أنوشه عاشوري يخسر آخر محاولة قانونية للخروج من سجنه الإيراني

أسرة أنوشه عاشوري، البريطاني الإيراني المحتجز في سجن إيفين بطهران (رويترز)
أسرة أنوشه عاشوري، البريطاني الإيراني المحتجز في سجن إيفين بطهران (رويترز)
TT

أنوشه عاشوري يخسر آخر محاولة قانونية للخروج من سجنه الإيراني

أسرة أنوشه عاشوري، البريطاني الإيراني المحتجز في سجن إيفين بطهران (رويترز)
أسرة أنوشه عاشوري، البريطاني الإيراني المحتجز في سجن إيفين بطهران (رويترز)

رفضت السلطات القضائية الإيرانية طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به أنوشه عاشوري، البريطاني الإيراني المحتجز في سجن إيفين بطهران منذ أكثر من أربع سنوات.
وصدر بحق عاشوري حكم بالسجن 10 سنوات، عام 2017، بعدما اتهمته الحكومة الإيرانية بالتجسس، وهي تهمة ينفيها. لاحقاً، تقدم بطلب الإفراج المشروط في ضوء تمضية أكثر من ثلث مدة العقوبة، بحسب ما نقلته موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقالت إليكا، ابنة عاشوري، إن فشل استئناف الإفراج المشروط يعني استنفاد كل السبل والأمل في عودة والدها، مؤكدة أن «مصير عائلتنا هو تحت رحمة حكومة المملكة المتحدة». وأضافت أن «الحكومة البريطانية هي من ستقرر ما إذا كنا سنرى والدنا في المستقبل القريب أو عندما يكون رجلاً عجوزاً في السبعينات من عمره بعد أن أضاع عقداً من حياته في سجن قذر مليء بالحشرات».
ورفضت المحكمة الإيرانية استئناف الحكم الصادر ضده قبل بضعة أشهر، لكن لم يتم إبلاغه إلا في عطلة نهاية الأسبوع.
وكتبت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إلى أسرة عاشوري أن «القضية لا تزال قيد البحث».
من جانبها، قالت شيري إزادي، زوجة عاشوري، إن الإيرانيين ربطوا علانية الإفراج عن بريطانيين مزدوجي الجنسية بسداد دين بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني مستحقة لإيران على الحكومة البريطانية نتيجة صفقة لشراء دبابات «شيفتن» في السبعينيات. وأضافت: «أصبحت تسوية هذه الديون مهمة للغاية للإيرانيين لدرجة أنهم يبررون أفعالهم بالقول إن الدول الأخرى هي التي تحتجز الأصول الإيرانية كرهائن».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.