الفرقاء السودانيون يدعون إلى التهدئة إثر دعوات للتظاهر غداً

آلاف السودانيين المصعتصمين أمام القصر الجمهوري في الخرطوم للمطالبة بحل حكومة عبد الله حمدوك (إ.ب.أ)

دعا الفرقاء السودانيون المتنافسون، الأربعاء، إلى التهدئة على أثر دعوات للتظاهر غداً وجهها أنصار الحكم المدني من جهة؛ ومساندو الحكم العسكري الذين يعتصمون منذ 5 أيام أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة الحالية من جهة ثانية.
وقال مني ناوي؛ أحد قادة المعتصمين، والذي انشق عن الائتلاف الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019: «يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) هو يوم للتسامح مع الجميع وليس للتحريض».
وطالبت الحكومة السودانية، الاثنين، المحتجين الموالين للجانب العسكري بوقف التصعيد بعد أن فضت الشرطة مظاهرة تطالب بإسقاط الحكومة انطلقت من اعتصامهم.
وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان عقب جلسة طارئة: «شدّد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان».
وقال ممثل لجان المقاومة المنظمة للاحتجاجات المطالبة بحكم مدني، علي عمّار: «موكبنا لن يقترب من القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء حتى لا يحدث صدام مع المعتصمين. هذا ما يريده البعض، لكن ثورتنا بدأت سلمية ونريد لها أن تستمر سلمية».
وأطاح الجيش في عام 2019 نظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من 30 عاماً بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهوراً، وتسلم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
ووقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية في أغسطس (آب) 2019 اتفاقاً لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من 3 سنوات جرى تمديدها لاحقاً. وبموجب الاتفاق، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي؛ بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.
ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن منذ فترة تتصاعد الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة مما يضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وما زال السودان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وأقرّت حكومة حمدوك إصلاحات اقتصادية غير شعبية. وقال حمدوك مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة إن هناك «انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين»، مؤكداً أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين؛ بل هو داخل معسكر الانتقال المدني الديمقراطي.
وسط كل هذا؛ برزت مطالب بإقامة حكم عسكري. ويواصل أصحاب هذه المطالبة اعتصاماً لليوم الخامس على التوالي أمام القصر الجمهوري في وسط الخرطوم.