محاولة لإنقاذ أجندته المحلية في الكونغرس قبل نفاد الوقت. ولا يزال الخلاف بين الجناحين اليساري والأكثر محافظة في الحزب بشأن تكلفة ونطاق خطتيه لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، كبيراً. وقد التقى بايدن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المهمين، جو مانشين وكيرستن سنيما، اللذين يعارضان كلياً تكلفة مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي البالغة 3.5 تريليون دولار. ويحتاج الديمقراطيون إلى الإجماع لإقرار الخطة في مجلس الشيوخ.
ويتفق الديمقراطيون بشكل عام على الاستفادة من أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس والرئاسة لتمرير تشريعات رئيسية. وقد تؤدي الانتخابات التشريعية النصفية إلى خسارة الأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما لصالح الجمهوريين. وأبدى السيناتور جو مانشين موافقته على 1.5 تريليون دولار فقط لمشروع قانون الإنفاق الاجتماعي، الذي يقول بايدن إنه سيعالج أوجه عدم المساواة الأساسية من خلال توسيع التعليم المجاني ورعاية الأطفال.