أسعار النفط تسجّل 85 دولاراً للبرميل

توقعات بوصول برنت إلى 100 دولار خلال الشتاء

تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)
تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)
TT

أسعار النفط تسجّل 85 دولاراً للبرميل

تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)
تزداد العوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط حالياً (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع استمرار أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم في أنحاء العالم، فيما أدى انخفاض درجات الحرارة في الصين إلى إحياء المخاوف بشأن ما إذا كان أكبر مستهلك للطاقة في العالم يمكنه تلبية الطلب المحلي على التدفئة.
وارتفع خام القياس برنت 35 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 84.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0827 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6 في المائة يوم الاثنين. ولا يزال العقد مرتفعا 7 في المائة تقريبا منذ بداية الشهر. في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات لبلوغ برنت 100 دولار قريبا. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا أو 0.9 في المائة لتصل إلى 83.14 دولار، بعد أن ارتفعت 0.2 في المائة في الجلسة السابقة وبنحو 10 في المائة هذا الشهر.
وقال تاماس فارجا محلل شؤون النفط في شركة السمسرة بي.في.إم أويل أسوسيتس في لندن، وفق رويترز: «عندما تكون السوق في حالة صعود، عادة ما يكون خام برنت هو الذي يقود مسيرة الزيادة، لكن هذه المرة توفر مسائل محلية (في الولايات المتحدة) دعما إضافيا لخام غرب تكساس الوسيط». وأضاف: «ثبت أن موسم الأعاصير الأخير كان مدمرا للغاية لدرجة أن المنتجين (الأميركيين) لم يتعافوا تماما من الضرر الناجم عن (الإعصار) أيدا».
وقال متعاملون ومحللون إنه مع انخفاض درجات الحرارة في ظل اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وزيادة الطلب على التدفئة، من المرجح أن تظل أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي مرتفعة. وبدأت برودة الطقس تسود الصين بالفعل، مع توقع درجات حرارة قريبة من التجمد في المناطق الشمالية، بحسب موقع أكيو ويذر. وارتفعت العقود الآجلة للفحم في الصين 7.8 في المائة أمس، في حين ارتفعت الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم أيضا. ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في آسيا في تحول بعض المستخدمين النهائيين إلى النفط منخفض التكلفة بديلا.
لكن بيانات رسمية أظهرت أمس أن أزمة الطاقة التي تسببت في ارتفاع الأسعار تضر أيضا بالنمو الاقتصادي الصيني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في عام.
من جانبه، قال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة تداول السلع والطاقة ميركوريا إنيرجي غروب، إنه من المحتمل وصول سعر النفط في الأسواق العالمية خلال فصل الشتاء المقبل إلى 100 دولار للبرميل، في حين أن النطاق الأكثر احتمالا للسعر يتراوح بين 80 و90 دولارا للبرميل.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن دوناند قوله خلال مؤتمر خدمة بلومبرغ لأنباء تمويل الطاقة الجديدة في لندن يوم الاثنين، إن ارتفاع أسعار الطاقة يساهم في ارتفاع معدل التضخم، وفي ظل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها. وأضاف دوناند «من الصعب تصور ألا تكون نفسية السوق متفائلة بشأن ارتفاع الأسعار خلال الشتاء... لدينا نظرة متفائلة بشأن السلع والطاقة».
وأشار دوناند إلى أن القمة العالمية للمناخ المقرر عقدها في مدينة غلاسكو باسكوتلندا في وقت لاحق من الشهر الحالي تأتي في الوقت الذي يحاول فيه قادة العالم تحقيق التوازن بين طموحاتهم في مجال حماية المناخ واعتماد دولهم حاليا على الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة للحصول على الطاقة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».