السعودية: أبوابنا مفتوحة لجميع الأطياف اليمنية الراغبة في الحوار تحت المظلة الخليجية

مجلس الوزراء السعودي يدين تصريحات نتنياهو بعدم قيام دولة فلسطينية في عهده

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد على أن بلاده تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع «تحت مظلة مجلس التعاون»، في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على جميع الأراضي اليمنية، وإعادة الأسلحة إلى الدولة، وعدم تهديد أمن الدول المجاورة.
جاء ذلك لدى ترؤس الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض أمس، مطلعا المجلس على نتائج المباحثات واللقاءات والمشاورات ومضامين الرسائل والاتصالات التي جرت بينه وبين قادة الدول، وما تم خلال الاتصالات من استعراض للعلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وما أبدته مختلف الدول من دعم وتأييد للسعودية في عملية «عاصفة الحزم»، والاستعداد لتقديم جميع أنواع الدعم الذي قد تحتاجه السعودية متى ما طلب منها ذلك.
ووجه خادم الحرمين الشريفين في هذا السياق الشكر والتقدير للدول المشاركة في عملية «عاصفة الحزم»، والدول الداعمة والمؤيدة في جميع أنحاء العالم لهذه العملية التي ستسهم في دعم السلم والأمن في المنطقة والعالم.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبد العزيز على القرار الحكيم الذي اتخذته السعودية والدول «الشقيقة والصديقة» المشاركة في «عاصفة الحزم»، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعله قاعدة لنفوذها في المنطقة، وطلبه مساعدة بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وبين الوزير الطريفي أن المجلس اطلع على عدد من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وثمن في هذا الشأن إعلان شرم الشيخ والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية في دورته السادسة والعشرين، وما تضمنته من ترحيب وتأييد كاملين للإجراءات التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، وحمايته والدفاع عن الشعب اليمني «الذي يتعرض لاستباحة أرضه وتخريب ممتلكاته وزعزعة استقراره من قبل الميليشيات الحوثية»، وما أسفرت عنه القمة من قرارات تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية، منوها بجهود جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة القمة، وما بذلته من جهود لإنجاحها.
من جهة أخرى، أدان مجلس الوزراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مجددا مطالبة السعودية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967، وأكد أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل وتعهداته بعدم قيام دولة فلسطينية في عهده «تشكل تحديا صارخا للإرادة الدولية ومبادئ الشرعية والقرارات والاتفاقات في هذا الشأن»، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه السياسات العدوانية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، ومنها الموافقة على اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435 - 1436هـ.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، تجديد عضوية الدكتور محمد بن عيسى الدباغ، والدكتور محمد بن حسين بسيوني في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات، وتعيين علي بن حمد بن علي آل مبارك عضوا من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
كما أقر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 11/ 8 وتاريخ 6/ 4/ 1436هـ، الموافقة على التعديلات التي أجريت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع على نموذج صك الموافقة على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في المكسيك 2010، وإيداعه لدى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، والأمانة العامة للتربية والتعليم في الولايات المتحدة المكسيكية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي والجانب المجري في شأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي فنلندا والمجر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبد الله بن عابد بن عبد الله الحارثي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، وعبد الإله بن محمد بن عبد الله الشعيبي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبد الله بن علي الشبلان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وصلاح بن عبد الله بن سردي مريقب على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الرحمن بن سعيد بن محمد الجمعة على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن العام المالي 1933 - 1434هـ، وأحاط المجلس بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.