الأداء السياسي لـ«الحشد» خيّب آمال ناخبيه

قياداته تبادلت الاتهامات بشأن مسؤولية خسارته المدوية

TT

الأداء السياسي لـ«الحشد» خيّب آمال ناخبيه

فيما يتجه تحالف «الفتح» الممثل لفصائل الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران، نحو تسجيل خسارة مدوية في الانتخابات مع فقدانه ثلث عدد نوابه، فإن هذه الخسارة تؤشر إلى تخلّي ناخبيه عنه بسبب رفضهم لسلطة السلاح ومطالبتهم بتعافٍ اقتصادي سريع.
ويرى خبراء أن هذه النتيجة المحرجة لتحالف الفتح والحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في عام 2018 مدفوعاً بالانتصارات التي حققها، إلى جانب القوات العسكرية الحكومية ضد تنظيم «داعش»، تفسّر بإخفاقه في تلبية تطلعات ناخبيه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويؤكد كثيرون أن أبرز أسباب عزوف جماهير «الفتح» والحشد عن التصويت لهما هو العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل الموالية لإيران المنضوية في الحشد الشعبي الذي يتألف من نحو 160 ألف مقاتل.
يضاف إلى ذلك غياب الخطط الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد في بلد غني بالنفط، ولكنه يعاني من تردٍّ في الخدمات العامة وفساد مزمن، بعد عامين من انتفاضة شعبية طالبت خصوصاً بتغييرات على مستوى المعيشة.
ولم تصوّت سلوى، وهي من أنصار «الفتح»، للتحالف كما فعلت في عام 2018. وتعد الطالبة الجامعية الشابة أن «الفتح خسر لأنه حمل شعارات فارغة». وتضيف: «والدي أصرّ عليّ وعلى والدتي أن نصوّت لـ(الفتح)». لكنها صوتت لنوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق بين عامي 2006 و2014، وهو في أي حال قريب من الحشد ومن إيران.
ويرى رئيس مركز «التفكير السياسي» إحسان الشمري أن أبرز أسباب تراجع «الفتح» هو «اعتماده على السلاح». ويردف الباحث أن «إعلانه بأنه حليف إيران أضر بشكل كبير بشعبيته». وظهرت فصائل الحشد، بالنسبة إليه، في أكثر من موقف، كأنها «فوق الدولة، وهذا ما لم يكن مقبولاً من جمهورها».
وبعد الاحتجاجات الشعبية التي هزّت العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، كان العشرات من الناشطين ضحايا عمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال اتهمت الفصائل الموالية لإيران بالوقوف خلفها، ولم يحاسب أحد عليها حتى الآن. ويقول جلال محمد، وهو صاحب متجر بقالة يبلغ من العمر 45 عاماً، إنه لم يعطِ صوته للحشد. «شعرنا بالملل منهم، فالعراق منحدر بكل معنى الكلمة، وزعماء الحشد يسكنون المنطقة الخضراء (منطقة المقرات الحكومية وبعض السفارات في العاصمة)، وأرتال حمايتهم هائلة، ولا يرون أحداً».
وعد حسن سالم القيادي في «عصائب أهل الحق»، أحد مكونات تحالف الفتح وفصيل من فصائل الحشد الشعبي، في بيان، أن الانتخابات الأخيرة «هي الأسوأ في تاريخ العراق من حيث التنظيم»، مندداً بـ«عملية منظمة لسرقة أصوات الناس».
ويتحدث مصدر من الحشد الشعبي عن تبادل قيادات سياسية داخل الحشد اتهامات بشأن هذا التراجع الانتخابي، من سوء إدارة الماكينة الإعلامية وطريقة توزيع المرشحين على الدوائر الانتخابية، ما أسهم في تشتيت الأصوات وضياعها. ويقول المصدر: «انعدام التجانس داخل تحالف الفتح ومحاولة جميع الأحزاب داخل الفتح فرض مرشحها في منطقة واحدة أحياناً أضاعا الأصوات».
لكن رغم هذا التراجع، قد يظلّ الحشد قادراً على تشكيل كتلة وازنة في البرلمان، إذا ضمّ إليه «مستقلين»، ومن خلال لعبة التحالفات، لا سيما مع نوري المالكي. ويعزو الباحث حارث حسن نجاح المالكي إلى اختيار «مرشحين أقوياء لاقوا صدى لدى الناخبين الشيعة الذين يربطون (المالكي) بفكرة دولة شيعية قوية، وليس بدولة تهيمن عليها مجموعات مسلحة». ويضيف الباحث في مقال نشره مركز «كارنيغي» لدراسات الشرق الأوسط، أن المالكي «جذب أصوات طبقات اجتماعية استفادت باستفاضة من حكومته في مجال التوظيف، والزبائنية، حين كانت أسعار النفط أعلى».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.