أشتية يطالب بقاعدة بيانات أممية لمحاكمة المستوطنين

تصاعد عنفهم هذا العام يقلق الأمن الإسرائيلي

فلسطينيون قرب نقطة تفتيش إسرائيلية في الخليل للوصول إلى مزارعهم لقطف الزيتون (أ.ف.ب)
فلسطينيون قرب نقطة تفتيش إسرائيلية في الخليل للوصول إلى مزارعهم لقطف الزيتون (أ.ف.ب)
TT

أشتية يطالب بقاعدة بيانات أممية لمحاكمة المستوطنين

فلسطينيون قرب نقطة تفتيش إسرائيلية في الخليل للوصول إلى مزارعهم لقطف الزيتون (أ.ف.ب)
فلسطينيون قرب نقطة تفتيش إسرائيلية في الخليل للوصول إلى مزارعهم لقطف الزيتون (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء محمد أشتية، الأمم المتحدة، لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين، كأشخاص، من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية، في الأراضي الفلسطينية، في وقت تصاعد فيه عنف المستوطنين هذا العام، بما أقلق الأمن الإسرائيلي كذلك.
وقال أشتية في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن إرهاب المزارعين ومنعهم من قطف ثمار زيتونهم، لن يثنيهم عن الوصول إلى أرضهم ولن يخيف أصحاب الأرض والحق والزيتون. وطالب طلبة الجامعات والشبيبة (التابعين لحركة فتح)، بالوجود مع المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار زيتونهم، مؤكداً أنه سيشارك مع عدد من الوزراء في قطف الزيتون في أراضي سلفيت الصامدة.
وجاءت مطالبات أشتية في وقت كثف فيه المستوطنون من حربهم السنوية التقليدية ضد موسم الزيتون بالضفة الغربية. وشن المستوطنون مزيداً من الهجمات على مزارعين فلسطينيين في شمال وجنوب الضفة، بشكل يومي، بهدف التنغيص على العملية التي تعد بالنسبة للكثيرين عملية مهمة لجني الأرباح.
ويخوض المستوطنون سنوياً ما يعرف بحرب الزيتون ضد الفلسطينيين، حيث أصبح هذا الاعتداء تقليداً لا بد منه في ظل تنامي قوتهم وتشكيلهم مجموعات شبابية إرهابية، وقلة حيلة الفلسطينيين في القرى القريبة من المستوطنات. وسجلت هجمات متنوعة، أمس وخلال الأيام القليلة الماضية، أيضاً، في مناطق متعددة. ويستغل المستوطنون أن كثيراً من القرى المنتجة للزيت، تقع بالقرب من المستوطنات وتحت سيطرة الجيش الإسرائيلي لينفذوا هجماتهم في كل وقت.
وأثار تصاعد الهجمة هذه العام قلقاً حتى في أوساط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية، بالأمس، عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف من جانب المتطرفين اليمينيين في مناطق الضفة الغربية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: «إنه تم تسجيل 416 حادثة عنف في هذه المناطق منذ مطلع العام الحالي، مقارنة مع 224 حادثة خلال العام 2020. ومن بين هذه الأعمال، إتلاف الممتلكات ومواجهات يتخللها العنف الجسدي وإضرام النار في أراضٍ ومبانٍ تابعة لفلسطينيين».
وعزت المصادر هذا التصاعد إلى الصراع على المناطق المصنفة «سي»، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية، حيث يحاول المتطرفون اليمينيون إقامة نقاط استيطانية عشوائية. كما تزداد أعمال العنف حدة خلال موسم قطف الزيتون، حيث يقوم النشطاء المتطرفون بالمساس بأشجار الزيتون التابعة لفلسطينيين وبالاحتكاكات مع قوات الأمن. ويستدل من معطيات الشرطة على أن منطقة الخليل تشهد أكبر عدد من هذه الأعمال، حيث سجل فيها 200 حادث عنف منذ مطلع العام الحالي.
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، «المسؤولية عن الصمت المريب تجاه حرب الاحتلال الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، والتخاذل المستمر تجاه نتائج وتداعيات هذه الحرب على مبدأ حل الدولتين، واعتبرت أن هذا الصمت مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان».
وأدانت الخارجية في بيان، أمس، القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتخصيص ملايين الشواقل لما سمته «مُراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)»، بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات استيطانية تأخذ على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة «ج».
أما أشتية فطالب بأن يكون رد العالم على المشروع الاستيطاني الذي يزداد كثافة بشكل يومي «بالاعتراف بدولة فلسطين».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».