بهدف تعزيز السلطة وافقت إسرائيل على هويات لفلسطينيين

بهدف تعزيز السلطة وافقت إسرائيل على هويات لفلسطينيين
TT

بهدف تعزيز السلطة وافقت إسرائيل على هويات لفلسطينيين

بهدف تعزيز السلطة وافقت إسرائيل على هويات لفلسطينيين

أعلنت إسرائيل، أمس، موافقتها على لمّ شمل وتغيير عناوين لفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه بعد موافقة وزير الجيش، بيني غانتس، تم إبلاغ منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، مسؤولي السلطة الفلسطينية، أنه جرت الموافقة على 1200 طلب تسجيل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة وغير مسجلين في السجل المدني الفلسطيني، كما ستتاح إمكانية تعديل العنوان لـ2800 فلسطيني مسجل ضمن سجل السكان الفلسطيني، ممن وُلدوا في قطاع غزة ثم انتقلوا للسكن في الضفة الغربية قبل عام 2007 (سيطرة «حماس» على غزة).
وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، أن الهيئة استقبلت، أمس، الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلوا إلى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية؛ وذلك تبعاً للتفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي في 30 أغسطس (آب) الماضي، والتي بموجبها أعادت العمل بهذه الملفات.
وأكد الشيخ في بيان، أن الحصول على 4000 موافقة، تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية والجنوبية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، وموافقات على تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية للمحافظات الشمالية، إضافة إلى موافقات من فئة أبناء المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ16 عاماً ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.
الموافقة الإسرائيلية جاءت بعد وقت قصير من منح إسرائيل 442 طلب لمّ شمل لعائلات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذه الإجراءات هي الأولى من نوعها منذ 12 عاماً، وجاءت بين قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.
ومثّل الإعلان الفلسطيني، أمس، إنجازاً كبيراً بالنسبة للمحرومين من الهويات الفلسطينية. وتدفق المعنيون فوراً إلى مكاتب الشؤون المدنية من أجل استيفاء أوراقهم والانتهاء من أمر طال انتظاره. وقدم آلاف الفلسطينيين خلال السنوات القليلة الماضية، طلبات إلى هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية من أجل لمّ شملهم مع زوجاتهم وأبنائهم وذويهم في الضفة الغربية، أو الحصول على هويات حُرموا منها بعدما دخلوا إلى الضفة زائرين وظلوا فيها، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع أي طلب بعدما منحت نحو 50 ألف مواطن هذا الحق قبل نحو 12 سنة.
وبعد نضال طويل أطلق هؤلاء، قبل أشهر، حملة كبيرة بعنوان «لمّ الشمل حقي»؛ من أجل الضغط على الجهات المعنية من أجل إنهاء الملف.
وأوضح الشيخ، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، ستكون مفتوحة اعتباراً من الأربعاء لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها؛ وذلك من أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.