هل يحضّر المرزوقي للعودة إلى السلطة من باب معارضة سعيّد؟

المنصف المرزوقي (غيتي)
المنصف المرزوقي (غيتي)
TT

هل يحضّر المرزوقي للعودة إلى السلطة من باب معارضة سعيّد؟

المنصف المرزوقي (غيتي)
المنصف المرزوقي (غيتي)

بعد أفول نجمه في السنوات الأخيرة، صار الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، المقيم في فرنسا، الصوت المعارض الأبرز في وجه رئيس تونس الحالي قيس سعيّد، وذلك منذ إصداره قرارات 25 يوليو (تمّوز) الماضي، ما يعزز فرضيات عودته للساحة السياسية، حسب محلّلين.
ودخل المرزوقي في مواجهة مفتوحة مع سعيّد، داعياً إلى عزله، بينما تبنت الأحزاب التقليدية في تونس، على غرار حركة النهضة، التي تعد كبرى الكتل النيايية في البرلمان المجمّد، موقفاً أقل حدة، وتركت مجالاً للحوار والنضال السلمي.
وتصاعدت وتيرة الاتهامات بين الرجلين خلال الأيّام الأخيرة، بعد أن وصف المرزوقي الرئيس سعيّد، سواء في بياناته الرسمية أو خلال ظهوره المتكرر في الإعلام، «بالديكتاتور» و«الانقلابي». كما دعا فرنسا إلى عدم دعمه «في إطار احترام السيادة الوطنية التونسية»، لأنه «انقلب على الثورة».
وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة سعيّد، الذي ردّ في أول مناسبة، متهماً المرزوقي «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وقرّر سحب جواز سفره الدبلوماسي، مطالباً وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي ضده. غير أن المرزوقي أبدى عدم اكثراث، وقال إنه «غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية». لكن هل تعني هذه الخرجات أن المرزوقي يمهد من خلالها للعودة إلى المشهد السياسي التونسي؟
يقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، إن طموح المرزوقي هو «أن يكون الصوت الأعلى من داخل المعارضة، ويطمح إلى أن يقود العملية السياسية». غير أن أستاذ التاريخ المعاصر، عبد اللطيف الحناشي، يستبعد في تصريحه لوكالة الصحافة الفرنسية عودة المرزوقي، قائلاً: «لا أعتقد أن يكون رمزاً للمعارضة»، في إشارة إلى تراجع كبير لشعبيته السياسية.
ومنذ إعلان قرارات ما يسميه «انقلاب» 25 يوليو، صار المرزوقي «مجنّداً» لقضية «عودة الشرعية»، ودعم القوى المعارضة. لكنه يؤكد في المقابل أنه «يتفادى الظهور رفعاً لكل تأويل عن الركوب على الأحداث، والإعداد للعودة للسلطة».
ويضيف الجورشي معلّقاً على ظهور المرزوقي كمعارض شرس للرئيس سعيد: «لقد برز في الفترة الأخيرة كرئيس سابق معارض للرئيس الحالي. والمنصف المرزوقي ليس لديه ما يخسره»، مقارنة بباقي الأحزاب السياسية كحركة النهضة، التي ما زالت «تحافظ على مسافة مع سعيّد»، والتي دائماً ما تدعو في بياناتها الرسمية سعيّد للعدول عن قراراته، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
ويعد الجورشي أن الوضع الراهن يسمح للمرزوقي بعودة قوية للحياة السياسية، بعد أن قرّر الانسحاب منها. فيما يؤكد الحناشي أن بروز المرزوقي من جديد له ما يبرره؛ «أولاً لاسمه كرئيس دولة سابق، له علاقات خارجية واسعة، وثانياً لتاريخه النضالي في مجال حقوق الإنسان والحريات»، مضيفاً: «المرزوقي يحاول العودة إلى الحياة السياسية، والنهضة من صالحها أن تدفعه للواجهة، وأن يلعب هو الدور الذي من المفروض أن تلعبه».
لكن علاقة المرزوقي بالنهضة توترت منذ خروجه من سدة الحكم، إثر انتخابات 2014 التي لم تدعمه فيها الحركة التي كانت حليفته سابقاً، بعد تمكنه من المرور إلى الدور الثاني في مواجهة الرئيس الراحل السابق الباجي قائد السبسي. وعلى أثر ذلك أسس حزب «الإرادة»، ثم تقلص ظهوره الإعلامي، واقتصر على مواقف في مواقع التواصل الاجتماعي.
وإلى اليوم، يدعو المرزوقي إلى «إزاحة رجلين»، هما سعيّد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي «عن طريق تونس، وإلا فإنهما سيتسببان في خراب الوطن».
في هذا السياق يوضح الحناشي أن «من صالح المرزوقي أن يسترجع شعبيته»، التي تراجعت منذ قراره الابتعاد بعد انتخابات 2019.
والمرزوقي من الشخصيات السياسية التي تثير الجدل، ويعرف بصلابة مواقفه التي لم تتغير. وكان معارضاً شديداً لحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قبل أن تطيح بنظامه ثورة 2011. وقد استقر في فرنسا، وكان ممنوعاً من الرجوع إلى تونس، التي عاد إليها بعد الثورة ليتولى رئاسة البلاد لاحقاً.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.