خليل زاد يتنحى عن منصبه مبعوثاً خاصاً لأفغانستان

«المحقق الخاص» للخارجية يبدأ عمليات التحقيق في طريقة «الانسحاب»

زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان (أ.ب)
زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان (أ.ب)
TT

خليل زاد يتنحى عن منصبه مبعوثاً خاصاً لأفغانستان

زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان (أ.ب)
زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان (أ.ب)

في الوقت الذي بدأ فيه المحقق الخاص بوزارة الخارجية الأميركية التحقيق في الانسحاب الأميركي من أفغانستان، أعلنت وزارة الخارجية عن خروج زلماي خليل زاد من منصبه مبعوثاً خاصاً للسلام في أفغانستان، وتعيين توماس ويست بدلاً منه.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن توماس ويست، الذي شغل سابقاً منصب نائب الممثل الخاص، سيكون الممثل الخاص لأفغانستان، وسيقود الجهود الدبلوماسية وتقديم المشورة للوزير أنتوني بلينكن، ومساعده لمكتب شؤون جنوب ووسط آسيا، وسيعمل بشكل وثيق مع السفارة الأميركية في كابل والتي انتقلت إلى الدوحة مؤقتاً، بالتركيز على مصالح أميركا في أفغانستان. ولفتت إلى أن الممثل الخاص ويست عمل سابقاً في فريق الأمن القومي لنائب الرئيس جو بايدن وموظفي مجلس الأمن القومي خلال فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وعمل السفير خليل زاد مع الإدارات الأميركية منذ عهد الرئيس رونالد ريغان، ويبلغ من العمر 70 عاماً، وهو من مواليد أفغانستان ونشأ في العاصمة كابل، ويعد من المحاربين القدامى في الإدارات الجمهورية السابقة الذين ساعدوا الرئيس جورج دبليو بوش في التخطيط لإطاحة «طالبان» في عام 2002، ثم التفاوض مع قادة «طالبان» على شروط خروج أميركا المضطرب من البلاد بعد نحو 20 عاماً. وبعد أن عينه الرئيس دونالد ترمب في سبتمبر (أيلول) 2018، لمتابعة مفاوضات السلام مع «طالبان»؛ أمضى خليل زاد كثيراً من الأشهر في الدوحة بقطر، حيث التقى ممثلي «طالبان» لصياغة «اتفاق السلام»، الذي أُبرم في فبراير (شباط) 2020، والذي بموجبه التزمت إدارة ترمب بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية، وأكمله بايدن في أغسطس (آب) 2021.
وفي خطاب استقالة زلماي خليل زاد إلى الوزير بلينكن، بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي الذي نقله عدد من وسائل الإعلام الأميركية، استعرض العديد من الأمور التي حملها الانسحاب الأميركي، وتمثلت في إنهاء العبء العسكري والاقتصادي للانخراط الأميركي في أفغانستان، وتحرير تلك الموارد للأولويات الحيوية؛ بما في ذلك الاحتياجات المحلية وتحدي التعامل مع القضايا المتعلقة بالصين. وأعرب زاد، الذي دعم منذ فترة طويلة رؤية أفغانستان أكثر حداثة وتعددية وديمقراطية، في رسالته عن أسفه لأن «الترتيب السياسي بين الحكومة الأفغانية و(طالبان) لم يمض قدماً على النحو المتوخى»، وأن «أسباب ذلك معقدة للغاية»، وقال: «سأشارك أفكاري في الأيام والأسابيع المقبلة بعد ترك الخدمة الحكومية». والسفير زاد؛ المتجنس أميركياً، لديه استثمار شخصي مدى الحياة في الدولة التي غادرها لأول مرة إلى الولايات المتحدة طالباً ضمن «برنامج تبادل ثقافي» في المدرسة الثانوية، وعمل مبعوثاً لأفغانستان خلال إدارة الرئيس بوش الابن، ثم سفيراً للولايات المتحدة لدى كل من أفغانستان والعراق؛ بل وفكّر مرة في السعي للحصول على الرئاسة الأفغانية.
وفي سياقٍ متصل، يعمل المحقق الخاص لوزارة الخارجية ضمن سلسلة من التحقيقات في نهاية العمليات الدبلوماسية لإدارة بايدن في أفغانستان خلال الانسحاب العسكري منها، وفقاً لمسؤولي وزارة الخارجية والكونغرس، والتي نقلتها صحيفة «بوليتيكو» الأميركية. وكشفت عن أن عمل المحقق الخاص سيركز على المراجعات التي تجريها هيئة الرقابة الداخلية على برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة بوزارة الخارجية، ومعالجة الأفغان لقبول اللاجئين في الولايات المتحدة؛ وإعادة توطين هؤلاء اللاجئين ومتلقي التأشيرات، وكذلك الإخلاء الطارئ للسفارة الأميركية في كابل الذي شمل إجلاء المواطنين الأميركيين والمواطنين الأفغان. وفي الوقت نفسه، أجرى المحقق الخاص في «وزارة الدفاع (بنتاغون)» 3 مراجعات على الأقل تتعلق بالإخلاء الجاري، ومن المحتمل أيضاً أن تقوم وحدات المراقبة التابعة للوكالات والإدارات الأخرى، بالتحقيق في عملية الانسحاب. وأبلغت ديانا شو، القائمة بأعمال المحقق الخاص في وزارة الخارجية، الكونغرس بإجراءات عملها، وفي رسالة منفصلة إلى كبار المشرعين، قالت شو إن مكتبها يطلق « مشاريع إشرافية عدة» تتعلق بانتهاء البعثات العسكرية والدبلوماسية الأميركية لدى أفغانستان. وبدأت لجان الكونغرس، بالإضافة إلى العديد من الهيئات الأخرى، مراجعات منفصلة في جوانب مختلفة من الانسحاب الأميركي من أفغانستان، والذي انتقده المشرعون من كلا الحزبين لسوء التخطيط والتنفيذ. وقد يعمل المفتش العام؛ الخاص بإعادة إعمار أفغانستان أيضاً بالتحقيق في الأحداث، والتي يجادل العديد من النقاد بأنها كانت جزئياً نتيجة لعدم التنسيق بشكل صحيح، بين الإدارات والوكالات المتعددة في الأسابيع والأشهر التي أعقبت أمر الرئيس جو بايدن بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».