مصر تواصل حضورها النشط في أفريقيا بمزيد من التعاون مع دول «الكوميسا»

محلب: من دون السلم والأمن لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي بالقارة

مصر تواصل حضورها النشط في أفريقيا بمزيد من التعاون مع دول «الكوميسا»
TT

مصر تواصل حضورها النشط في أفريقيا بمزيد من التعاون مع دول «الكوميسا»

مصر تواصل حضورها النشط في أفريقيا بمزيد من التعاون مع دول «الكوميسا»

تسعى مصر إلى تأكيد عودتها القوية إلى قارة أفريقيا، عبر مشاركتها عالية المستوى في جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية، بعد تجاهل دام عدة سنوات عاشت فيها البلاد حالة من الاضطرابات السياسية والأمنية. وترأس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري أمس وفد بلاده في قمة «الكوميسا» التي افتتحت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة 19 دولة أفريقية وتختتم أعمالها اليوم.
وتجمع الكوميسا هو السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، أنشئ عام 1994 كمنطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة. وقال محلب في كلمته لدول القارة إن «الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية للشعوب لن يتحقق دون وجود السلم والأمن»، مؤكدا أن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة «تهدد مساعي دولنا الأفريقية من أجل الارتقاء بأهدافنا نحو تحقيق السلم والأمن».
وتأمل مصر أن يحقق تعاونها مع دول القارة مزيدا من التنمية الاقتصادية لديها، إذ تسعى لجلب الاستثمارات. وقال رئيس الوزراء محلب إن «فوائد منطقة التجارة الحرة كثيرة، لذلك نتطلع إلى تحقيق مزيد من الاندماج لاقتصادات دول التجمع»، متطلعا لاندماج القارة كلها في سوق واحدة في مواجهة تكتلات الشمال المتقدم.
وأضاف محلب أن تجمع الكوميسا شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا مهمّا وحيويا في تطوير آلياته من أجل العمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة، مشيدا بالجهود التي قامت بها الكوميسا بالتنسيق مع منظمة النيباد من أجل العمل على تنفيذ الطريق البري الذي يربط القاهرة بكيب تاون، والخط الملاحي النهري الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ويوفر منفذا إضافيا لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء في الكوميسا.
واعتبر محلب أن مصر أعلنت التزامها برعايتها لهذا المشروع وتضافر جهود الحكومة المصرية للقيام بالمتابعة الدقيقة والمباشرة، وأن تعمل على توفير أقصى ما يتوافر لديها من إمكانيات فنية ومادية لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى الخاصة بالمشروع، موجها الدعوة إلى كل شركاء التنمية في القارة الأفريقية إلى زيارة مصر، للمشاركة في مؤتمر قمة التكتلات الثلاثة الاقتصادية الأفريقية الكبرى، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في 10 يونيو (حزيران) القادم، لإعلان اندماج التكتلات الاقتصادية الثلاثة، لتكون خطوة مهمة نحو إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة.
وأضاف محلب أن القارة الأفريقية تمتلك الطاقات والقدرات والثروات، كما تمتلك الإرادة السياسية كي تنطلق نحو صنع المستقبل الأفضل الذي تستحقه شعوبها وأجيالها القادمة، وهو ما سيتم العمل على تحقيقه في القريب العاجل.
وكانت فعاليات القمة الـ18 لدول تجمع الكوميسا قد انطلقت أمس بالعاصمة الإثيوبية تحت شعار «تعزيز التجارة البينية والتنمية الاقتصادية من خلال المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة». وفي الجلسة الافتتاحية تسلم رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين، رئاسة القمة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا.
ومن المقرر أن تبحث القمة تطورات قضايا السلم والأمن والملفات الهامة وأبرز النزاعات في منطقة الكوميسا، في ضوء التقارير والتوصيات ذات الصلة الصادرة مؤخرا عن الاتحاد الأفريقي، فضلا عن الملف الهام والخاص ببحث سبل مكافحة الإرهاب وكيفية مواجهة كل الأنشطة الإرهابية والعنف المسلح والتهديدات المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين المدنيين وكيفية الحفاظ عليها.
من جهة أخرى، قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إنه يجري التشاور حاليا مع نظيريه السوداني والإثيوبي لعقد الاجتماع المقبل للوزراء الثلاثة، والخاص باختيار المكتب الاستشاري العالمي لدراسة سد النهضة الإثيوبي وتأثيره حصة مصر في نهر النيل، بعد اعتذار الوزير الإثيوبي عن الموعد المقرر سلفا وهو يوما 30 و31 من الشهر الحالي.
وأشار مغازي إلى أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل، إما في العاصمة السودانية الخرطوم وإما الإثيوبية أديس أبابا، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع نصب عينيه وعلى رأس اهتماماته التحديات المائية التي تواجهها مصر في الداخل والخارج، كما يقود بنفسه جهود عودة مصر إلى أحضان أفريقيا ودول حوض النيل، وهو ما أسفر عن توقيع مصر والسودان وإثيوبيا لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتي بددت كثيرا من الشكوك والمخاوف المصرية بشأن الآثار السلبية للسد على حصة مصر من مياه النيل، كما أعادت الثقة بين الدولتين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».