مقتل عناصر من قوات «فجر ليبيا» إثر اشتباكات مع قوات الجيش

«حرس المنشآت النفطية» تدعو لإعادة فتح مينائي رأس لانوف والسدر

مقتل عناصر من قوات «فجر ليبيا» إثر اشتباكات مع قوات الجيش
TT

مقتل عناصر من قوات «فجر ليبيا» إثر اشتباكات مع قوات الجيش

مقتل عناصر من قوات «فجر ليبيا» إثر اشتباكات مع قوات الجيش

لقي 4 عناصر من قوات عملية فجر ليبيا مصرعهم جراء اشتباكات وقعت بينهم وبين قوات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية بالبلاد.
وقال عضو المجلس المحلي بمدينة الزاوية محمد الخضراوي، اليوم (الثلاثاء)، إن 4 عناصر بقوات عملية فجر ليبيا قتلوا جراء الاشتباكات مع جيش القبائل بالمنطقة الغربية، لافتا إلى أنه تم تشييع الجثامين في جنازة مهيبة شارك فيها كل أبناء وأعيان وشيوخ المدينة.
وأضاف الخضراوي أن هناك طائرة حربية قد قصفت سيارة بمنطقة الفاسي أول من أمس (الأحد)، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة.
ومن ناحية أخرى، دعا علي الحاسي، الناطق باسم قوات حرس المنشآت النفطية بليبيا، المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة إلى إعادة فتح مينائي السدر وراس لانوف، أكبر ميناءين نفطيين في ليبيا، قائلا إنهما أصبحا آمنين.
وردا على ذلك، صرح مسؤول نفطي ليبي، لوكالة أنباء «رويترز»، بأن من السابق لأوانه تحديد موعد محتمل لإعادة فتح الميناءين بعد أن انسحبت قوات موالية للحكومة الموازية في طرابلس من مناطق قريبة منهما.
وكان مسؤول آخر قد قال يوم السبت الماضي إن «تلك القوات انسحبت من خطوط المواجهة قرب الميناءين النفطيين اللذين كانت تحاول السيطرة عليهما منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014».
وقد تساهم تلك الخطوة في تهدئة الأوضاع في منطقة في وسط البلاد تعرف باسم الهلال النفطي ويقع بها الميناءان اللذان توقفا عن العمل في ديسمبر الماضي بسبب القتال.
لكن المسؤول النفطي الليبي قال إنه «ينبغي إجراء فحوص أمنية وفنية قبل اتخاذ قرار إعادة فتح الميناءين».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، «نحتاج للتأكد من عدم إصابة خطوط الأنابيب وصهاريج التخزين بأضرار».
الجدير بالذكر أن الطاقة الإجمالية المجمعة للميناءين تبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا.



مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

في انفراجة لأزمة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» بمصر، أرجأت نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة دعت إليها (الجمعة)، عقب تبني لجنة «الصحة» في مجلس النواب تعديلات طالبت بها النقابة على التشريع الجديد، أبرزها ما يتعلق بإلغاء عقوبة «الحبس».

وأقرت لجنة الصحة بـ«النواب» مشروع قانون «المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، الأربعاء الماضي، بعد مناقشات شارك فيها نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي، «استجابت فيها اللجنة لتعديلات طالبت بها نقابة الأطباء»، حسب إفادة اللجنة.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

وأعلنت نقابة الأطباء، الخميس، تأجيل جمعية عمومية طارئة سبق أن دعت لها الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، لمدة شهر، بعد الاستجابة لتعديلات طالبت بها على مشروع القانون.

لجنة الصحة بالبرلمان تبحث أزمة مشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

وحسب بيان النقابة، أقرت لجنة الصحة تعديلات طالبت بها، من بينها «إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي»، إلى جانب «صياغة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم»، إلى جانب «التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق»، مع تعديل اسم القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض».

وأكدت في إفادة لها، الخميس، «استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء، وصدور النسخة النهائية من التشريع».

وأثار مشروع القانون أزمة كبيرة بعد أن أقره مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ أعلنت نقابة الأطباء رفض الصيغة الأولية للمشروع وطالبت بتعديله.

وتؤكد الحكومة المصرية أن مشروع القانون الذي يشمل 30 مادة، هدفه «حماية الأطقم الطبية». وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن «تشريع (المسؤولية الطبية) يسعى لتوفير حماية أكبر للأطباء، وتحقيق توازن في القانون بين حقوق الأطباء والمرضى».

وخلال مشاركته في مناقشات القانون بلجنة الصحة في مجلس النواب، قال وزير الصحة إن «الحكومة لا يمكن أن يكون هدفها تكبيل الفرق الطبية»، مشيراً إلى «الانفتاح لدراسة جميع المقترحات التي يمكن أن تفيد نصوص القانون».

وأضاف أن «هناك بعض النقاط الجديدة في مشروع القانون أحدثت بعض اللبس، مثل مصطلحات المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وكان لا بد من التفرقة في التعريفات بينها».

ويعتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن «صيغة تشريع (المسؤولية الطبية) التي جرى التوافق بشأنها أخيراً، تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء»، وقال إن «لجنة الصحة بالبرلمان استجابت لملاحظات النقابة، خصوصاً مسألة العقوبات السالبة للحريات ضد الأطباء».

ويرى أبو العلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشريع الجديد يوفر مناخ عمل آمن للأطقم الطبية، ويحقق مكاسب للعاملين في القطاع الطبي»، مشيراً إلى أنه «يحفظ حق المريض في تقديم الشكوى حال وقوع خطأ طبي من الأطباء».

وشهدت مصر في الشهور الماضية وقائع مشادات عنيفة بين أطباء بمستشفيات عدة مع أقارب المرضى، شغلت الرأي العام.

ويوفر التشريع الجديد «حماية للأطباء لتقديم الخدمة الطبية بلا قيود»، وفق نقيبة أطباء القاهرة، شرين غالب، التي أشارت إلى أن «نصوص التشريع الحالية لا تقر عقوبات على الأطقم الطبية بسبب الأخطاء الوارد حدوثها، ما دام اتخذ الطبيب الإجراءات الطبية اللازمة تجاه المريض»، وقالت إن «إلغاء العقوبات السالبة للحريات، ومن بينها الحبس الاحتياطي، كان مطلباً ضرورياً من النقابة».

وأوضحت غالب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصيغة التي قدمها مجلس الشيوخ للقانون أثارت قلق الأطباء، وكانت هناك مخاوف من أن يسير مجلس النواب في نفس الاتجاه»، مؤكدة «مراقبة مجلس النقابة للمناقشات النهائية لمشروع القانون، لحين صدور النسخة النهائية».