الليرة التركية تترنح بآفاق متشائمة

تواصل الليرة التركية مسار التهاوي مع أفق صعب (رويترز)
تواصل الليرة التركية مسار التهاوي مع أفق صعب (رويترز)
TT

الليرة التركية تترنح بآفاق متشائمة

تواصل الليرة التركية مسار التهاوي مع أفق صعب (رويترز)
تواصل الليرة التركية مسار التهاوي مع أفق صعب (رويترز)

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأميركي، ولا يرى محللون فرصة تذكر لتعافيها بالنظر إلى ما وصفوه توقعات بخفض «غير رشيد» لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.35 مقابل الدولار قبل أن تغلق عند 9.34 يوم الاثنين.
وخسرت الليرة 20 في المائة من قيمتها هذا العام، وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية رغم ارتفاع التضخم إلى حوالي 20 في المائة.
ودأب الرئيس رجب طيب إردوغان على مطالبة البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية ويعتبر محللون أن تدخله أدى إلى تآكل مصداقية السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية.
ودفع خفض مفاجئ للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي الليرة إلى هبوط حاد. وانقسم خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم بشأن حجم خفض الفائدة المتوقع في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، إذ توقع بعضهم خفضاً قدره 50 نقطة أساس بينما توقع آخرون خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس.
والأسبوع الماضي، قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التركي عزل ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وعين عضوين جديدين مكانهما، مما هوى بالليرة إلى مستويات قياسية جديدة.
وأضافت الجريدة أن المعزولين هم نائبا محافظ البنك سميح تومان وأوغور نامق إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية عبد الله يافاش. وعين إردوغان طه جاكماق نائباً لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضوا بلجنة السياسة النقدية.
وبعد هذا الإعلان، هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية. وأعلنت الرئاسة التركية مساء الأربعاء الماضي أن إردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورة لهما وهما يقفان جنباً إلى جنب.
وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18 في المائة من 19 في المائة رغم ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20 في المائة، في خطوة اعتبرها محللون دليلاً جديداً على تدخل سياسي من إردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.
وقال كافجي أوغلو الأسبوع الماضي إن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة ولا علاقة تذكر له ببيع الليرة لاحقا. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 21 أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت سابقاً إن إردوغان يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع القليلة الماضية.
وأجرى إردوغان سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية. فأقال ثلاثة محافظين في العامين ونصف الماضيين بسبب اختلافات متعلقة بالسياسة، مما أثر على الليرة وأضر بشدة بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.
وعين إردوغان كافجي أوغلو في مارس (آذار) بعد الإطاحة بناجي إقبال، وهو من متشددي السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة إلى 19 في المائة. وصعد إردوغان ضغوطه من أجل خفض سعر الفائدة في يونيو (حزيران) عندما قال علناً إنه تحدث إلى كافجي أوغلو بشأن ضرورة خفض معدل الفائدة بعد أغسطس (آب).



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.