مشروع لتوطين تقنية صناعة الطحالب في السعودية

«البيئة» أعلنت أن أول نموذج لاستزراعها سيكون العام المقبل

السعودية تسعى من خلال المشروع إلى تنمية وتطوير قطاعات مختلفة (وزارة البيئة)
السعودية تسعى من خلال المشروع إلى تنمية وتطوير قطاعات مختلفة (وزارة البيئة)
TT

مشروع لتوطين تقنية صناعة الطحالب في السعودية

السعودية تسعى من خلال المشروع إلى تنمية وتطوير قطاعات مختلفة (وزارة البيئة)
السعودية تسعى من خلال المشروع إلى تنمية وتطوير قطاعات مختلفة (وزارة البيئة)

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، مشروع تطوير تقنيات الطحالب الاقتصادية والتجارية، بهدف توطين تقنية هذه الصناعة بالمملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير قطاع الثروة السمكية، الدكتور علي الشيخي، أن المشروع يهدف لأن تصبح صناعة الطحالب رافداً رئيسياً من روافد التنمية الصناعية والغذائية والبشرية في السعودية، مشيراً إلى أن إنشاء النموذج التجاري الأول من نوعه في المملكة لاستزراع الطحالب سيكون العام المقبل 2022، بالإضافة إلى مركز للطحالب.
وبيَّن الشيخي أن مستهدفات المشروع تتمثل في إنتاج مدخلات الأعلاف الحيوانية والسمكية، واللدائن الصناعية التي تتوافق مع البيئة، والصناعات التقنية الحيوية، كذلك إنشاء وحدة متخصصة في أبحاث الطحالب التطبيقية، لافتاً إلى سعي السعودية للاستفادة من التجارب الدولية السابقة بشأن الطحالب وترجمة البحوث ذات العلاقة وتحويلها بقوالب تجارية اقتصادية تساهم في تنمية قطاعات مختلفة وتطويرها، مؤكداً أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات مهمة في هذا المجال.
كانت الوزارة أنشأت خريطة طريق الطحالب بمشاركة عديد من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، قبل أن تعمل تحالفاً مع كبرى الشركات المهتمة بهذا المجال، وأعقبته بالتأكيد المالي لهذا المشروع الذي سيكون نقطة تحول حقيقية في مجال الطحالب في المملكة، بحسب الشيخي.
وأضاف الرئيس التنفيذي للبرنامج أن خطة المشروع تتمثل في بناء الشراكات الاستراتيجية مع بيوت خبرة عالمية متخصصة، وتحديد الاتجاهات والمخرجات التي سيتم التركيز عليها محلياً، ومن ثم إعداد خطة العمل الاستراتيجية، وحصر التجارب المحلية وبناء القدرات وتكوين فريق وطني متمكن في المجالات الخاصة بصناعة الطحالب، قبل إطلاق المشروع التجريبي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.