عباس يشكل لجنة إصلاح إداري بعد شبهات فساد

اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

صورة أرشيفية للرئيس محمود عباس (رويترز)

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الاثنين، تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري، وذلك بعد الكشف عن شبهات فساد في وزارات ومؤسسات حكومية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن اللجنة المشكلة سيترأسها المستشار القانوني لعباس، وتضم في عضويتها كلاً من أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل.
وحسب الوكالة، ستضم اللجنة كذلك ممثلين عن الصندوق القومي، ووزارتي المالية والخارجية، وممثلاً عن جهاز المخابرات العامة. وأوضحت أن اللجنة ستتولى دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة، وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها.
وأضافت أن اللجنة مكلفة كذلك بالعمل على ضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
جاء قرار عباس بعد أيام من كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن عام 2020، عن شبهات فساد وخروقات وتجاوزات في عمل وزارات ومؤسسات حكومية. وذكر ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه تلقى 147 شكوى ورصد تجاوزات وشبهات فساد في عدة ملفات، منها صندوق توزيع المساعدات في أزمة «كورونا»، وملف تحويل العلاج بالخارج، وملف الحج، وتجاوزات في وزارة المالية.
وأثار التقرير جدلاً في الرأي العام الفلسطيني، وطالبت فصائل معارضة على أثره بفتح تحقيق واسع وتقديم المتورطين بالفساد إلى القضاء بعد عزلهم من مناصبهم.
في هذه الأثناء، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن سياسة الإقصاء بحق الشعب الفلسطيني والغطرسة واستخدام القوة العسكرية، لن تجلب السلام والأمن، «لأننا لن ننتظر بقاء الاحتلال للأبد».
وأكد عباس أثناء لقائه وفداً من القطاع الخاص الفلسطيني، أن القيادة لديها ما تقوله للجميع إذا لم تتوقف الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مضيفاً «هناك اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، سنبحث فيها الخيارات الفلسطينية وما هو المناسب للحفاظ على حقوقنا الوطنية، وسيكون لدينا ما نقوله للجميع».
واجتمعت تنفيذية منظمة التحرير في وقت متأخر، أمس، على أن تجتمع اللجنة المركزية لفتح، اليوم، وعلى جدول الأعمال دعم مبادرة عباس في الأمم المتحدة التي تقوم على وجوب إنهاء الاحتلال خلال عام واحد. كما ناقش المجتمعون أفق عملية السلام مع الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، وترتيب البيت الفلسطيني وعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.
وقال عباس، إن علاقاتنا مع دول العالم ترتكز بالأساس على حماية المصالح الوطنية الفلسطينية: «لذلك رفضنا وتصدينا للمشاريع المشبوهة التي حاولت تصفية قضيتنا الوطنية وأفشلنا صفقة القرن، ونبذل الجهود من أجل الحفاظ على هوية القدس ومقدساتها ودعم صمود أهلها»، مضيفاً «على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن توقف ممارساتها العدوانية بحق شعبنا في القدس والضفة وغزة، بما يشمل الوقف الشامل للاستيطان ووقف هدم المنازل وأعمال القتل والاعتقالات، ومن الضروري أن تقوم الإدارة الأميركية بتحويل أقوالها إلى أفعال، لأن الوضع على الأرض فعلياً أصبح غير محتمل، وعلى الجميع التحرك سريعاً لإنهاء الاحتلال، وإلا فإن الخيارات والمقترحات الفلسطينية الأخرى التي طرحتها في خطابي الأخير أمام الأمم المتحدة ستوضع على الطاولة».
وتطرق عباس إلى قضية الانتخابات، بالقول: «الانتخابات العامة مطلب وطني فلسطيني ونحن من بادرنا للدعوة لهذه الانتخابات، ونحن مستعدون وبشكل فوري لإجرائها على أن تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وبدون القدس لن تكون هناك انتخابات، وطالبنا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس، وقد تمت المباشرة في عملية الانتخابات البلدية التي ستجرى في موعدها المحدد قبل نهاية هذا العام».