باريس: «محادثات بروكسل» لا يمكن أن تحل مكان «مفاوضات فيينا»

مصادر أوروبية: هذه أسباب المماطلة الإيرانية

جانب من مباحثات فيينا النووية (أرشيفية - رويترز)

ما الذي تغير بين تصريحات نواب إيرانيين أول من أمس نقلاً عن وزير خارجية بلادهم حسين أمير عبد اللهيان حول لقاءات مرتقبة يوم الخميس المقبل بين وفد إيراني وممثلين عن مجموعة «4+1»؛ أي الأوروبيين الثلاثة وروسيا والصين، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ثم نفي «الاتحاد» حدوث اجتماع كهذا؟ وما الذي كان يعنيه «وزير» خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، بقوله إن «الأمور تتحسن، وآمل أن تحدث اجتماعات تحضيرية في الأيام المقبلة في بروكسل، ولكن لست متأكداً من ذلك»؟
حتى مساء أمس، لم تتضح الأمور؛ فمن جهة اكتفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بالقول إن أحد النواب «فهم خطأ» ما قاله عبد اللهيان وإن اجتماعات «بروكسل» ستكون استكمالاً للمحادثات التي حدثت في طهران بين الموفد الأوروبي إنريكي مورا ونائب وزير الخارجية علي باقري. ومن جهة ثانية، كان بوريل نفسه، وأيضاً الناطقة باسمه، غير قادرين على تحديد موعد الاجتماع «الثنائي»؛ الأمر الذي يدل على وجود نوع من البلبلة والغموض وربما يؤشر لضغوط غيرت شكل المشاورات المرتقبة في بحر هذا الأسبوع. كذلك تتعين الإشارة إلى أن الغموض تمدد إلى الأطراف الأخرى؛ إذ أعلنت الخارجية الفرنسية أمس أنها «ليست على علم» باجتماع سيجري بين قسم العلاقات الخارجية الأوروبي وبين إيران، وهو أمر يثير الدهشة؛ لأن اجتماعاً كهذا سيكون بطبيعة الحال مركزاً على الملف النووي الذي تشارك فيه باريس كما برلين ولندن. واللافت أيضاً أن الخارجية الفرنسية نبهت إلى أن «أي محادثات لا يمكن أن تحل محل (مفاوضات فيينا) التي تشارك فيها الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي والولايات المتحدة». ومرة أخرى انتقدت باريس مماطلة طهران وذكرت أن «محادثات فيينا»؛ التي استضافت 6 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران علقت بناء على طلب الجانب الإيراني منذ 4 أشهر، ودعت لاستئنافها فوراً. وحتى اليوم، لا تاريخ محدداً لاستئنافها.
حقيقة الأمر أن الجانب الأوروبي لا يعرف كثيراً عن الخطط الإيرانية؛ لا زمنياً ولا لجهة ما تتمسك به طهران للعودة إلى «فيينا». وترى مصادر أوروبية أن رفض إيران حتى اليوم الاستجابة لدعوات استئناف المفاوضات يستهدف إصابة أهداف عدة؛ أولها قطعاً «إفهام الجانب الأميركي أن طهران قادرة على الانتظار وعلى تحمل العقوبات لفترة أطول إذا كان ذلك يمكنها من العودة إلى (فيينا) من موقع أقوى». وتضيف هذه الأوساط أن التهديدات الأميركية «والإسرائيلية» بأن «نافذة التفاوض لن تكون مفتوحة إلى الأبد» وأن واشنطن «يمكن أن تدرس خيارات بديلة» لا تخيفها. وثمة 3 عوامل وراء ذلك: الأول، اقتناعها أن واشنطن لن تغامر عسكرياً فيما هي قد انسحبت من أفغانستان بشكل كارثي وبصدد تخفيف حضورها العسكري في المنطقة. والثاني قدرتها على «تشغيل» روافدها وامتداداتها العسكرية من العراق إلى سوريا ولبنان وربما الخليج أيضاً والتهويل بها للجم الخيار العسكري. أما العامل الثالث؛ فاقتصادي؛ إذ إنها ترى أن استدارتها شرقاً نحو الصين وروسيا وانضمامها إلى «منظمة شنغهاي للتعاون» سيوفر لها إمكانية التغلب على العقوبات الأميركية. والمحصلة أن السلطات الإيرانية واثقة بأن لديها مزيداً من «الوقت الضائع» للذهاب ببرنامجها النووي أبعد مما وصل إليه وإلى مراكمة أوراق الضغط في حوزتها.
ما يتخوف منه الغربيون أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات حاملة لائحة من المطالب التي يصعب التجاوب معها. من هنا، إشارة باريس إلى أن المفاوضات «يجب أن تستأنف حيث توقفت في يونيو (حزيران) الماضي بحيث يتم التوصل إلى اتفاق سريعاً وتعود إيران للعمل بالتزاماتها وكذلك عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق». ومرة أخرى، دعت باريس طهران إلى «وضع حد لأنشطتها بالغة الخطورة والمنتهكة للاتفاق، وأن تعود للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة بشكل تام وكامل»، وهو ما ترفضه طهران حتى اليوم وتربطه بالتوصل إلى اتفاق مع الأطراف المفاوضة.
نهاية الأسبوع الماضي، نقل عن مسؤول أوروبي أن طهران «ليست بعد جاهزة» لمعاودة المفاوضات رغم مرور ما يزيد على مائة يوم على الانتخابات الرئاسية والاتفاق الداخلي على أن تتولى وزارة الخارجية التفاوض بإشراف مجلس الأمن القومي ورغم إعلان عبد اللهيان، إبان وجوده في بيروت مؤخراً، أن السلطات الإيرانية اقتربت من الانتهاء من مراجعة الملف النووي؛ لا بل إن «المفاوضات ستستأنف قريباً» وربما نهاية الشهر الحالي. والحال أن القاموس الدبلوماسي الإيراني يبدو مختلفاً عن القواميس العالمية؛ لأن إنريكي مورا الذي زار طهران الخميس الماضي لم يحصل على إجابة واضحة حول موعد العودة إلى المفاوضات وفهم منه أن هناك ملفات عدة تريد طهران التأكد مسبقاً من كيفية الرد الأميركي عليها؛ وأهمها 4: ضمانات بامتناع واشنطن عن الخروج مجدداً من أي اتفاق قادم على غرار ما قامت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والامتناع عن مطالبة إيران بإدخال فقرة على الاتفاق تفتح الباب أمام مناقشة لاحقة لبرنامجها الباليستي ولسياستها الإقليمية، والتأكد من أن واشنطن سترفع العقوبات كافة المفروضة عليها، وأخيراً مطالبتها ببادرة حسن نية مثل الإفراج عن المليارات العشرة العائدة لإيران والمحتجزة لديها أو السماح لأطراف أخرى (مثل كوريا الجنوبية) بأن تعيد لطهران قيمة المبيعات النفطية المجمدة لديها. وليس واضحاً أن واشنطن جاهزة للتجاوب مع هذه المطالب أو أنها ستعطي حكومة إبراهيم رئيسي ما لم تعطه حكومة حسن روحاني، خصوصاً أن ضغوطاً داخلية وخارجية تمارس عليها من أجل اعتماد سياسة متشددة مع طهران.