معدل البطالة في ألمانيا عند أدنى مستوياته على الإطلاق

وسط بيانات اقتصادية لأكبر اقتصاد في أوروبا

معدل البطالة في ألمانيا عند أدنى مستوياته على الإطلاق
TT

معدل البطالة في ألمانيا عند أدنى مستوياته على الإطلاق

معدل البطالة في ألمانيا عند أدنى مستوياته على الإطلاق

انخفض معدل البطالة في ألمانيا إلى 6.4 في المائة خلال مارس (آذار) الحالي، في إشارة إيجابية لتأثير الاستهلاك الخاص المتوقع أن يدفع النمو في أكبر اقتصاد أوروبي هذا العام.
وجاء معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ توحيد ألمانيا عام 1990. كما جاء أقل من التوقعات التي أشارت لوصوله إلى 6.5 في المائة، وأقل من قراءة شهر فبراير (شباط) البالغة 6.5 في المائة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم من مكتب العمل الألماني انخفاض عدد العاطلين عن العمل المعدل موسميا بمقدار 15 ألف عاطل، ليصل إلى 2.798 مليون عاطل في مارس.
وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة في فبراير، كما أعلن أمس عن ارتفاع معدل أسعار المستهلكين خلال مارس على أساس سنوي بعد شهرين من التراجع.
ويشهد الاقتصاد الألماني حالة من الانتعاش خلال الفترة الأخيرة بدعم من إنفاق المستهلكين، الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصاد في العام الماضي، متأثرا بتراجع أسعار النفط، الأمر الذي انعكس على معنويات المستهلكين لترتفع لأعلى مستوياتها في أكثر من 13 عاما.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.