عون وميقاتي يبحثان خطة التعافي مع موفد من «النقد الدولي»

TT

عون وميقاتي يبحثان خطة التعافي مع موفد من «النقد الدولي»

التقى ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه الدكتور محمود محيي الدين أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في خطة التعافي المالي للبنان والمفاوضات المرتقبة بين الطرفين. وخلال اللقاء أكد عون أن لبنان حريص على التعاون مع الصندوق والوصول معه إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن على أساس تحديث وتطوير خطة التعافي المالي والنقدي والمصرفي وإنجاز برنامج متكامل للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وإقرار قوانين مكافحة الفساد.
وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان الرئاسة، التداول في خريطة الطريق التي ستوضع لتعاطي لبنان مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة، وضرورة الإسراع في تسليم فريق الصندوق كل البيانات المالية الضرورية لتحضير الملف تمهيداً لإجراء المفاوضات اللازمة، مؤكداً على العمل لإنجاز ما هو مطلوب من الجهات اللبنانية المعنية للإسراع في عملية التفاوض.
وأوضح محيي الدين أنه مع وجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات سيكون من الممكن إنجاز التفاوض بين لبنان والصندوق، ومع وزراء في الحكومة، معنيين بالتعاون مع مصرف لبنان، على نقل الصورة الكاملة إلى خبراء الصندوق للمضي بمسار التفاوض قدماً والذي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به.
في غضون ذلك، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، لوكالة «رويترز» إن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشدداً على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي.
وكان لبنان تخلف عن سداد ديونه الدولية في مارس (آذار) من العام الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، ما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون التي أشارت تقديرات غولدمان ساكس الشهر الماضي إلى أنها أكثر من 300 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة اللبنانية ما يقرب من 90 في المائة من قيمتها وارتفع معدل الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش 25 في المائة العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85 في المائة تقريباً. وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي اللبناني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.