عائلة السوري مدحت صالح تفتح بيت عزاء في مجدل شمس المحتلة

صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح
صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح
TT

عائلة السوري مدحت صالح تفتح بيت عزاء في مجدل شمس المحتلة

صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح
صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح

في تحدٍ مباشر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت عائلة الأسير السوري المحرر مدحت صالح، الذي قتل برصاص قناصة إسرائيليين قرب بيته في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان، أول من أمس (السبت)، على فتح بيت عزاء أسمعت خلاله خطابات عديدة تشيد بالمغدور، ودوره في خدمة أهله ووطنه.
وأشار العديد من سكان الجولان المحتل إلى أهمية مدحت صالح لهم. وكيف أن مؤيدي النظام السوري ومعارضيه يقفون صفاً واحدة حزناً عليه وأسفاً على شبابه. وروى أحدهم سيرته قائلاً: «الرجل يحمل الهم الوطني منذ الصغر، وعندما قررت إسرائيل سن قانون بضم الجولان المحتل إلى سيادتها في عام 1981، قرر تصعيد مقاومة الاحتلال وأقام سوية مع رفاق له خلية مسلحة. وقد اعتقلته المخابرات الإسرائيلية في 1983، لكنها لم تستطع إثبات أي تهمة عليه. وأطلقت سراحه. فهرب إلى سوريا. وعندما تسلل عائداً، اعتقلته وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً. وبعد إمضائه كل فترة الحكم، عاد إلى سوريا. وهناك انتخب عضواً في مجلس الشعب، ثم عين مسؤولاً في الحكومة السورية عن الجولان. وفي سنة 2011 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة. وبقي مخلصاً للجولان وقضيته واحتياجاته بلا حسابات حزبية». كانت إسرائيل قد واصلت الصمت إزاء اغتيال مدحت صالح، لكن وسائل الإعلام العبرية تمكنت من تحصيل معلومات من مصادر مجهولة في أجهزة الأمن، من طرف إيران، وقد كلف بتحويلها إلى جبهة ضد إسرائيل. وقالت إن مدحت صالح، ورغم إخلاصه لإيران، إلا أنه لم يكن يحب «حزب الله»، ويعارض نشاطه في الجولان، ويعتبره «تنظيم عنجهية متكبراً». ولذلك كثر أعداؤه في سوريا ومكانته السياسية لم تكبر.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر استخبارية في تل أبيب، إن صالح كان يسكن في بيت يقع في قرية عين التينة في ريف القنيطرة، مقابل ما يعرف باسم تلة الصيحات، جنوب شرقي مجدل شمس. وتلة الصيحات هي التي يقف عليها أبناء الجولان على طرفي الحدود، أولئك الذين ما زالوا منغرسين في الأرض رغم احتلالها وأولئك الذين تم ترحيلهم سنة 1967 عند الاحتلال. ويتبادلون الحديث عبر مكبرات الصوت ويقيمون مهرجانات وحتى مناسبات اجتماعية ودينية معاً. ولكن هذه المسافة القريبة، التي أتاحت هذا التواصل بين الأهل، أتاحت أيضاً للقناصة الإسرائيليين بإطلاق نيران هذا الاغتيال.
وحسب المراسل العسكري لموقع «واللا» الإخباري في تل أبيب أمير بوحبوط، فإن «من أراد أن يصفي صالح، لم يكن بحاجة إلى تفاصيل كثيرة للتعرف عليه، لأنه كان شخصاً سميناً وطوله حوالي المترين، ونفذ عملية الاغتيال بطريقة تعمدت إخفاء أي علامة حتى لا تعطي أحداً حجة للتصعيد. ولذلك، فإن دقة إطلاق هذه النيران بقيت في حدود حيز النفي الذي لا يستدرج رد فعل».
وكتب بوحبوط، أمس (الأحد)، أن «نشاط إيران في جنوب هضبة الجولان السورية في السنتين الأخيرتين يُشغل جهاز الأمن الإسرائيلي، لأن طهران تسعى لأن تقيم في هذه المنطقة قوة إرهابية مدربة ومنظمة وفق نموذج (حزب الله).
ويشمل هذا الجهد سيطرة يتفق عليها على مواقع للجيش السوري، وتنفيذ عمليات من داخل الموقع تشمل جمع معلومات استخباراتية ونصب أسلحة تخدم في المستقبل القوات التي ترسلها إيران، إلى جانب إقامة مواقع داخل القرى السورية ومحيطها، ونشر خلايا إرهابية بدعم أبناء المنطقة وأنشطة أخرى».
ونقل بوحبوط، عن مصادر قولها إن «صالح كان أحد الأشخاص الذين جندتهم إيران ليكونوا حلقة وصل بين مسؤولين إيرانيين ونشاط إرهابي في هذه المنطقة. وقد عمل طوال الوقت منذ الصباح حتى المساء وفقاً لمصالح إيرانية، وبخلاف كامل لمصالح نظام الأسد الذي يبحث عن الهدوء عند الحدود الإسرائيلية».
وأما المراسلة العسكرية لصحيفة «يسرائيل هيوم» ليلاخ شوفال، فنقلت انطباعات لدى مسؤولين إسرائيليين بأنهم «يتعاملون بجدية مع تهديد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا بأنه سيكون هناك (رد شديد) على اغتيال صالح»، ولهذا فإنها أبقت على «رفع حالة التأهب في صفوف القوات الإسرائيلية، المعلنة منذ تنفيذ غارتين جويتين إسرائيليتين، الأسبوع الماضي، في تدمر في منطقة مطار تي - 4 في محافظة حمص».
وحذرت شوفال من «زيادة المخاطر على حرية العمل الإسرائيلية في سوريا. إذ إن الروس ليسوا راضين دائماً عن الغارات الإسرائيلية. و(حزب الله) يهدد بالرد على أي استهداف لعناصره في الأراضي السورية، الأمر الذي يقلص حرية العمل الإسرائيلية، وفي العام الماضي وجد الجيش الإسرائيلي في أكثر من 100 يوم في حالة استنفار بعد مقتل أحد عناصر (حزب الله) بغارة منسوبة لإسرائيل في سوريا».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.