النائب طعمة يدعو إلى «حوار» لبناني: لا يجوز الدخول في صراعات طائفية

TT

النائب طعمة يدعو إلى «حوار» لبناني: لا يجوز الدخول في صراعات طائفية

أعرب النائب اللبناني نعمة طعمة عن قلقه ومخاوفه من الأوضاع السائدة في لبنان على المستويات كافة، شاجباً أي فتنة قد تطل برأسها على هذا البلد الذي أنهكته الحروب والنزاعات والانقسامات إذ الخاسر دائماً هو لبنان وأهله الطيبون.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، تمنى طعمة أن يتعظ الجميع في لبنان من الحروب التي مرت عليه حيث دُمر البلد وهاجر شبابه، فكيف الحال اليوم في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي والظروف الحياتية والمعيشية القاهرة التي يرزح تحت عبئها معظم اللبنانيين، إلى ما أصاب القطاعين التربوي والصحي تحديداً من خسائر بالغة ومن ثم الهجرة التي تنامت في الآونة الأخيرة من أطباء وأساتذة جامعيين ومعلمين وعائلات بأكملها، ناهيك عن العلاقات الفاترة بين لبنان ومعظم الدول الغربية والعربية وتحديداً الخليجية ولا سيما المملكة العربية السعودية التي لها باع طويل في دعم لبنان ومساندته في أحلك الظروف، معتبراً ما يجري اليوم لا يصب لصالح أي طرف سياسي أو انتخابي، فلا يجوز وبعد اتفاق الطائف والمصالحات التي حصلت أن ندخل في صراعات طائفية ومذهبية ونعود بالذاكرة إلى حقبة الحرب في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، فهذه صفحة طويناها والناس لا تتحمل أي خضة في وقت تفتش عن رغيف الخبز وكيفية تدبير قوتها اليومي أمام هذا الانحدار الاقتصادي المريب.
وأردف النائب طعمة، متمنياً أن تعود الأمور إلى نصابها وتسود لغة العقل والحكمة بعيداً عن زج لبنان في أتون الصراعات والخلافات وتصفية الحسابات وأن تستكمل الحكومة عملها، فهي جاءت في ظروف استثنائية ويجب أن تتحول إلى حكومة طوارئ اقتصادية وحياتية ومعيشية لتنكب على معالجة ومتابعة قضايا وشؤون وشجون الناس، وإلا ذهبنا إلى الانفجار الاجتماعي في أي توقيت حيث المعاناة تحيط بالغالبية من اللبنانيين وخصوصاً أمام استحقاق الشتاء وتأمين وسائل التدفئة التي أصبحت صعبة المنال وباهظة الثمن للكثير من العائلات فيما البعض يفتش على مكاسب سياسية وآنية وانتخابية على إيقاع وجع الناس. ودعا إلى طاولة حوار وطني وأن يكون الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية وحدها من يحفظ أمن البلد واستقراره، فحذار من المس بالطائف الذي يبقى السلم الأهلي والدستور، مهما طُرح من مشاريع وسواها فلا ننسى أننا وبعد حروب دامية كان الطائف المدخل الأساسي لوقف الحرب في لبنان.
وبصدد إجراءات المملكة العربية السعودية حول تحذير رعاياها من التوجه إلى لبنان، أشار النائب طعمة إلى أن هذا تدبير وقائي لأن المواطن السعودي خط أحمر لدى قيادة المملكة ومن الأولويات للحفاظ على أمنه في أي دولة تشهد حروباً وفوضى، فعلى هذه الخلفية جاء هذا التدبير ولكن يمكنني القول إن المملكة لم ولن تتخلى عن لبنان ولقراءة بيان وزارة الخارجية السعودية بتمعن لما حمله من عناوين لافتة وواضحة، وعلينا في لبنان أن نوقف الحملات غير المقبولة تجاه المملكة وأهل الخليج والأشقاء والأصدقاء، فالسعودية لها تضحيات وأيادٍ بيضاء على كل اللبنانيين وسبق لي أن دعوت بعد هذه الإساءات التي طاولت السعودية إلى تشكيل وفد رسمي لبناني لزيارة المملكة وتبين بشكل واضح أنه دون الرياض لا دعم ولا مساندة للبنان وهذا ما تقر به عواصم القرار والدول المانحة وكل من هو على بينة من تاريخ العلاقات بين البلدين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».