تركيا تستدعي 10 سفراء بعد بيان يطالب بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا

رجل الأعمال عثمان كافالا (ا.ف.ب)
رجل الأعمال عثمان كافالا (ا.ف.ب)
TT
20

تركيا تستدعي 10 سفراء بعد بيان يطالب بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا

رجل الأعمال عثمان كافالا (ا.ف.ب)
رجل الأعمال عثمان كافالا (ا.ف.ب)

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء عشر دول بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب بيان يطالب بالإفراج العاجل عن رجل الأعمال عثمان كافالا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.
ويدعو البيان الذي نشرته بعض السفارات يوم الاثنين إلى حل عاجل وسريع لقضية كافالا، بعد أربع سنوات من احتجازه، قائلا إن القضية «تلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية».
وكافالا مسجون في تركيا منذ أربع سنوات دون صدور إدانة، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.
وبرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن ألغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016.
وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقالت السفارات في البيان «إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي».
وأضافت «بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه».
والدول الأخرى الوارد ذكرها في البيان هي كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ردا على ذلك إن تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية.
وأضاف قائلا على تويتر «قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول».
ومضى قائلا «إن توصيتكم واقتراحكم يلقيان بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية».
وقال وزير العدل عبد الحميد جول إن الدبلوماسيين بحاجة لاحترام القوانين وإن السفراء لا يمكنهم طرح اقتراحات على المحاكم.
كان المجلس الأوروبي قد قال إنه سيبدأ إجراءات تتعلق بتجاوزات من جانب تركيا إن لم تفرج عن كافالا.
وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا، الذي نفى جميع التهم عنه ويحاكم مع آخرين، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).



البيت الأبيض: ماسك ليس مسؤولاً عن وزارة كفاءة الحكومة بل هو مستشار للرئيس

إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)
إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)
TT
20

البيت الأبيض: ماسك ليس مسؤولاً عن وزارة كفاءة الحكومة بل هو مستشار للرئيس

إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)
إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)

قال البيت الأبيض إن الملياردير إيلون ماسك ليس جزءاً من فريق وزارة كفاءة الحكومة عملياً، لكنه مستشار بارز للرئيس دونالد ترمب.

ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، يمكن أن يكون دور ماسك بالتحديد رئيسياً في المعركة القانونية بشأن إمكانية وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى بيانات حكومية، بينما تتجه إدارة ترمب إلى تسريح آلاف الموظفين الاتحاديين.

وقد يساعد تعريفه بأنه مستشار وليس مسؤولاً إدارياً يتولى إدارة العمليات اليومية في الوزارة، الإدارة في التصدي لدعوى قضائية تدفع بأن ماسك لديه سلطة واسعة بالنسبة لشخص غير منتخب ولم يصادق على تعيينه مجلس الشيوخ.

ويأتي الإعلان الصادر أمس الاثنين، بينما تتصدى إدارة ترمب للدعوى القضائية المقدمة من قبل عدة ولايات ديمقراطية ترغب في حظر ماسك وفريق الوزارة من الوصول إلى الأنظمة الحكومية.

ويشير مقدمو الدعوى إلى أن ماسك يحظى بـ«سلطة بلا قيود» في انتهاك للدستور.

وعلى الناحية الأخرى، تقول إدارة ترمب إن ماسك ليس موظفاً في وزارة كفاءة الحكومة، «وليست لديه سلطة فعلية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه»، وفقاً لما ذكر جوشوا فيشر، مدير مكتب الإدارة بالبيت الأبيض في أوراق المحكمة.