تونس في انتظار إتمام صفقة أسلحة فرنسية تمولها الإمارات

السعودية والكويت على استعداد لمساعدة تونس في حربها ضد الإرهاب

الرئيسان التونسي الباجي قائد السبسي ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث باسم خلال المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب التي احتضنتها العاصمة التونسية أول من أمس (أ.ب)
الرئيسان التونسي الباجي قائد السبسي ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث باسم خلال المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب التي احتضنتها العاصمة التونسية أول من أمس (أ.ب)
TT

تونس في انتظار إتمام صفقة أسلحة فرنسية تمولها الإمارات

الرئيسان التونسي الباجي قائد السبسي ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث باسم خلال المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب التي احتضنتها العاصمة التونسية أول من أمس (أ.ب)
الرئيسان التونسي الباجي قائد السبسي ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث باسم خلال المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب التي احتضنتها العاصمة التونسية أول من أمس (أ.ب)

أكد التهامي العبدولي وزير الدولة المكلف بالشؤون العربية والأفريقية في تونس أن موضوع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاقتناء أسلحة فرنسية لصالح تونس سيكون محل نقاش خلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى فرنسا، تلك الزيارة المبرمجة حسب المصدر ذاته ليومي 7 و8 أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف العبدولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن كل الخيارات تبقى ممكنة ومتاحة وبالإمكان أن تكون المساعدة عن طريق الدعم المادي أو العسكري. وأكد أن حسم الملف لم يتم بصفة نهائية إلى الآن.
وأشار العبدولي في حديثه إلى استعدادا دولتي المملكة العربية السعودية والكويت لتقديم المساعدة لتونس في حربها ضد الإرهاب، وقال إن الدولتين الشقيقتين تنتظران من تونس تحديد طلباتها في هذا المجال وطبيعة ما تحتاج إليه من مساعدات خلال الفترة المقبلة لمواجهة آفة الإرهاب.
وكانت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية قد أوردت يوم السبت الماضي أن اجتماعات جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين مسؤولين تونسيين ونظرائهم من فرنسا والإمارات لإعداد مخطط ثلاثي يسمح لتونس بشراء معدات عسكرية فرنسية بتمويلات من دولة الإمارات. وأشارت إلى أن الصفقة العسكرية تتضمن بنادق هجومية ورادارات وسفن حربية.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد التقى نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند إثر انتهاء المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب التي احتضنتها العاصمة التونسية يوم الأحد، وقد عبر هولاند عن تضامن فرنسا المطلق مع تونس وحرصها على إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وينتظر أن يؤدي السبسي زيارة دولة إلى فرنسا يومي 7 و8 أبريل المقبل، وهي زيارة من المرجح أن تشمل عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي وتحويل جانب من الديون التونسية إلى استثمارات.
وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة «الشروق» التونسية أن دولة الإمارات قررت تقديم مساعدة لتونس ممثلة في 8 طائرات عمودية من نوع «بلاك هوك»، وذلك في نطاق تفعيل دعوة الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية إلى مساعدة تونس في حربها الشاملة ضد الإرهاب، وخصوصا على الشريط الحدودي بين تونس وكل من ليبيا والجزائر. وقالت إن تلك الطائرات المتطورة ستوظف في الاستطلاع ونقل الجنود على مسافات طويلة وبسرعة قياسية.
وبشأن القوة العربية المشتركة التي أعلن عن تشكيلها خلال القمة العربية المنعقدة في مصر، قال العبدولي إنه من المنتظر الاتفاق على تفاصيل تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة في غضون الأشهر الأربعة المقبلة. وأشار إلى أن المشاركة عن طريق قوة عسكرية ستبقى عملية اختيارية للدول العربية الأعضاء.
من ناحية أخرى، دعا حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية في تونس) إلى تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب، وقال أمس في لقاء إعلامي نظمته نقابة الشؤون الدينية (تابعة لنقابة العمال) حول موضوع «محاربة الإرهاب» إن المنظمة بصدد إعداد تصور لمعالجة الإرهاب في تونس وسيقع عرضه لاحقا على الرباعي الراعي للحوار (نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين).
وأضاف العباسي أن الوثيقة ستعرض على مختلف الأحزاب السياسية التي ستمضي عليها وتلتزم بمحتواها لتنتهي العملية بإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة آفة الإرهاب في تونس.
في غضون ذلك، ذكر طارق العمراوي المتحدث باسم قوات الحرس التونسي أن الجزائري خالد الشايب الملقب بـ«لقمان أبو صخر» كان متجها إلى الحدود التونسية الليبية لتسلم 5 سيارات مفخخة لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل تونس. وأشار في حوار إذاعي إلى أن خطة الإيقاع بقادة كتيبة عقبة بن نافع التي يقودها الإرهابي خالد الشايب وضعت منذ 4 أشهر وبقيت في انتظار التنفيذ.
يذكر أن قوة خاصة من الحرس التونسي قد أوقعت قادة كتيبة عقبة بن نافع في كمين ناجح وتمكنت من التخلص من 9 من أخطر الإرهابيين من بينهم رئيس المجموعة خالد الشايب. وتنشط هذه المجموعة الإرهابية في جبل الشعانبي قرب الحدود التونسية – الجزائرية، وقد تحصنت بتلك الجبال الوعرة منذ نهاية 2012، وهي مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتحملها مسؤولية مهاجمة قوات الأمن والجيش التونسي وقتل العشرات منهم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.