احتجاز كافالا يفجّر أزمة دبلوماسية بين تركيا و10 دول بينها أميركا

الممثل البريطاني جود لو في استقبال الدمية العملاقة «أمل الصغيرة» التي وصلت أمس إلى ميناء فولكستون الإنجليزي في نهاية رحلة بدأت من تركيا وقطعت فيها ثمانية آلاف كيلومتر لتجسيد معاناة اللاجئين السوريين (إ.ب.أ)

فجّر استمرار احتجاز السلطات التركية رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا، أزمة دبلوماسية بين تركيا و10 دول بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، طالبت جميعها في بيان مشترك بالإفراج الفوري عنه بعد اعتقاله وحبسه احتياطياً لما يقرب من 4 سنوات وتغيير الاتهامات الموجهة إليه واستحداث أخرى بعد حصوله على البراءة في اتهامات سابقة.
وفي الوقت ذاته، لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب استمرار «استفزازاتها» في منطقة شرق المتوسط وانتهاك حقوق اليونان وقبرص الدولتين العضوين بالتكتل.
وأبلغت وزارة الخارجية التركية سفراء وممثلي الدول العشر الذين استدعتهم إلى مقرها أمس (الثلاثاء)، رفض أنقرة بيانهم المشترك حول كافالا المحبوس بتهمتي التجسس والضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 ونسبتها السلطات إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن. وقالت الخارجية التركية، في بيان، إنه تم إبلاغ الممثلين الدبلوماسيين لبعثات الولايات المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وهولندا، والسويد، والنرويج، وكندا، ونيوزيلندا، برفض بيانهم «غير المسؤول».
ونددت السفارات العشر، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أول من أمس، بحبس كافالا (64 عاماً)، دون محاكمة، قائلة إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي. وأضاف البيان: «بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه».
وسبق أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات عدة طالبت فيها تركيا بسرعة الإفراج عن كافالا، لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن رفض حكومته الامثتال لهذه القرارات، ووصفها بأنها غير ملزمة لبلاده، وهاجم كافالا متهماً إياه بتمويل احتجاجات «جيزي بارك» التي انطلقت كاحتجاجات للمدافعين عن البيئة في إسطنبول، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد الحكومة في أنحاء البلاد، حيث عدّها إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، محاولة للإطاحة به.
ويقول إردوغان إن كافالا هو ذراع الملياردير جورج سورس و«مؤسسة المجتمع المفتوح» التابعة له، وأنه موّل احتجاجات «جيزي بارك» للإطاحة بحكومته. وبرّأت محكمة تركية كافالا، أوائل العام الماضي، من اتهامات تتصل باحتجاجات «جيزي بارك» من بينها التجسس والعمل على الإطاحة بالنظام الدستوري للبلاد، لكن سرعان ما اعتُقل بعد ساعات، وأُلغي حكم البراءة وتم دمج الاتهامات في قضية واحدة يحاكَم فيها بتهمتي التجسس ودعم محاولة الانقلاب.
ووصفت الخارجية التركية بيان الدول العشر بأنه «ازدواجية في المعايير».
وبينما يشتعل التوتر حول قضية كافالا، أمر الادعاء التركي باعتقال 158 مشتبهاً بهم، بينهم 33 من العسكريين لا يزالون في الخدمة، لاتهامهم بالارتباط بحركة غولن، التي صنّفتها السلطات «منظمة إرهابية» عقب محاولة الانقلاب في 2016. وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض على 97 شخصاً، بينما يجري البحث عن باقي المطلوبين، ومن بينهم 110 من طلاب الكليات العسكرية فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب.