قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس (الثلاثاء)، إن المفوضية تقيم خياراتها بشأن الرد على حكم محكمة بولندية يتحدى سيادة قانون الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن ما من شك في أن الاتحاد سيتخذ إجراءً في حق بولندا.
وأضافت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «تقيم المفوضة الأوروبية بعناية في الوقت الراهن هذا الحكم». وتابعت: «لكن يمكنني القول إنني قلقة للغاية؛ فهذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، إنه تحدٍّ مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي»، حسب ما أوردت وكالة «رويترز». أما وكالة الأنباء الألمانية فأشارت إلى أن المسؤولة الأوروبية تحدثت عن وجود ثلاثة خيارات وهي اتخاذ إجراءات انتهاك جديدة، أو تفعيل آلية حماية الموازنة الجديدة لوقف التمويل، أو استخدام المادة 7 التي يمكن أن تؤدي في النهاية لتجريد بولندا من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال ماتيوز مورافيسكي رئيس وزراء بولندا إن قرار المحكمة البولندية الذي فجر خلافاً مع بروكسل بشأن حكم القانون أصبح موضوعاً «لسوء تفاهم أساسي». وأضاف أمام البرلمان الأوروبي بعد كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية «أدرك أن قرار المحكمة الدستورية البولندية الذي صدر مؤخراً أصبح موضوعاً لسوء تفاهم أساسي. لو أنني سمعت بأن المحكمة الدستورية في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي ألغت أو أعلنت بطلان معاهدات الاتحاد لاندهشت لكنني كنت سأحاول التحقق».
وتقول بروكسل منذ فترة طويلة إن الإصلاحات التي تطرحها الحكومة اليمينية في بولندا تقوض استقلالية القضاء لكن الخلاف تصاعد هذا الشهر عندما تحدت المحكمة الدستورية البولندية ركيزة أساسية لوحدة الاتحاد الأوروبي بإصدار حكم يقضي بأن أجزاء من معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع دستور البلاد.
