خلاف ياباني على ضريبة المبيعات

يتصاعد الخلاف بين الحكومة اليابانية والمعارضة حول ضريبة المبيعات (رويترز)

التزم رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بخطط تعمل على إبقاء ضريبة المبيعات في اليابان عند معدلاتها الحالية، بينما دعت جماعات المعارضة إلى خفضها، تأييداً لسياسة يعتقدون أنها ستسفر عن حشد الدعم في الانتخابات المقررة بعد أقل من أسبوعين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كيشيدا القول في مناظرة بين زعماء الأحزاب، الاثنين، إن الإبقاء على الضريبة الحالية عند معدلها البالغ 10 في المائة، ضروري من أجل تمويل التأمين الاجتماعي. كما أكد مجدداً على موقفه الذي يقضي بضرورة استخدام السندات الحكومية من أجل التمويل الطارئ لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تداعيات وباء «كورونا».
من ناحية أخرى، دعا يوكيو إيدانو، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، إلى خفض ضريبة الاستهلاك. كما أيد زيادة ضريبة أرباح رأس المال، وزيادة الضرائب على الأفراد الأكثر ثراءً.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت مطلع الأسبوع الماضي، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة كيشيدا، يتقدم على باقي الأحزاب، قبيل إجراء الانتخابات في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، للسيطرة على مجلس النواب. وقال ما يقرب من 30 في المائة من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، إنهم يعتزمون التصويت للحزب الليبرالي الديمقراطي، في إطار اقتراع التمثيل النسبي للانتخابات اليابانية.
من جهة أخرى، قال كيشيدا، الاثنين، إن بلاده ستحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج، واتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الآثار على الصناعات التي تضررت من الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة.
وقال كيشيدا إنه أصدر تعليماته إلى مجلس وزرائه باتخاذ «الإجراءات الضرورية بمرونة» لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، مسلطاً الضوء على القلق المتزايد بين صانعي السياسة بشأن الأضرار المحتملة على الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان. وقال كيشيدا للصحافيين، «نحن نراقب عن كثب تأثير تحركات أسعار النفط على الصناعة المحلية ومعيشة الناس».
وأدى تضخم السلع العالمية وضعف الين إلى ارتفاع تكلفة واردات المواد الخام للشركات، مما زاد من مشكلات ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي شهد تأثر الصادرات والإنتاج باضطرابات سلسلة التوريد في آسيا.