قاضيات مصريات في مجلس الدولة للمرة الأولى

98 سيدة أدّين اليمين بعد قرار جمهوري بتعيينهن

رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل القاضيات اللاتي يعملن لأول مرة في المجلس (رويترز)
رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل القاضيات اللاتي يعملن لأول مرة في المجلس (رويترز)
TT

قاضيات مصريات في مجلس الدولة للمرة الأولى

رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل القاضيات اللاتي يعملن لأول مرة في المجلس (رويترز)
رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل القاضيات اللاتي يعملن لأول مرة في المجلس (رويترز)

للمرة الأولى من تأسيسه في أربعينات القرن الماضي، استقبل مجلس الدولة المصري 98 قاضية لأداء اليمين القانونية أمام رئيسه، وليبدأن عملهن بصورة رسمية، في سابقة للقضاء المصري الذي سمح بعمل السيدات كقضاة ووكلاء للنيابة منذ سنوات طويلة في هيئاته المختلفة، باستثناء النيابة العامة ومجلس الدولة. وفي يونيو (حزيران) الماضي، ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تضمن الإعلان لأول مرة عن السماح بعمل النساء في «مجلس الدولة» والنيابة العامة بداية من أكتوبر (تشرين الأول). وشهد مجلس الدولة، أمس، احتفالاً خلال مراسم أداء اليمين للقاضيات، وقال إن «كل القاضيات (اللاتي بدأن العمل أمس في مجلس الدولة) حاصلات على درجة الماجستير وعلى درجة عالية من العلم، ولا توجد أى ملاحظات في ملفاتهن بوظائفهن السابقة، ونأمل في أن تكون بداية جديدة وموفقة لهن». وكان مجلس الدولة، أعلن عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي نائب ومستشار مساعد نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في «أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.