الخارجية المصرية تواصل جهودها لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في اليمن

تنسيق مع سلطات القاهرة ومسقط لتسهيل عودة العالقين

الخارجية المصرية تواصل جهودها لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في اليمن
TT

الخارجية المصرية تواصل جهودها لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في اليمن

الخارجية المصرية تواصل جهودها لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في اليمن

في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الخارجية بالتنسيق الكامل مع الوزارات والأجهزة المصرية المعنية لمتابعة أوضاع المصريين في اليمن وتسهيل عودة الراغبين إلى بلادهم، يجري التنسيق حاليا مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لسرعة تسهيل عودة الراغبين من خلال المنافذ الحدودية التي تحددها الدولتان الشقيقتان كمنافذ لعبور المصريين الراغبين في العودة من خلال أراضيهما، وذلك في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية وقصف المطارات مما أدى إلى تعليق غالبية الرحلات الجوية.
وقد أسفرت نتائج الاتصالات الجارية عن موافقة السلطات العمانية على السماح للمواطنين المصريين بعبور الحدود عن طريق المركز الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان، الذي يطلق عليه من الجانب اليمني اسم «شحن» ومن الجانب العماني اسم «المزيونة»، بالإضافة إلى مركز صرفيت الحدودي للعبور إلى الجانب العماني من خلال أحد المعبرين الحدوديين أو كليهما ومساعدتهم للانتقال على نفقة المواطنين إلى مدينة صلالة برا ومساعدتهم في حجز تذاكر السفر للعودة إلى مصر. كما يتم التنسيق مع السفارة المصرية في مسقط في حالة عدم توافر جواز سفر سارٍ مع المواطنين أو عدم مقدرتهم على شراء تذاكر السفر. وتجري السفارة المصرية في مسقط اتصالات مع السلطات العمانية للدفع ببعثة قنصلية إلى المعبر الحدودي للتنسيق مع السلطات المحلية، مع ضرورة حمل المواطنين المصريين الراغبين في العودة عبر المعبر الحدودي جواز سفر ساريا.
كما جرت اتصالات على أعلى مستوى بين المسؤولين السعوديين والمصريين لتسهيل عودة المصريين، بما في ذلك اتصال للوزير سامح شكري ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، لتحديد معبر حدودي للمملكة مع اليمن لتسهيل عبور المصريين منه كنقطة مغادرة للمواطنين، وتجري متابعة الأمر.
وتجري متابعة الأوضاع عن طريق خلية الأزمة بوزارة الخارجية المصرية والمكونة من عدد من مساعدي وزير الخارجية من القطاعات المختلفة وخلية الأزمة التي تضم ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية وسفير مصر لدى اليمن والموجود حاليا في القاهرة.



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.