مباحثات إماراتية ـ عمانية لتعزيز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
TT

مباحثات إماراتية ـ عمانية لتعزيز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)

بحثت الإمارات وعمان تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة، وذلك من خلال لقاء عُقد البارحة، تضمن استكشاف فرص التعاون المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة.
وجاءت المباحثات خلال لقاء بين وفد إماراتي يزور عمان حالياً ترأسه الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وقيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان، وعدد من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والمبنية على الروابط التاريخية الوثيقة، والتعاون والتكامل وتنمية المصالح المشتركة، وهي مستمرة في النمو والتقدم في ظل القيادتين في البلدين.
وقال الدكتور الجابر إن «الإمارات تمضي بثقة نحو تعزيز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدعوم بالبحث والتطوير، وتحفيز قدراته وكفاءته من خلال مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وذلك إيماناً بأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبدوره المحوري في التنمية المستدامة».
كما أشار إلى أن التعاون والتكامل مع عمان يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين.
من جهته، أكد قيس اليوسف أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع الإمارات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية. وأشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة، تعكس اهتمام الجانبين حول تبادل الآراء في كيفية الاستفادة من الإمكانات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين.
وشملت فعاليات الزيارة لقاءات جمعت قطاعي الأعمال والصناعة الإماراتي والعماني، بحضور مسؤولين من جهاز الاستثمار العماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة في السلطنة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، إضافة إلى لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.
وتعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار) في الفترة من 2017 إلى 2020. وهو ما يمثل نحو 2.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.7 في المائة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.