واشنطن: المحكمة العليا تنظر في قضية تعذيب سجين بغوانتانامو

أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)
أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)
TT

واشنطن: المحكمة العليا تنظر في قضية تعذيب سجين بغوانتانامو

أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)
أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)

بعد نحو 20 عاماً؛ تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة غداً (الأربعاء)، في قضية «أبو زبيدة»؛ الذي يتهم «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)» بتعذيبه في موقع سري في بولندا، وذلك في أعقاب «تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001». وفي تحدٍ لرغبة الحكومة في الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمعاملة التي تلقاها، طلب أبو زبيدة؛ فلسطيني الجنسية، من المحكمة الأميركية العليا إجبار طبيبين نفسيين في وكالة الاستخبارات المركزية، توليا إدارة عمليات استجواب المشتبه فيهم خلال «الحرب على الإرهاب»، على الإدلاء بشهادتهما في قضيته ضد بولندا حيث يقول إنه تعرض للتعذيب على يد الاستخبارات الأميركية في 2002 و2003.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن وكالة الاستخبارات ووزارة العدل الأميركيتين، ترفضان ذلك، مشددتين على «حفظ أسرار الدولة» لحماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.
وزين العابدين محمد حسين؛ الملقب «أبو زبيدة» (50 عاماً)، وهو حامل للجنسية الفلسطينية ومولود في السعودية، لم يتم توجيه أي تهمة إليه منذ اعتقاله للمرة الأولى في باكستان عام 2002، ونقله بين سجون سرية عديدة تابعة لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» لاستجوابه قبل أن يُنقل إلى معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا عام 2006.
وكان أول معتقل لدى الأميركيين يتعرض لتقنية الإيهام بالغرق، وغيرها من التقنيات القاسية الأخرى، بعدما عدّته الولايات المتحدة أحد أهم مدبري اعتداءات «11 سبتمبر».
ويعتقد أن أبو زبيدة تعرض للتعذيب في مواقع سرية تديرها «سي آي ايه» في تايلاند وبولندا وأماكن أخرى، لكن منذ إرساله إلى غوانتانامو، اعترفت «وكالة الاستخبارات المركزية» بأنه لم يكن يوماً عضواً في تنظيم «القاعدة»، ولم يشارك في التخطيط لـ«هجمات 11 سبتمبر»، حسبما ورد في تقرير لمجلس الشيوخ حول عمليات الاستجواب في 2014. ومع ذلك؛ ما زال أبو زبيدة محتجزاً دون تهمة في غوانتانامو، وقد تم منع الإفراج عنه مراراً؛ إذ تؤكد الحكومة أنه «مؤيد غير نادم لتنظيم (القاعدة)».
وفي 2010، رفع أبو زبيدة دعوى قضائية في بولندا على أمل تحميل حكومتها مسؤولية المعاملة التي تلقاها. وبدعم من «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، يحتاج إلى إفادتين من الطبيبين النفسيين جيمس ميتشيل وبروس جيسن، لدعم ادعائه بتعرضه للتعذيب في موقع سري لـ«سي آي إيه» في بولندا بتواطؤ من المسؤولين البولنديين. بيد أن حكومة الولايات المتحدة، و«وكالة الاستخبارات المركزية»، تريدان منع ذلك رغم اعتراف مسؤولين بولنديين بوجود موقع لـ«الاستخبارات المركزية» في بولندا، وتوثيق مجلس الشيوخ الأميركي المعاملة التي تلقاها أبو زبيدة. وتقول الحكومة الأميركية: «لا يمكن رفع السرية عن فئات محددة من المعلومات - بما في ذلك هويات شركائها الأجانب في الاستخبارات ومواقع مرافق الاحتجاز السابقة التابعة لـ(وكالة الاستخبارات المركزية) في بلدانهم - من دون المجازفة بإلحاق ضرر غير مبرر بالأمن القومي»، حسب وثائق القضية.
وعادة تقبل المحاكم الأميركية بحجة الحكومة المتعلقة بـ«أسرار الدولة»، لكن مؤيدي قضية أبو زبيدة يقولون إنه بعد نحو 20 عاماً لم يتبق كثير من الأسرار. وقضى أبو زبيدة؛ البالغ من العمر الآن 50 عاماً، 15 عاماً في غوانتانامو، وهو واحد من معتقلين كثيرين ما زالوا محتجزين هناك. وأظهرت وثائق حكومية أميركية أنه فقد إحدى عينيه وخضع لعملية محاكاة الغرق 83 مرة في شهر واحد أثناء احتجاز «وكالة المخابرات المركزية» له. وقال ملف بوزارة العدل الأميركية في وقت سابق إنه كان «شريكاً وحليفاً إرهابياً منذ فترة طويلة لأسامة بن لادن» زعيم «القاعدة» الذي قتلته القوات الأميركية في باكستان عام 2011.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».