«التسويات» في ريف درعا الشرقي تصل إلى أطراف السويداء

أعادت النظام إلى 45 قرية خلال 43 يوماً

مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)
مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)
TT

«التسويات» في ريف درعا الشرقي تصل إلى أطراف السويداء

مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)
مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)

دخلت قوات من النظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا أمس (الثلاثاء)، إلى مدينة الحراك شرق درعا قرب السويداء ذات الغالبية الدرزية، بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة قضى بانضمام مدينة الحراك والحريك وبلدات الصورة وعلما بريف درعا الشرقي إلى المدن والبلدات التي وافقت على اتفاق التسوية الجديد في محافظة درعا.
بذلك، تكون قوات النظام قد دخلت أكثر من 45 قرية وبلدة ومدينة في المحافظة خلال 43 يوماً، بحيث لم يبقَ سوى 17 بلدة وقرية للسيطرة على كامل درعا وفق الاتفاقيات الأخيرة.
وقدمت اللجنة الأمنية في الحراك، قوائم اسمية لأسماء المطلوبين من المدينة شملت أسماء متوفين ومغادرين من أبناء المدينة ووصل عدد المطلوبين لتسليم السلاح وإجراء التسوية 104 أشخاص. وأنشأت الشرطة العسكرية الروسية مركزاً في مشفى مدينة الحراك لإجراء التسويات وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط للمطلوبين والراغبين من أبناء مدينة الحراك وعلما والصورة، وللفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وقالت مصادر محلية من مدينة الحراك إن ضباط من اللجنة الأمنية التابعة للنظام التي حضرت إلى مدينة الحراك ومنهم اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة، والعميد لؤي العلي، واجتمعوا مع وجهاء في المدينة بعد افتتاح مركز التسوية، وطالبوا بأكثر من 300 قطعة سلاح خفيف يجب تسليمها من المدينة، ولوّحوا بالخيار العسكري إذا رفض الأهالي مطالب اللجنة. وأوضح أحد وجهاء المدينة للجنة أن المدينة لن تسلم 300 قطعة سلاح، لعدم وجودها، وهو رقم مخالف لعدد المطلوبين الذي قدمته اللجنة الأمنية المؤلف من 104 أشخاص، وأبلغ اللجنة أن أهالي المدينة ستقوم بجمع الأموال وشراء السلاح وتسليمه أو تسليم مبالغ مالية مساوية لعدد قطع السلاح المطلوبة من المدينة، لتجنب المدينة التصعيد والعمليات العسكرية التي هددت بها اللجنة الأمنية.
وبدأت في مدينة الحراك حملة لجمع المبالغ المالية لشراء السلاح أو تقديمه بديلاً للسلاح المطلوب، كما جرى في معظم المدن والبلدات بمحافظة درعا التي وافقت على الانضمام إلى اتفاق التسوية الجديد.
وتطالب اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري المناطق التي توافق على تطبيق اتفاق التسوية الجديد بتسليم السلاح الموجود، وتستخدم سياسة التهديد باقتحام القرى وقصفها في حال عدم تسليم السلاح المطلوب، وهذا ما دفع المناطق إلى اتباع أسلوب الاتفاق مع اللجنة والشرطة الروسية على جمع عدد معين من السلاح، وشراء السلاح غير الموجود أو الذي تعنت بتسليمه، ودفع مبالغ مالية مساوية لثمن السلاح المطلوب للجنة، بعد صعوبة شراء كامل كمية السلاح المطلوب، بهدف تجنب المنطقة الحرب، وذلك حصل في معظم المدن والبلدات الكبيرة في ريف درعا الغربي والشرقي التي وافقت على اتفاق التسوية الأخير.
وقال ناشطون من السويداء إنه مؤخراً نشطت حركة تجارة السلاح خصوصاً الخفيف والمتوسط من محافظة السويداء إلى محافظة درعا، مع بدء طرح التسويات الجديدة في مناطق درعا.
وقبل يومين دخلت مناطق الغرايا الغربية والشرقية وخربة غزالة ضمن مناطق ريف درعا الشرقي التي وافقت على تطبيق الخريطة الروسية واتفاق التسوية الجديد، ويتم التحضير لانتقال تطبيق التسوية بعد مدينة الحراك والحريك والصورة وعلما، إلى بلدات بصر الحرير وناحتة والمليحة الغربية والشرقية، المحاذية لمحافظة لسويداء. وأقدمت قوات عسكرية تابعة للنظام السوري تضم دبابات وأسلحة ثقيلة اقتحمت بلدة ناحتة في الريف الشرقي من محافظة درعا ظهر يوم الاثنين. في خطوة غير مسبوقة، وأقدمت هذه القوات على اقتحام منزلين لمطلوبين لأجهزة الأمنية من أبناء البلدة الرافضين للتسوية، وقامت بحرقها ومصادرة بعض ممتلكاتها، بعد مغادرة المطلوبين للبلدة قبل وصول هذه القوات.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس: «بعد الانتهاء من مناطق درعا البلد وريف درعا الغربي والشمالي والأوسط، وانتقال (التسويات) إلى مناطق الحدود مع الأردن في ريف درعا الشرقي، تمهيداً لطي ملف درعا بشكل كامل، دخلت قوات النظام، وفقاً للاتفاقيات الأخيرة، مع وجهاء وأعيان درعا برعاية روسية، درعا البلد وطفس وتل شهاب والعجمي ونهج واليادودة والمزيريب ومساكن جلين وزيزون وتسيل بريف درعا الغربي، وقرى وبلدات جلين وجملة والشجرة ومعريه وعابدين وكويا وبيت أره ونافعة والشبرق والمسريتية وعين ذكر وسحم الجولان ومناطق أُخرى في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وداعل بريف درعا الأوسط، وإنخل ونوى وجاسم والصنمين بريف درعا الشمالي، وآخرها نصيب وناحتة وأم المياذن والنعيمة والمسيفرة والطيبة وصيدا والكرك الشرقي والحراك والسهوة والغارية الشرقية والغربية وخربة غزالة ونامر والمساقيات والجيزة وعلما والصورة بريف درعا الشرقي».
وأضاف: «بذلك يفصل قوات النظام عن السيطرة الكاملة على محافظة درعا نحو 17 منطقة وقرية وبلدة في الريف الشرقي وهي: مليحة الغربية والشرقية - بصرى الشام - معربة - طيسة - مليحة العطش - غصم - ونحو 10 قرى تابعة لمنطقة اللجاة؛ حيث سيتم دخول هذه المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة لتعلن بعدها قوات النظام السيطرة الكاملة على درعا بضمانات الروس».
في السويداء المجاورة، قال سامر، أحد سكان ريف السويداء الشرقي المحاذي لقرية الساقية، لـ«الشرق الأوسط» إن «انفجاراً هز القرى الشرقية من السويداء في قرية الساقية، وبعد وصول الأهالي إلى مكان الحادثة تبيّن أن جسماً من مخلفات الحرب ضد (داعش)، انفجر بمجموعة أطفال كانوا يلعبون بالقرب منه؛ ما أسفر عن مقتل 3 أطفال وجرح 3 آخرين، نُقلوا إلى المشفى الوطني في السويداء للعلاج»، مشيراً إلى أن هذه المنطقة «تشهد بشكل مستمر حالات انفجار لمخلفات الحرب، منها ما تنفجر بشكل تلقائي دون أن يقترب منها أحد، وأخرى نتيجة العبث والجهل بها من الأطفال أو حتى المسنين، حيث وقع في المنطقة منذ بداية العام الحالي 2021 نحو 10 انفجارات ناجمة عن الأجسام الغريبة من مخلفات الحرب، أغلب ضحاياها من الأطفال».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».