إسرائيل تخصص 1.5 مليار دولار للخيار العسكري ضد إيران

تعتقد أن هذه الميزانية كافية لمواجهة «نووي» طهران

TT

إسرائيل تخصص 1.5 مليار دولار للخيار العسكري ضد إيران

صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإعداد للخيار العسكري ضد إيران. وأقرت ميزانية إضافية للجيش بقيمة 5 مليارات شيقل (1.5 مليار دولار)، لبناء قدرة عسكرية على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وجاء في تقرير للمراسل العسكري في «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، نير دفوري، أن «الحكومة الإسرائيلية صادقت على حزمة ميزانيات مخصصة لبناء قدرات هجومية لتنفيذ هجوم محتمل في إيران». وأكد أن «المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن هذه الميزانية كافية لبناء قوة هجومية لمواجهة المشروع النووي الإيراني». وقال إن «الميزانية ستخصص لشراء أسلحة خاصة، وجمع معلومات استخباراتية، وإضافة أجهزة وطائرات لسلاح الجو الإسرائيلي، وبناء قاعدة بيانات استخباراتية واسعة؛ تتضمن استخدام الأقمار الصناعية».
المعروف أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن الخيار العسكري لمواجهة البرنامج النووي الإيراني وضرورة طرحه بشكل جدي ليس فقط في إسرائيل؛ بل أيضاً في الولايات المتحدة ودول الغرب. وهم يقولون إنه من دون الشعور في طهران بأن هناك تخطيطاً فعلياً وجدياً للخطة «ب» وطرح كل الخيارات؛ بما فيها الخيار العسكري، فإن إيران ستواصل مشروعها. وفي حينه بدأت حكومة نتنياهو وضع تمويل للخطة، لكنها لم تمرر الموازنة العامة طيلة سنتين، وجرى ترحيل الموضوع إلى الحكومة الحالية. وفي مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بزيارة رسمية إلى واشنطن وتحدث هناك عن أن جيشه وضع 3 خطط عسكرية على الأقل من أجل إحباط مشروع طهران النووي.
وفي حينه، أطلع كوخافي المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم على هذه الخطط، وهم: وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي مارك ميلي، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ورئيس «وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)» ويليام بيرنز، ونائبة رئيس وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع سوزان وايت. وطلب كوخافي من المسؤولين الأميركيين دعم خططه.
وأوضح المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، أن كل واحدة من الخطط العسكرية التي تحدث عنها كوخافي، مستقلة عن الأخرى ومختلفة من حيث استهداف القدرات العسكرية النووية الإيرانية. لكنه أضاف أن «المطبات» الماثلة أمام الخطط الإسرائيلية أكبر بالقياس مع خطط عسكرية إسرائيلية وُضعت قبل 10 سنوات، «حيث إن حجم منظومة الدفاع الجوي الإيرانية أكبر بـ6 مرات عما كانت عليه قبل 10 سنوات، وكذلك الصواريخ الإيرانية المتطورة المضادة للطائرات، وازديد عدد المنشآت تحت سطح الأرض». وقال إن «إسرائيل تنوي استمرار التحضير للخيارات العسكرية، أيا كانت نتيجة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة». وأضاف: «كل شيء مفتوح الآن: بإمكان الأميركيين الاستمرار في التشاور مع إسرائيل وإطلاعها حول تقدم الاتصالات مع إيران، وبإمكانها ألا تفعل ذلك. والمداولات قد تمتد لأشهر طويلة، وقد تنتهي قريباً جداً. ولن يفاجأوا في إسرائيل إذا أعلنت الإدارة خلال أسابيع عدة عن توقيع الاتفاق. وفي مقابل ذلك، الموقف الإسرائيلي شفاف وواضح بالكامل. وهي لا تخفي عن الأميركيين الاستعدادات العسكرية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.