بعد تقرير برلماني يدينه بسوء إدارة الجائحة... بولسونارو يؤكد أنه «غير مذنب»

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي (رويترز)

أصر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على أنه «غير مذنب على الإطلاق» بعدما اتهمته لجنة تحقيق برلمانية تابعة لمجلس الشيوخ الأربعاء بأنه «تعمد تعريض» البرازيليين لـ«تفش واسع النطاق» لـ«كوفيد - 19» وطلبت توجيه الاتهام إليه بارتكاب عشر جرائم.
وقال بولسونارو خلال مراسم رسمية في شمال شرقي البلاد: «نعلم أننا قمنا بما كان يتوجب القيام به منذ البداية».
وبعد جلسات صاخبة استمرت ستة أشهر تخللتها شهادات مؤثرة وكشف خلالها عن تجارب أجريت على بشر لأدوية غير فعالة، نشرت اللجنة التي تضم أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التيارات تقريراً من نحو 1200 صفحة تلا المقرر العام رينان كاهيروس أبرز ما جاء فيه.
ويصف التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية الذي نشر الأربعاء الرئيس اليميني المتطرف بأنه «المسؤول الرئيسي عن أخطاء الحكومة خلال الجائحة» التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص في بلاده.
وأعلن كاهيروس مساء الثلاثاء أنه أبقى على تسع تهم ضد جايير بولسونارو منها ارتكاب «جريمة ضد الإنسانية».
وسُحبت تهمتا «القتل» و«الإبادة الجماعية للسكان الأصليين» في اللحظة الأخيرة بسبب خلافات داخل اللجنة.
وقال رئيس لجنة التحقيق عمر عزيز في افتتاح الجلسة إن «الرئيس ارتكب جرائم عدة وسيدفع الثمن».
غير أنه من المتوقع أن تكون المفاعيل القانونية لهذه الاتهامات الخطيرة رمزية لأن الرئيس اليميني القومي يلقى دعما في البرلمان يسمح له بتجنب إطلاق إجراءات عزل ضده. وكذلك، يمكن للمدعي العام أوغوستو أراس، حليف بولسونارو، عرقلة توجيه اتهام للرئيس.
إلا أن مفاعيلها السياسية يمكن أن تكون بالغة الخطورة بالنسبة لبولسونارو الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى، ويبدو فوزه بولاية رئاسية ثانية في انتخابات العام المقبل غير مضمون، علما بأن الاستطلاعات تشير إلى تأخره بفارق كبير عن الرئيس الأسبق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وترى اللجنة أن الجرائم المذكورة في التقرير «متعمدة» لأن حكومة بولسونارو قررت عمدا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس، على أمل الوصول إلى المناعة الجماعية.
ونددت اللجنة خصوصا بـ«التأخر المتعمد» في الاستحصال على لقاحات، بعدما فضلت حكومة بولسونارو الترويج لـ«علاجات بدائية» غير فاعلة على غرار هيدروكسي كلوروكين، كانت لها «تداعيات مأساوية» على السكان.
وقرر كاهيروس سحب تهمتي «القتل» و«الإبادة الجماعية للسكان الأصليين» من التقرير لضمان المصادقة عليه في تصويت يجرى الأسبوع المقبل.
وطلبت اللجنة توجيه الاتهام إلى أربعة وزراء ووزيرين سابقين. كذلك طلبت توجيه الاتهام إلى ثلاثة من أبناء الرئيس الذي وصف اللجنة بأنها «مهزلة».
وقبيل نشر التقرير قال السيناتور فلافيو بولسونارو، أكبر أبناء الرئيس المطلوب توجيه الاتهام إليهم في التقرير إن «هذا التقرير هو وسيلة انتقام ضد بولسونارو وعائلته، من الواضح أن لا أشقائي ولا أنا ولا الرئيس ارتكبنا أدنى جرم».
وسيتم إرسال التقرير إلى النيابة العامة، المؤسسة الوحيدة المفوضة توجيه الاتهام إلى الشخصيات التي تدينها اللجنة البرلمانية. ويرى الخبراء أن اتهام بولسونارو غير مرجح بما أن الأمر يعود إلى المدعي العام.
وحققت اللجنة في مسؤوليات الحكومة في النقص الخطير في الأكسجين الذي تسبب في وفاة عشرات المرضى اختناقا في ماناوس (شمال)، وخطاب جايير بولسونارو المناهض للحجر الصحي وإنكاره لخطورة وباء كوفيد الذي اعتبره «إنفلونزا بسيطة».
وتواجه الحكومة انتقادات أيضا بسبب تأخرها وشكوكا متعلقة بالفساد في شراء اللقاحات.
ونظرت اللجنة أيضا في العلاقة بين برازيليا ومراكز صحية خاصة متهمة بالترويج «لعلاج بدائي».
ويشتبه بأن واحدة من هذه المستشفيات «بريفينت سينيور» أجرت تجارب على هذا النوع من العلاج دون علم مرضاها، وضغطت على أطبائها ليصفوا العقار لأشخاص عوملوا «كفئران تجارب».