جو مانشن... الديمقراطي المكروه من الديمقراطيين (تحليل إخباري)

جو مانشن السناتور الديمقراطي عن ولاية غرب فرجينيا الأميركية (رويترز)

الاسم الأكثر تردداً في وسائل الإعلام الأميركية هذه الأيام هو جو مانشن، السيناتور الديمقراطي عن ولاية غرب فرجينيا. إنجازه هو إعاقة إقرار خطة الرئيس جو بايدن لإنفاق 150 مليار دولار في إطار برنامج الكهرباء النظيفة الذي يشكل جزءاً من مشروع الإدارة الحالية لتخصيص 3.5 تريليون دولار لإبطاء التغير المناخي.
يقوم برنامج الكهرباء النظيفة على إحلال مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والمفاعلات النووية مكان المصادر المستهلِكة للوقود الأحفوري (النفط والفحم الحجري)، وعلى فرض غرامات على الشركات التي تتمسك بالإبقاء على التكنولوجيا التقليدية الملوثة للبيئة. جو مانشن الذي يمثل واحدة من الولايات الأكثر إنتاجاً للفحم والمالك لملايين الأسهم في شركة مناجم، يقف ضد البرنامج.
جعلَ التوازن الدقيق في مجلس الشيوخ من السيناتور مانشن شخصاً بالغ الأهمية في مسار إنجاح أو إفشال خطة بايدن. فالمجلس الذي جاءت انتخابات 2018 لتوزعه بالتساوي على الجمهوريين والديمقراطيين بخمسين مقعداً لكل من الحزبين، مع الصوت الترجيحي لنائب رئيس الولايات المتحدة، لا يستطيع تمرير أي مشروع قانون ما لم يحظ بالنصف زائد واحد من الأصوات.
الديمقراطي «المعتدل» جو مانشن هو الصوت الحاسم في هذا السياق. تعاونه زميلته السيناتور عن ولاية أريزونا كيرستن سينيما، الديمقراطية أيضاً، لكن الرافضة لخطة بايدن الضخمة لأسباب تختلف عن أسباب مانشن.
وسائل الإعلام المؤيدة للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي تُصور مانشن وسينيما كشريرين يقفان في وجه إنقاذ أميركا والفئات الأفقر فيها، وترك مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة تقع بين أيدي منافسي الولايات المتحدة، خصوصاً الصين التي باشرت برامج طموحاً لإنشاء محميات شاسعة لتوليد الطاقة الشمسية. ممثلا غربي فرجينيا وأريزونا في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي هما الأقرب إلى المزاج الجمهوري، وتشير سجلات تصويتهما أثناء إدارة دونالد ترمب إلى أنهما تبنيا، بنسبتين متفاوتتين، توجهات ترمب ومشاريعه ومرشيحه، تحديداً مرشحيه إلى المحكمة العليا الذين أثاروا لغطاً واسعاً.
المصالح الانتخابية المحلية والشخصية لكل من مانشن وسينيما هي جزء من الأسباب المتداولة لتفسير ما يشبه الانشقاق الذي يمارسانه في حزبهما. في المقابل، يُرجِع كل منهما العلة في اقترابهما من موقف الحزب الجمهوري الرافض كلياً لخطط بايدن الاقتصادية، إلى رؤيتهما لعواقب الخطط وآثارها بعيدة المدى على الولايات المتحدة، مثل ارتفاع الدين العام وإطلاق عجلة التضخم وتدهور نوعية الخدمات المقدمة، ناهيك عن توسيع مؤسسات الدولة والقضاء على المنافسة وما يدخل في هذا الباب من التفسيرات.
ويقول أنصار مانشن إن رفضه لبرنامج الكهرباء النظيفة يجب أن يكون موضع إطراء وليس تشهيراً، كما يفعل تقدميو الحزب الديمقراطي. وأن السيناتور يقوم بدور مهم في إلقاء نظرة ثانية متأنية على برامج بايدن التي تعد بتحقيق الجنة على الأرض من خلال إنفاق حكومي هائل الأبعاد غير مدروسة تداعياته دراسة دقيقة بعد. يضاف إلى ذلك أن مانشن، في نظر المدافعين عنه، يؤدي دوراً مهماً في الحيلولة دون خسارة الديمقراطيين الأكثرية النيابية في الانتخابات النصفية العام المقبل. ذاك أن الأصوات الأكثر ارتفاعاً في الترويج لخطط بايدن لإعادة تأهيل البنى التحتية وتعميم التغطية الصحية لكل الأميركيين وتقييم نظام التعليم وسوى ذلك مما يتسم بالتوجه المساواتي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في بلد تزداد فيه بلا هوادة الفوارق بين الأغنياء والفقراء لمصلحة الأولين، يأتون – أصحاب تلك الأصوات - من ولايات يتمتع فيها الديمقراطيون بأكثرية مريحة، ولن يواجهوا في انتخابات 2022 تحديات شرسة من الجمهوريين العازمين على استعادة مواقعهم في الكونغرس. أما مانشن والآخرون من «المعتدلين» الديمقراطيين فوضعهم أصعب. فهم يخوضون معاركهم في ولايات تعد من الحصون التقليدية للجمهوريين، وكان ناخبوها قد أيدوا ترمب في الانتخابات الرئاسية في 2016.
بيد أن السؤال الذي يختفي وراء ظواهر مثل مانشن وسينيما وغيرهما من «يمين» الحزب الديمقراطي، والقدرة الهائلة على وقف سياسات حزبهما ومنعها من التحول إلى قوانين، واستطراداً إلى وقائع على الأرض، هو هل تصب هذه المعارك الداخلية في سياق إعادة صياغة الديمقراطية الأميركية التي يقال إنها تتعرض لهجوم من اليمين المتطرف الذي مثله ترمب والتيار المسؤول عن اقتحام الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي؟
وهل أصبح لفرد واحد في النظام السياسي البرلماني الأميركي، سلطات تكاد توازي تلك التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة؟ بل إن هذه السلطات تنجح في تطويق الخطط الرئاسية وتفرض عليها تنازلات في نواحٍ حيوية من النوع الذي قد يقضي على مستقبل الرئيس ويُفقد إدارته مبرر وجودها؟
في واقع الأمر، ليس اعتراض نواب على سياسات وقرارات أحزابهم بالأمر الجديد. لا في الولايات المتحدة ولا في غيرها. وخروج نواب عن قرارات قياداتهم السياسية ظاهرة قديمة من قِدَم النظام البرلماني. بيد أن الانقسام الحاد في السياسة الحزبية الأميركية، الذي لم ينته مع نهاية عهد دونالد ترمب، يلقي أضواء إضافية على معاني الأساليب التي تتشكل الأحزاب بها وطرق اختيار نوابها، من جهة، والآثار العميقة للمصالح المحلية على الخيارات الكبرى في بلاد متنوعة طبقياً وجغرافياً وعرقياً.